مسئولان قضایی بارها تاکید کرده‌اند که تنظیم اسناد عادی در معاملات ملکی، ریشه اصلی بسیاری اختلافات در این حوزه است و اگر تدابیر لازم برای کاهش این رویه اتخاذ شود، می‌توان از وقوع بسیاری اختلافات حقوقی و حتی جرایم مرتبط پیشگیری کرد؛ زیرا افزایش گرایش به تنظیم سند رسمی، کاهش ورودی پرونده‌های قضایی را به دنبال خواهد داشت.
