با حذف ماده 1209 قانون مدنی و اصلاحات در ماده 1210 آن در سال 61,قضات عملا با یک امر مبهمی روبرو شدند بدین معنی که چگونه بین واقعیت‌های موجود اجتماعی از یک طرف و اجرای منطوق و مدلول ماده 1210 و تبصره آن درخصوص تعیین سن رشد و چگونگی دخالت اشخاص در امور مالی خود پس از رسیدن به سن بلوغ از طرف دیگر تعادل ایجاد نمایند.
