مطالبی که دارای برچسب شرط هستند.
نمایش 1 تا 29 از 29 نتیجه
کد خبر: 548
شرط ترک ازدواج مجدد زوج در ضمن عقد نکاح
آزادی اراده به افراد اجازه می دهد که بتوانند هر تعهدی را بنمایند خواه مستقلاً باشد، خواه به صورت شرط ضمن عقد دیگری قرار گیرد . آزادی اراده در اموال و حقوق مالی کمتر دچار محدودیت شده است ولی در احوال شخصیه محدودیت بیشتری را دارا است زیرا جامعه غیر از مجموع افراد وجود مستقل طبیعی ندارد و حیات و بقاء جامعه منوط است که احوال شخصیه افرادآن تابع نظم خاصی قرار گیرد و نتواند دستخوش آزادی اراده قرار گیرد .کد خبر: 617
خیار شرط برای ثالث
یکی از خیارات موجود در قانون مدنی خیار شرط است .ماده399((در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری ویا هردو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد ))کد خبر: 834
مصادیق فسخ نکاح در شرط صفت
جهات انحلال نکاح در ماده 1120 قانون مدنی شامل فسخ، طلاق و بذل مدت (در عقد انقطاعی) است. علاوه بر جهات فسخ نکاح که در مواد 1121، 1122 و 1123 قانون مدنی به آن تصریح شده است، طبق ماده 1128 همین قانون چنانچه صفت خاصی در یکی از طرفین شرط شود و بعد از عقد معلوم گردد طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای مشروط له حق فسخ است؛ خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده باشد یا عقد متبایناً بر آن واقع گردد. عام بودن ماده مذکور و امکان استناد به آن در مواردی که در عقد تصریح به شرط نشده است، دعاوی متعددی را در دادگاه ها مفتوح نموده است. در این نوشتار با بررسی مختصر این پرونده ها، به تحلیل رویه قضایی در این زمینه پرداخته ایم.کد خبر: 966
شرط الحاقی انتقال تعهد بدون رضایت متعهدله
مقالاتکد خبر: 1224
بررسی حقوقی و فقهی موضوع حکم انتقال مبیع در اثنای مدت خیار تخلف از شرط
گاهی به هنگام وقوع بیع موجل، متعاملین شرط می کنند که اگر هریک از چکهای موضوع ثمن برگشت شود و یا اقساط ثمن در سررسید مقرر میان آنان پرداخت نگردد فروشنده اختیار فسخ معامله را داشته باشد. در این حالت هرگاه خریدار به تعهدات خود عمل نکند، فروشنده می تواند با استفاده از خیار خود، معامله را فسخ کند.کد خبر: 1312
کاوشی حقوقی درباره دو شرط احراز سمت ریاست‌جمهوری؛ ایرانی و ایرانی‌الاصل کیست؟
کسی که ایرانی‌الاصل نباشد و تابعیت واقعی و اصلی ایران را نداشته باشد، نمی‌تواند سمت ریاست‌جمهوری را در کشور ما به‌دست بیاورد. وجود این دو شرط به صورت همزمان در قانون اساسی فقط برای رییس قوه مجریه پیش‌بینی شده است حتی روسای قوای دیگر برای تصدی و احراز سمت‌های‌شان لازم نیست چنین شرایطی داشته باشند.کد خبر: 1318
انتقال شرط داوری
مقالاتکد خبر: 1502
شرط تنصیف دارایی زوج در عقد نکاح
مطابق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند.» بموجب مواد ۲۳۲ به بعد همین قانون امکان جعل شرط ضمن عقد با ماهیت قراردادی، بعنوان قاعده‌ای کلی در همه عقود پذیرفته شده است.کد خبر: 1909
ضمانت اجراي تخلف از شرط ترک فعل حقوقي
ضمانت اجراي تخلف از شرط ترک فعل حقوقيکد خبر: 1918
اجاره به شرط تملیک
اجاره به شرط تملیککد خبر: 2025
الزام شوهر به طلاق و شرط طلاق
قانون مدنی شوهر را ملزم میکند واحدی را که تحت ریاست اوست و به نام خانواده نامیده میشود از لحاظ مالی اداره کند و نفقه بدهد.کد خبر: 2180
شرط تحقق نشوز
شرط تحقق نشوزکد خبر: 2201
شرط حفظ مالکیت کالا در ایران
بیع عقدی معوض و تملیکی است،که هریک از فروشنده و خریدار به قصد تحصیل ثمن یا تسلط بر مبیع وارد آن می‌شوند.این ماهیت اقتضاء میکند تا قانونگذار راهکارهایی را برای تضمین حصول این نتیجه و ضمانت اجراهایی را برای تخلف هریک از طرفین پیش‌بینی نماید. در حقوق ایران نهادهایی وجود دارد که امکان و آثار درج شرط حفظ مالکیت کالا را برقرار می دارد که به بررسی این موضوع مطابق قانون مدنی ایران می پردازیم.کد خبر: 2362
ببرسی شرط تنصیف اموال زوج
بررسی شرط تنصیف اموال زوجکد خبر: 2444
اللزام شوهر به طلاق و شرط طلاق
الزام شوهر به طلاق و شرط طلاقکد خبر: 2453
بررسی شرط تنصیف اموال زوج
بررسی شرط تنصیف اموال زوجکد خبر: 2487
قرارداد اجاره به شرط تملک خودرو
قرارداد اجاره به شرط تملیک خودروکد خبر: 2535
مجازات شرط بندی و قمار
بیشتر مطالب صفحه اول وب‌سایت‌های حقوقی در هفته پیش به برگزاری آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکتری اختصاص پیدا کرده بود اما ما در وبگردی خود سعی کرده‌ایم مقالات حقوقی را مورد توجه قرار داده‌ایم.کد خبر: 2570
بررسی شرط عندالاستطاعه در مهریه
مقالاتکد خبر: 2762
قطعیت حکم شرط لازم و کافی برای شمول قاعده تکرار جرم در لایحه جدید مجازات اسلامی
تکرار جرم یکی از علل مشدد عام مجازات در ارتکاب جرم محسوب می¬شود. تشدید مجازات مرتکب همانند تخفیف آن به دلیل فردی کردن مجازات¬ها در حقوق کنونی انجام می¬گیرد به طوری که مرتکب با ارتکاب جرم مجدد، در واقع حالت خطرناک خویش را بروز می¬کند. لذا شایسته است در مقابل کسی که اتفاقاً و در اثر حالات روانی نامناسب و نامتعادل مرتکب جرم شده و مستحق تخفیف است، در حالت تکرار جرم که حقیقتاً تمایل فرد به تهدید اجتماعی است که در آن زندگی می¬کند، عمل وی را با عکس¬العمل شدیدتری از سوی دولت به عنوان نماینده جامعه پاسخ داد.کد خبر: 2832
ارتباط اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی
مقالاتکد خبر: 3202
انتقال یک سوم اموال به کودک شرط فرزند خواندگی نیست
عضو کمیسیون قضایی گفت: الزامی به واگذار کردن یک‌سوم اموال خانواده به کودک برای فرزندخواندگی وجود ندارد.کد خبر: 3214
تقد و تحلیل حقوقی ماده 558 قانون مدنی پیرامون شرط ضامن مضارب
قانون مدنی، شرط ضمان مضارب را شرط باطل و موجب بطلان مضاربه دانسته است، حقوقدانان در شرح ماده 558 علت این حکم را مغایرت شرط با مقتضای ذات عقد مضاربه می دانند و این حکم مبتنی بر نظر مشهور فقهاء است. ولی این نظریه مورد پذیرش پاره ای از فقها و حقوقدانان قرار نگرفته است. این مقاله عهده دار بحث از ماده مزبور و انتقاد از آن و تقویت دیدگاه مخالف آن است.کد خبر: 3748
بررسی شرط تصنیف اموال زوج
بحث مهمی که امروزه به سبب تمهید دولت در حمایت از حقوق زن و جبران کاستیهای قانون مطرح است به عنوان شرط ضمن عقد در قباله های نکاح گنجانده شده استکد خبر: 3792
شرط رهن در عقد اجاره
چکیده: یکی از معاملات مرسوم در جامعه ما «رهن و اجاره» در موضع اجاره اشیاست. آیا این نوع معامله مشروعیت دارد؟ آیا میتوان در عقد اجاره شرط رهن کرد؟ در صورتی که شرط رهن در عقد اجاره صحیح باشد، آیا مرتهن (موجر) حق استفاده از عین مرهونه را دارد؟ آیا رهن کامل در اجاره صحیح است؟ آیا «رهن و اجاره» را میتوان نوعی «شرط رهن در عقد اجاره» دانست؟ اینها سؤالاتی است که در این مقاله بررسی میشود. کلید واژهها: رهن، اجاره، ربای قرضی و صوری، نیت نامشروع، معامله محاباتی، ضمان مستأجر اجاره در لغت به معنای مزد، اجرت و پاداش عمل است (ابن منظور، 1/77، 78) و در اصطلاح فقها، عبارت از عقدی است مبتنی بر تملیک منفعت معلوم به عوض معلوم (شهید اول، اللّمعة، 155). در ماده 466 قانون مدنی آمده است: «اجاره عقدی است که به موجب آن، مستأجر مالکِ منافعِ عین مستأجره میشود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند».کد خبر: 3819
جرم انگاری شرط بندیهای اینترنتی
مقالاتکد خبر: 4121
شرط ضمن عقد به زبان ساده
ازدواج تنها یک پیوند عاطفی و اخلاقی میان دو انسان نیست. زن و شوهر پس از ثبت رسمی ازدواج، وارد توافقی دو جانبه می‌شوند که معمولا نظام قانونی هر کشور برای آن چارچوب مشخصی تعریف کرده‌است. این چارچوب حقوقی در کشورهای مختلف متفاوت است اما در همه کشورها برآمده از سنت، عرف، تجربه بشری، مذهب و اصول پایه‌ای علم حقوق یا معاهدات بین‌المللی است. البته در هر کشور سهم هر یک از این منابع در تدوین چارچوب حقوقی حاکم بر ازدواج متفاوت است. برخی کشورها عرف و دانش بشری را در اولویت قرار داده‌اند و برخی کشورها نظیر ایران، صرفا بر تعالیم مذهبی و آموزه‌های فقهی در تدوین قوانین خانواده تاکید داشته‌اند.کد خبر: 4385
مادر بودن امر قراردادی نیست زوجه می‌تواند ضمن نکاح شرط کند که مادر نمی شود
مقالاتکد خبر: 4399
