مطالبی که دارای برچسب نهاد هستند.


نمایش 1 تا 15 از 15 نتیجه

نقطه سر خط 3: اصل تفکیک قوا و استقلال نهاد وکالت

جامعه وکالت ایران از زمانی که به صورت منسجم و نظام مند شروع به فعالیت نموده ،(حدود یکصد سال )همیشه از طرف حاکمیت وسیستم های نظارتی و قضایی مورد بی مهری بوده و هست.علت این موضوع نیز چند امر بوده است یکی استقلال مالی و اداری و مدیریتی کانونهای وکلا از حاکمیت و دیگری صداقت و درستکاری اکثر قریب به اتفاق وکلا ودر نهایت استقامت وکلا در دفاع از موکلین بوده است که موجب این همه دشمنی و بدخواهی شده است.
تاریخ: 16 مهر 1393 ساعت 23:16:43
کد خبر: 509
ادامه مطلب

مروری بر نهاد های حمایت از کودک در حقوق ایران

تفاوت مفاهیم ولایت، حضانت، قیمومت در حقوق ایران و تعیین فرد یا افراد مختلف به منظور اتخاذ تصمیم در مسائل راجع به کودکان، حقوق کودک را با چالش های جدی مواجه ساخته است. لذا در این مقاله سعی بر آن است تا به منظور شفاف سازی، در ابتدا نهادهای سرپرستی در حقوق ایران به طور مختصر مورد بررسی قرار گیرد
تاریخ: 28 مهر 1393 ساعت 23:23:08
کد خبر: 1231
ادامه مطلب

استقلال در معرض خطر، جایگزین نهاد جدید به جای ماده 25 حذف شده لایحه جامع وکالت رسمی-عیسی امینی

عنوان وکیل دادگستری که بیش از یک قرن از تاریخ آن در ایران می‌گذرد، با کانون وکلای دادگستری و نام کانون وکلا، با نام و قدمت تشکیل محاکم دادگستری (محاکم عرفی)، عجین و همزاد شده است. دیر زمانی نگذشت که استقلال کانون وکلای دادگستری در کنار نهضت ملی نفت جزو افتخارات این ملت شریف شده است. نتیجه تصویب لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، تضمین حق دفاع، شجاعت بخشی به وکلا به عنوان وکیل مدافع و کمک به اقتدار دادگستری در احقاق حقوق مردم بوده است.
تاریخ: 4 آبان 1393 ساعت 01:11:07
کد خبر: 1410
ادامه مطلب

نظارت بر نهاد وکالت

این روزها با نزدیک شدن به طرح وتصویب لایحه جامع وکالت در مجلس شورای اسلامی یکی از موضوعاتی که دست آویز تهدید استقلال نهاد وکالت گردیده بحث نظارت بر وکلا می باشد.
تاریخ: 6 آبان 1393 ساعت 23:07:30
کد خبر: 1527
ادامه مطلب

آسیب شناسی آینده نهاد وکالت

نهاد وکالت یکی ازابتدایی ترین وشاید اولین تشکل صنفی مستقل در کشور ایران می باشدکه بیش از یکصد سال از عمر آن می گذرد ومثل تمام دنیا نماد آن کانون وکلای دادگستری می باشد.
تاریخ: 6 آبان 1393 ساعت 23:07:37
کد خبر: 1528
ادامه مطلب

بررسی حقوقی شکل گیری و فعالیت سازمان های مردم نهاد

حقوق عمومی باید امروزه به سه رکن دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی توجه داشته باشند. بنابراین امروزه تنها توجه به دولت و مناسبات آن کافی نیست و باید چگونگی همکاری دولت با بخش خصوصی و جامعه مدنی هم بررسی شود. فعالیت این گروه‌ها عمدتا در قالب سازمان‌های مردم‌نهاد قابل بررسی و مطالعه هستند.
تاریخ: 11 آبان 1393 ساعت 23:10:30
کد خبر: 1697
ادامه مطلب

بررسی جایگاه یک نهاد نیمه‌قضایی در نظام حقوقی ایران رای هیات منصفه نظر مشورتی یا قاطع دعوا؟

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با بیان ضرورت وجود هیات منصفه در دادگاه‌های مربوط به جرایم سیاسی و مطبوعاتی این نهاد را در نظام حقوقی کشورمان به رسمیت شناخته است؛ اما درباره صلاحیت آرای هیات منصفه رویکردهای مختلفی در بین حقوقدانان وجود دارد. برخی رای هیات منصفه را رای قطعی و آخر می‌دانند ولی نظر دیگر بر مشورتی بودن رای هیات منصفه برای قاضی تاکید دارد. برای بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با حجت‌الاسلام رضا زهروی، مدرس دانشگاه علوم قضایی، پرداخته‌ایم.
تاریخ: 3 آذر 1393 ساعت 00:03:48
کد خبر: 2380
ادامه مطلب

نگاه رئیس جمهور آینده به تشکل های مدنی و مردم نهاد

کمتر از ۶ روز دیگر به ۲۴ خرداد یعنی روز موعود برای انتخاب یکی از نامزدهای هشت گانه عبور کرده از صافی شورای محترم نگهبان به عنوان رئیس جمهور و سکان دار امور اجرائی در دولت یازدهم باقی مانده است. امانتی بسیار سنگین که برابر اصل ۱۱۴ قانون اساسی برای یک دوره ۴ ساله و طی یک پروسه قانونی می بایستی به «شایسته ترین» واگذار گردد.
تاریخ: 9 آذر 1393 ساعت 23:20:44
کد خبر: 2620
ادامه مطلب

برسی نهاد ارفاقی تعویق صدور حکم در قانون مجازات

تعویق در لغت به معنای عقب انداختن کار و در اصطلاح حقوقی، به معنای عقب ‌انداختن صدور حکم است. بر اساس نهاد ارفاقی تعویق صدور حکم، علی‌رغم شرایط و اوضاع و احوالی خاص و با وجود عناصر مجرمانه، صدور حکم به تعویق می‌افتد.
تاریخ: 12 آذر 1393 ساعت 23:06:41
کد خبر: 2696
ادامه مطلب

از دکتر غلامرضا طیرانیان به نهاد محترم ریاست جمهوری

از آنجا که طبق اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از وظایف ریاست قوه مجریه، ایجاباً مسئولیت اجرائی قانون اساسی و سلباً مسئولیت جلوگیری از نقض اصول قانون مزبور می باشد و از آنجا که ممکن است برخی از مراجع رسمی کشور بدون نقض صریح و آشکار، عملاً با تصویب مقرراتی موجبات عدم اجرا و نقض اصول قانون اساسی را فراهم آورند، یقیناً نهاد ریاست جمهوری به نوع اخیر از نقض قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عنایت دقیق تری دارند.
تاریخ: 26 آذر 1393 ساعت 00:10:18
کد خبر: 3112
ادامه مطلب

نهاد حقوقی اظهارنامه

اظهارنامه، شیوه رسمی و قانونی ابراز اراده و اظهار اشخاص حقیقی و حقوقی در موضوع خاص و وضعیت مطروحه می باشد. اظهارنامه دارای اشکال قانونی متعددی در قوانین مختلف می باشد. اظهارنامه مالیاتی مودیان مالیاتی، موضوع قانون مالیات های مستقیم، اظهارنامه مالیات بر ارث، اظهارنامه حقوقی موضوع ماده 156 قانون آئین دادرسی و مدنی و مانند آنها، از زمره این موارد می باشند. در این نوشتار، برآنیم وضعیت نهاد حقوقی اظهارنامه ( نوع اخیر) و مکانیسم اجرایی آن و موانع و نارسائی های حقوقی و قانونی مترتب بر آن را مورد مطالعه قرار داده و نمونه ای از رویه های جاری برخی از واحدهای اظهارنامه مستقر در دادگستری ها و مجتمع های قضایی را مورد ارزیابی عینی قرار دهیم.
تاریخ: 11 دی 1393 ساعت 23:18:15
کد خبر: 3675
ادامه مطلب

بررسی نهاد مقرری ماهانه با نگاهی تطبیقی بر کشور ایران و فرانسه

خانواده قدیمی ترین و مهم ترین گروه اجتماعی است که بدون وجود آن زندگی دراجتماع متصور نمی باشد وبه نظر می رسد تا حقوق خانواده به دقت مورد بحث قرار نگیرد،صحبت از حقوق انسان ها در جوامع بزرگتر بیهوده می نماید و این امر برای بیان ضرورت پژوهش در حوزه حقوق خانواده کافی می نماید.
تاریخ: 24 دی 1393 ساعت 23:20:56
کد خبر: 3970
ادامه مطلب

نهاد وکالت؛ خلاء تصمیم گیری راهبردی و تفکر سیستمی

از منظر دانش مدیریت، وضعیت فعلی هر سازمان محصول تصمیماتی است که ارکان آن در گذشته گرفته اند. البته این گزاره به مفهوم نادیده انگاشتن عوامل بیرونی نیست لیکن دانش مدیریت اولاً عوامل بیرونی را نیز به نوعی نتیجه کنش و واکنش سازمان می داند و ثانیاً تصمیمات مدیران در پیش بینی و پیش گیری و مواجهه با عوامل بیرونی را مؤثرتر از خود آن عوامل قلمداد می کند.
تاریخ: 22 بهمن 1393 ساعت 23:18:34
کد خبر: 4622
ادامه مطلب

نشست (( حقوق ملت ، نهاد وکالت ، آرمان انقلاب )) برگزار می شود

نشست تحلیلی «حقوق ملت، نهاد وکالت، آرمان انقلاب» امروز شنبه - دوم اسفندماه - در کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار می‌شود.
تاریخ: 2 اسفند 1393 ساعت 23:10:24
کد خبر: 4876
ادامه مطلب

از دکتر طیرانیان به نهاد ریاست جمهوری

بررسی «لایحه جامع وکالت رسمی» پیشنهادی قوه قضائیه، مطروحه در کمسیون های فرعی و اصلی آن نهاد، حتی اگر با تعدیل مواد آن به تصویب برسد و از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد، قطعاً سبب نفی دادرسی عادلانه و نقض دفاع آزاد در مراجع قضائی خواهد شد که حقی بدیهی و اساسی و انسانی و اسلامی ملت ایران است و قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر آن تأکید دارد.
تاریخ: 2 اسفند 1393 ساعت 23:20:53
کد خبر: 4889
ادامه مطلب
  • درباره ما

    موسسه حقوقی فقیه نصیری در بهار سال هشتاد و هشت به همکاری سه نفر از وکلای پایه یکم دادگستری ، عضو کانون وکلای دادگستری استان مازندران ، به مدیریت عاملی آقای البرز فقیه نصیری، ریاست آقای احسان فقیه نصیری و نائب رئیسی آقای گودرز فقیه نصیری(با بیش از دو دهه فعالیت در این عرصه) تحت ...

  • ارتباط با ما

    نشانی: چالوس، مقابل دادگستری، ساختمان وکلا، طبقه اول، واحد سوم

    تلفن: 01152255455 , 01152254080