مطالبی که دارای برچسب این هستند.
نمایش 1 تا 23 از 23 نتیجه
کد خبر: 903
شورای حل اختلاف یا دیوان عالی کشور : مسئله این است صلاحیت دادگاه خانواده چه شد؟
مقالاتکد خبر: 964
ضرورت رفع خلاءهای قانونی جرم اسیدپاشی-آیا مجازات تعیین شده برای این مجرمین بازدارنده است؟
معاون رئیس دیوان عدالت اداری در امور شعب گفت: مجرمان اسیدپاشی طبق ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات، به سه تا ده سال حبس تعزیری محکوم می‌شود، ولی به نظر نمی‌رسد این مجازات از بازدرندگی لازم برخوردار باشد.کد خبر: 987
لایحه حمایت از خانواده این هفته نهایی می‌شود
مقالاتکد خبر: 1176
چگونگی رسیدگی دعوی تغییر جنسیت و شرایط این دعوی
مقالاتکد خبر: 1373
از این پس محاکم باید اصل را بر اعسار و عدم تمکن مالی محکومین بگذارند
مقالاتکد خبر: 1498
مالی یا غیرمالی بودن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بیع مال غیرمنقول ثبت شده مسموع و یا مسموع نبودن این دعوا
مقالاتکد خبر: 1981
با این استدلالات، اندک اعتبار چک را هم زایل می کنیم
گرچه تفسیر قوانین جزائی به نفع متهم و تفسیر مضیق اینگونه متون پسندیده است لکن کشف نظر قانونگذارو توجه به مقتضیات هر قانون ، بر هر امری ارجحیت دارد و قانون صدور چک نیز در ادامۀ روند شارع مبنی بر اعتبار بخشی به چک به عنوان یکی از مهم ترین و رایج ترین اسناد تجاری که از سال 1312 با وصف مجرمانه بخشیدن به صدور چک پرداخت نشدنی آغاز شده و در سالهای 1331 ، 1344 ، 1355 ، 1372 تکرار شده به تصویب رسیده است ، لذا باید در تفسیر و تبیین منظور قانونگذار همواره این مطلب را مد نظر قرار داد و با طرح مطالبی از این دست مانعی بر امکان تعقیب کیفری یا استفاده از سایر مزایای این سند ایجاد نکرد ، چه اینکه موارد متعدد ماده 13 قانون صدور چک خود به میزان قابل توجهی از این عمل جرم زدائی نموده است و این قبیل استدلالات عملا جرم صدور چک پرداخت نشدنی را به میزانی تقلیل خواهد داد که دیگر اندک اعتبار چک ها نیز زایل و راهکار جدیدی برای قانونگریزان فراهم خواهد آمد .کد خبر: 2367
با این استدلالات، اندک اعتبار چک را هم زایل می کنیم
گرچه تفسیر قوانین جزائی به نفع متهم و تفسیر مضیق اینگونه متون پسندیده است لکن کشف نظر قانونگذارو توجه به مقتضیات هر قانون ، بر هر امری ارجحیت دارد و قانون صدور چک نیز در ادامۀ روند شارع مبنی بر اعتبار بخشی به چک به عنوان یکی از مهم ترین و رایج ترین اسناد تجاری که از سال 1312 با وصف مجرمانه بخشیدن به صدور چک پرداخت نشدنی آغاز شده و در سالهای 1331 ، 1344 ، 1355 ، 1372 تکرار شده به تصویب رسیده است ، لذا باید در تفسیر و تبیین منظور قانونگذار همواره این مطلب را مد نظر قرار داد و با طرح مطالبی از این دست مانعی بر امکان تعقیب کیفری یا استفاده از سایر مزایای این سند ایجاد نکرد ، چه اینکه موارد متعدد ماده 13 قانون صدور چک خود به میزان قابل توجهی از این عمل جرم زدائی نموده است و این قبیل استدلالات عملا جرم صدور چک پرداخت نشدنی را به میزانی تقلیل خواهد داد که دیگر اندک اعتبار چک ها نیز زایل و راهکار جدیدی برای قانونگریزان فراهم خواهد آمد .کد خبر: 2368
مهمترین دلایل افزایش اطاله دادرسی،افزایش نیروی انسانی تنها را برون رفت از این مساله است
یک حقوقدان گفت: دلیل اصلی طولانی شدن روند رسیدگی پرونده‌ها در دستگاه‌های قضا تراکم پرونده‌هاست، ضمن این که روند استخدام قضات نسبت به این حجم پرونده، کند است.کد خبر: 2668
مهمترین دلایل افزایش اطاله دادرسی، افزایش نیروی انسانی تنها را برون رفت از این مساله است
یک حقوقدان گفت: دلیل اصلی طولانی شدن روند رسیدگی پرونده‌ها در دستگاه‌های قضا تراکم پرونده‌هاست، ضمن این که روند استخدام قضات نسبت به این حجم پرونده، کند است.کد خبر: 2711
بررسی شرایط اعمال ماده 18 در قانون ، جلوگیری از دادرسی غیرعادلانه از مزایای این قانون است
قاضی تردست گفت: ماده واحده قانون اصلاح ماده (۱۸) یک رسیدگی فوق‌العاده، پس از قطعیت آراء قضائی است که طی آن برای جلوگیری از یک دادرسی غیرعادلانه و صرف‌نظر از حاشیه‌های ارادی غیرقانونی حاکم بر مراحل مختلف سیر پرونده‌ها مانند توصیه و اعمال نفوذ، رشوه و خصومت و... به دور از بی‌عدالتی به پرونده‌ها رسیدگی شود.کد خبر: 2804
بررسی شرایط اعمال ماده 18 در قانون، جلوگیری از دادرسی غیرعادلانه از مزایای این قانون است
قاضی تردست گفت: ماده واحده قانون اصلاح ماده (۱۸) یک رسیدگی فوق‌العاده، پس از قطعیت آراء قضائی است که طی آن برای جلوگیری از یک دادرسی غیرعادلانه و صرف‌نظر از حاشیه‌های ارادی غیرقانونی حاکم بر مراحل مختلف سیر پرونده‌ها مانند توصیه و اعمال نفوذ، رشوه و خصومت و... به دور از بی‌عدالتی به پرونده‌ها رسیدگی شود.کد خبر: 2866
جریمه مشمولان غایب، فوتبالیست ها نیز با تعیین تکلیف قضایی می توانند در شمول این قانون باشند
سردار کمالی جریمه مشمولان وظیفه غایب را تشریح کرد و در مورد فوتبالیست‌ها گفت: فوتبالیست‌هایی که تعیین تکلیف قضایی شده باشند و از نظر سنی مشمول این قانون شوند می‌توانند از آن استفاده کنند.کد خبر: 2917
قانون اسیدپاشی با شرایط حاضر مطاقتی ندارد ، ضرورت تشدید مجازات ها به منظور کاهش این جرم
یک حقوقدان با اشاره به اهمیت و نقش بسزای تشدید مجازات در کاهش جرم اسیدپاشی گفت: ماده واحده مصوب ۱۳۳۷ در زمینه اسیدپاشی، با توجه به موقعیت و شرایط زمانی آن دوره بوه و با شرایط حاضر مطابقتی ندارد.کد خبر: 3040
اداره کردن مدارس دولتی توسط بخش خصوصی توجیه قانونی ندارد، این امر اصل عدالت را زیر سوال می برد
مشاور حقوقی سابق اداره کل آموزش و پرورش تهران گفت: اداره کردن مدارس دولتی توسط بخش خصوصی هیچ‌گونه توجیه قانونی ندارد، چرا که مطابق اصل سی‌ام قانون اساسی دولت موظف است آموزش رایگان را برای جامعه فراهم کند.کد خبر: 3130
لایحه وکالت، قضایی نیست، دولت در اصلاح این لایحه مختار است
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: دولت در جرح، تعدیل و اصلاح لایحه وکالت مختار است؛ زیرا این لایحه قضایی نیست.کد خبر: 3157
پرداخت دیه کامل زنان جبران اقتصادی مناسبی برای این قشر جامعه است
قاضی دیوان عالی کشور در رابطه با بحث یکسان شدن دیه زن و مرد در قانون مجازات جدید اسلامی گفت: با توجه به شرایط اجتماعی جامعه و حضور زنان در فعالیت‌های اجتماعی، پرداخت دیه از طریق صندوق تامین خسارت‌های بدنی، این امر جبران اقتصادی مناسبی به‌خصوص برای زنانی که مسئولیت زندگی را برعهده دارند، است.کد خبر: 3401
همسران مردان متوفی تحت پوشش تامین اجتماعی از این پس حقوق کامل دریافت می کنند
مقالاتکد خبر: 3521
خروج لایحه پلیس قضایی از بایگانی دولت ، این لایحه پس از گذشت 3 سال عاقبت به خیر شد
در حالی قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به تشکیل«پلیس قضایی» تصریح دارد که پس از گذشت ۳ سال از تقدیم این لایحه به دولت، سرانجام تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.کد خبر: 3600
این که وکلا کراوات بزنند یا نزنند به کسی مربوط نیست
مقالاتکد خبر: 3906
بهترین قضات ایران دانش آموخته این دانشگاه هستند
دانشکده با فرمان شهید آیت الله دکتر بهشتی عملاً در سال 1361 و با پذیرش اولین دوره دانشجو در رشته علوم قضایی تاسیس گردید و بدین ترتیب هر سال با توجه به امکانات دانشگاه با هماهنگی وزارت علوم، مبادرت به جذب دانشجو نمود بطوریکه تا اکنون بیش از 5000 نفر فارغ التحصیل شده اند. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری سرانجام در سال 1389 به دانشگاه ارتقا یافت و در تاریخ 91/5/25 نمودار سازمانی دانشگاه با پنج معاونت و سه دانشکده و یک پژوهشکده و مدیریت ها و دفاتر متعدد مورد نیاز به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه حضرت آیت الله آملی لاریجانی رسید.کد خبر: 4144
افتتاح اولین کانون داوری کشور - حذف تشریفات در فرآیند داوری با اجرایی شدن این طرح
اولین کانون مؤسسات داوری کشور با حضور مقامات عالی رتبه قوه قضائیه، امروز شنبه- دوم اسفند ماه- افتتاح می‌شود.کد خبر: 4877
