مطالبی که دارای برچسب مال هستند.


نمایش 1 تا 35 از 35 نتیجه

وضعیت حقوقی تصرفات شریک در مال مشاع

مقالات
تاریخ: 16 مهر 1393 ساعت 23:16:02
کد خبر: 507
ادامه مطلب

تدابیر قانونگذار برای مهار تحصیل مال نامشروع

یکی از عناوین مجرمانه حقوق کیفری ایران تحصیل مال نامشروع است. ورود این جرم به حوزه حقوق جزا اساسا به دلیل فراگیری بسیاری از جرایم مالی بود که چه بسا، با سایر عناوین کیفری قابل تعقیب نبوده‌اند. گرچه با جرم‌انگاری تحصیل مال نامشروع عملا امکان فرار مجرمان یقه‌سفید از دستان عدالت کیفری میسر به نظر نمی‌رسد، نکته مهم در این میان آن است که به دست آوردن مال از راه‌های نامشروع عنوانی کلی است که تقریبا تمامی جرایم مالی را در بر می‌گیرد؛ چرا که کلاهبرداری، سرقت، اختلاس و بسیاری دیگر از جرایم مالی را می‌توان تحصیل مال از طریق نامشروع هم دانست.
تاریخ: 17 مهر 1393 ساعت 23:15:53
کد خبر: 588
ادامه مطلب

مجازات تخریب مال تهدید جان

جرم تخریب در عرف و حقوق جزا با یکدیگر متفاوت است. در عرف تخریب یک مال عبارت است از ورود خسارت به آن یا از بین بردن کل آن در حالی که در حقوق کیفری جرم تخریب معنای وسیع‌تری دارد. بر این اساس جرم تخریب عبارت است از: ایراد خسارت یا از بین بردن یا از حیز انتفاع خارج کردن مال.
تاریخ: 19 مهر 1393 ساعت 23:22:09
کد خبر: 697
ادامه مطلب

ابعاد تحصیل مال نامشروع از طریق کلاهبرداری

جرم کلاهبرداری یکی از پیچیده‌ترین جرایم به حساب می‌آید. در یک تقسیم‌بندی، جرایم را از لحاظ رفتار مجرمانه به دو دسته ساده و مرکب تقسیم می‌شود. جرایم ساده که بیشتر جرایم از این دسته‌است، جرایمی به شمار می‌رود که با یک فعل مجرمانه محقق می‌شود.
تاریخ: 21 مهر 1393 ساعت 23:17:32
کد خبر: 829
ادامه مطلب

وقف و شرایط فروش و انتقال مال موقوفه

وقف، سنتی اسلامی است که بر اساس آن، اصل یک مال یا منافع حاصل از آن برای خدمات عمومی و در جهت خیر و رضای خداوند هدیه می‌شود.قانون مدنی ایران که مباحث مربوط به وقف را از منابع فقه شیعه دریافت کرده، مواد 55 تا 91 را به این موضوع اختصاص داده است. ماده ۵۵ قانون مدنی وقف را اینگونه تعریف می‌کند: وقف عبارت است از اینکه عین مال، حبس و منافع آن ‌تسبیل شود.
تاریخ: 23 مهر 1393 ساعت 23:08:52
کد خبر: 930
ادامه مطلب

تشریفات استرداد مال دزدیده شده

بعد از این که جرمی واقع می شود بخصوص اگر جزو جرایم مالی باشد و مجرم به جزای خود برسد، مالی باقی می‌ماند که باید تکلیف آن مشخص شود. اگر گمان می کنید که قانون در این باره سکوت کرده است در اشتباه هستید، در ادامه به شما می گوییم که تکلیف قانونی این اموال چه می شود. در قدم اول این را به یاد داشته باشد که نام حقوقی این عمل «استرداد اموال مسروقه » است.
تاریخ: 23 مهر 1393 ساعت 23:21:22
کد خبر: 955
ادامه مطلب

معیار پرداخت ثمن معاملاتی که موضوع آنها مال غیر است

یکی از مشکلات جامعه ما این است که گاهی اجرای قانون در راهروهای دادگاه به خاطر نظرات حقوقی متفاوتبه چالش و گاهی به بیراهه کشیده می شود. به نحوی که دادخواه فکر می کند مراجعه به دادگاه و دادخواهی و طرح دعوی عین بی عدالتی می باشد.
تاریخ: 29 مهر 1393 ساعت 23:15:16
کد خبر: 1251
ادامه مطلب

تحصیل مال از طریق نامشروع

مقالات
تاریخ: 2 آبان 1393 ساعت 23:09:28
کد خبر: 1334
ادامه مطلب

تحصیل مال نامشروع و کلاهبرداری

ویژگی ممتاز این رأی این است که کلیه ادعاهای مطروحه در این پرونده و همینطور دفاعیات متهمان و ادله آن‌ها به طور کامل در متن رأی منعکس شده و در پایان هم قاضی استدلال‌های خودش را بیان کرده و بر مبنای آن تصمیم گرفته است.
تاریخ: 6 آبان 1393 ساعت 00:53:03
کد خبر: 1493
ادامه مطلب

تفاوت معامله فضولی و انتقال مال غیر؟

همانطوریکه مستحضر هستید معامله فضولی(بافت حقوقی)و انتقال مال غیر (بافت کاملا کیفری ) دارد.
تاریخ: 6 آبان 1393 ساعت 23:22:19
کد خبر: 1555
ادامه مطلب

مجازات فروش و انتقال مال دیگری

مجازات فروش و انتقال مال دیگری
تاریخ: 8 آبان 1393 ساعت 00:22:38
کد خبر: 1596
ادامه مطلب

بررسی موردی از بزه انتقال مال غیر

شخصی محکوم به تحویل یک واحد آپارتمان از مجموعه (02 واحدی) بدون تعیین شماره واحد به محکوم‌له گردیده است با فرض اینکه تمامی واحدها (هر 02 واحد) به غیر واگذار شده باشد آیا شکایت محکوم‌له تحت عنوان بزه انتقال مال غیر قابل پذیرش است؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد رد مال به چه کیفیتی صورت می‌گیرد؟
تاریخ: 11 آبان 1393 ساعت 23:15:58
کد خبر: 1707
ادامه مطلب

حکم اشتباه دادگاه، در صورت نقض شدن مجوز قانونی برای انتقال مال غیر نیست

در امور حقوقی وقتی کسی در کلاهبرداری، با فریب دادگاه موفق به اخذ حکم دادگاه مبنی بر مالکیت شئی شده و با توسل به آن حکم، اقدام به انتقال مال غیر (آن شیء) می‌کند، چنانچه بعداً ثابت شود که حکم دادگاه اشتباه بوده و نقض شود، محاکم اکثراً تصور می‌کنند که چون انتقال مال غیر قبلاً توسط حکم دادگاه صورت گرفته است، مشمول حکم کلاهبرداری موضوع مادة ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۵ و ۸ر۱ر۱۳۰۸ نمی‌شود. بنده این موضوع را مردود دانسته و چون معتقدم این مورد مشمول حکم کلاهبرداری مادة فوق‌الذکر است موضوع را با پروندة مثالی که در آن سمتی داشته‌ام تبیین می‌کنم: موضوع پرونده به طور خلاصه از این قرار بود که خانم الف با مشارکت عده‌ای در زمان جنون ادواری همسرش، آقای ب، با اخذ امضاء و اثر انگشت از وی در برگة سفیدی اقدام به تنظیم قولنامه‌ای جعلی نموده و با شکایت و با استناد به آن قولنامة جعلی درخواست تحویل آپارتمان موضوع آن را کرده بود.
تاریخ: 19 آبان 1393 ساعت 23:07:52
کد خبر: 1911
ادامه مطلب

فروش مال غیر منقول بدون تنطیم سند رسمی

فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي
تاریخ: 19 آبان 1393 ساعت 23:11:24
کد خبر: 1921
ادامه مطلب

مالی یا غیرمالی بودن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بیع مال غیرمنقول ثبت شده مسموع و یا مسموع نبودن این دعوا

مقالات
تاریخ: 21 آبان 1393 ساعت 23:15:01
کد خبر: 1981
ادامه مطلب

تفاوت ها و تشابهات معامله فضولی و انتقال مال غیر

معامله عبارت است از توافق یک یا چند شخص با یک یا چند شخص دیگر برای انجام یا عدم انجام کار یا تعهدی. معمولا در معامله بین خریدار و فروشنده تبادل دارایی و وجه صورت می‌گیرد؛ بنابراین با تغییر در وضع مالی دو یا چند بنگاه یا فرد سر و کار دارد.
تاریخ: 22 آبان 1393 ساعت 23:21:18
کد خبر: 2018
ادامه مطلب

بردن مال دیگری با مانور متقلبانه

کلاهبرداری به معنای بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه است. برای تحقق جرم کلاهبرداری، توسل به وسایل متقلبانه برای فریب مالباخته ضرورت دارد و به عبارت دیگر کلاهبردار باید مرتکب “مانور متقلبانه” شود.
تاریخ: 24 آبان 1393 ساعت 23:08:18
کد خبر: 2036
ادامه مطلب

فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی

پس از وضع مقررات ثبتی ناظر به معاملات اموال غیر منقول این مساله ر ردیف مسایل پربحث مطرح شده است که آیا معاملات اموال غیر منقول ثبت شده بدون تنظیم سند رسمی باطل است؟ آیا تنظیم کنندگان مقررات ثبتی با وضع مقررات مزبور خواسته اند فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی را مثلاً فاقد هرگونه اثر و کان لم یکن اعلام کنند؟
تاریخ: 29 آبان 1393 ساعت 00:05:32
کد خبر: 2233
ادامه مطلب

برخورد قانون با انتقال مال غیر

قانون اساسی مالکیت را محترم می‌شناسد. اصل‏ چهل و هفتم قانون اساسی می‌گوید: «مالکیت‏ شخصی‏ که‏ از راه‏ مشروع‏ باشد محترم‏ است. ضوابط آن‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند.» یکی از ضوابطی که برای احترام به مالکیت افراد پیش بینی شده این است که تجاوز به اموال دیگران مجازات خواهد داشت.
تاریخ: 4 آذر 1393 ساعت 23:21:50
کد خبر: 2461
ادامه مطلب

جزئیات حقوقی عقد رهن و فروش مال مرهونه در گفتگو با یک حقوقدان

یک حقوقدان گفت: فردی که ملک خود را رهن داده نمی‌تواند از آن برای آزادی متهمی به عنوان وثیقه استفاده کند، زیرا با این اقدام به حقوق بانک لطمه وارد می‌آورد مگر اینکه از بانک اجازه بگیرد.
تاریخ: 5 آذر 1393 ساعت 23:21:09
کد خبر: 2490
ادامه مطلب

امکان معرفی مال توسط ثالث در تامین خواسته

در پی رد درخواست تعرفه مال توسط ثالث در یکی از دادگاههای عمومی حقوقی تهران در صدد پاسخ به این سئوال هستیم که آیا امکان دخالت ثالث در عرصه تامین خواسته وجود دارد یا خیر؟
تاریخ: 6 آذر 1393 ساعت 23:19:24
کد خبر: 2514
ادامه مطلب

جرم انتقال مال غیر

جرم انتقال مال غیر
تاریخ: 18 آذر 1393 ساعت 23:10:51
کد خبر: 2888
ادامه مطلب

آیا میدانید مال مسروقه را چگونه مسترد کنیم؟

شاید بتوان گفت جرم سرقت یکی از سنتی ترین جرائمی است که کلیه اقوام و جوامع مختلف بشری با آن آشنا هستند. آشنایی با مفهوم سرقت به زمانی بر می گردد که انسانها با مفاهیمی چون مال و مالکیت آشنا شده بودند.
تاریخ: 26 آذر 1393 ساعت 23:09:44
کد خبر: 3122
ادامه مطلب

نحوه فروش مال موقوفه

مقالات
تاریخ: 28 آذر 1393 ساعت 23:17:27
کد خبر: 3197
ادامه مطلب

حد شمول اعتراض ثالث اجرایی با توجه به توقیف مال

در خصوص توقیف(بازداشت) مال، تعیین موارد شمول موضوعی اعتراض ثالث اجرایی بسیار حایز اهمیت است. ابتدا به این موضوع می پردازیم و در پایان، آثار توقیف مال را مورد بررسی قرار می دهیم.
تاریخ: 4 دی 1393 ساعت 00:27:53
کد خبر: 3356
ادامه مطلب

آیا می دانید مال مسروقه را چگونه مسترد کنیم؟

شاید بتوان گفت جرم سرقت یکی از سنتی ترین جرائمی است که کلیه اقوام و جوامع مختلف بشری با آن آشنا هستند. آشنایی با مفهوم سرقت به زمانی بر می گردد که انسانها با مفاهیمی چون مال و مالکیت آشنا شده بودند.
تاریخ: 6 دی 1393 ساعت 23:07:33
کد خبر: 3453
ادامه مطلب

تقسیم مال مشاع

مردی در مراجعه به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی تهران خواستار صدور حکم به «فروش مال مشاعی» و تقسیم پول آن به طور قانونی بین شریکان شد.
تاریخ: 8 دی 1393 ساعت 23:21:19
کد خبر: 3557
ادامه مطلب

تبانی برای بردن مال غیر از طریق ورود ثالث

مقالات
تاریخ: 8 دی 1393 ساعت 23:22:10
کد خبر: 3561
ادامه مطلب

ماجرای حقوقی 2 شریک در مال غیر منقول قابل تقسیم

قانونگذار در ماده ۸۰۸ قانون مدنی می‌گوید: هر ‌گاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، حصه (سهم) خود را به قصد بیع (فروش) به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است، به او بدهد و حصه مبیعه (سهم فروخته‌شده) را تملک کند که این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می‌گویند. اخذ به شفعه یکی از اسباب تملک است که ماده 140 قانون مدنی، این موضوع را مورد توجه قرار داده است.
تاریخ: 11 دی 1393 ساعت 23:06:16
کد خبر: 3665
ادامه مطلب

فروش مال مرهونه

یکی از مشکلاتی که امروزه در خرید و فروش املاک به وجود آمده و باعث ایجاد دعاوی بسیاری در دادگاه‌ها شده، مشکل خرید و فروش املاکی است که در رهن بانک می‌باشد.
تاریخ: 28 دی 1393 ساعت 23:19:42
کد خبر: 4061
ادامه مطلب

جایگاه مالکیت در تحقق جرم فروش مال غیر

فروش مال غیر از جمله جرایمی است که علاوه بر اینکه نظم و امنیت عمومی جامعه را بر هم می‌زند، خسارت‌های مادی بسیاری بر قربانی جرم وارد می‌کند؛ در حقیقت انتقال‌دهنده بدون آنکه مالک مال بوده یا اینکه دارای مجوز قانونی برای انتقال مال باشد، برخلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را مالک یا دارای اختیار قانونی معرفی و با قصد اضرار اقدام به انتقال مال غیر می‌کند. بنابراین فروش مال غیر یکی از قالب‌های متقلبانه تعدی و تجاوز به حق مالکیت و اموال محسوب می‌شود. در ادامه به بازخوانی پرونده‌ای در این خصوص می‌پردازیم که مرجع قضایی با توجه به ادعای شاکی پرونده، موضوع را بررسی و رای مقتضی را صادر می‌کند.
تاریخ: 5 بهمن 1393 ساعت 23:29:12
کد خبر: 4231
ادامه مطلب

بررسی استحقاق غاصب نسبت به افزایش قیمت مال مغصوب

مقالات
تاریخ: 13 بهمن 1393 ساعت 23:20:16
کد خبر: 4438
ادامه مطلب

مال غیر یا معاملات فضولی موضوع مواد 247 و 248 قانون مدنی، ابطالیه سند

مال غیر یا معاملات فضولی موضوع مواد 247 و 248 قانون مدنی،ابطالیه سند
تاریخ: 20 بهمن 1393 ساعت 23:21:19
کد خبر: 4559
ادامه مطلب

آیا بررسی اینکه مال از جمله مستثنیات دین می‌باشد یا خیر، تکلیف مرجع قضایی است؟

آیا بررسی اینکه مال از جمله مستثنیات دین می‌باشد یا خیر، تکلیف مرجع قضایی است
تاریخ: 23 بهمن 1393 ساعت 23:17:33
کد خبر: 4650
ادامه مطلب

وجود اعیان مانع استرداد مال ناشی از جرم به صاحبش نیست

مقالات
تاریخ: 1 اسفند 1393 ساعت 23:16:48
کد خبر: 4861
ادامه مطلب
  • درباره ما

    موسسه حقوقی فقیه نصیری در بهار سال هشتاد و هشت به همکاری سه نفر از وکلای پایه یکم دادگستری ، عضو کانون وکلای دادگستری استان مازندران ، به مدیریت عاملی آقای البرز فقیه نصیری، ریاست آقای احسان فقیه نصیری و نائب رئیسی آقای گودرز فقیه نصیری(با بیش از دو دهه فعالیت در این عرصه) تحت ...

  • ارتباط با ما

    نشانی: چالوس، مقابل دادگستری، ساختمان وکلا، طبقه اول، واحد سوم

    تلفن: 01152255455 , 01152254080