نگه داری کودک بر عهده کیست؟

ارسال شده توسط ادمین در 24 مهر 1393 ساعت 23:22:40

نگه داری کودک بر عهده کیست؟

نویسنده : افسانه زمانی

خانواده رکن اصلی جامعه و فرزند کمال مطلوب‏ آن است.خانواده می‏تواند فرزند را به نحو شایسته در درون خود بپروراند و به عنوان آینده‏ ساز جامعه،به ثمر برساند یا موجب تباهی و شقاوت او شود.توجه و اهمیتی که قانون برای‏ خانواده قائل است،به همین نکته باز می‏گردد.

اما متأسفانه به خاطر اشکال‏ های موجود در قوانین و مقررات مربوطه،در برخی موارد،حقوق‏ کودکان،آنچنان که به مصلحت آن‏هاست، رعایت نمی‏شود،نظیر قوانینی که تکلیف‏ حضانت کودک در درون خانواده یا بعد از انحلال‏ آن یا قوانین مربوط به اداره امور کودک و مسئله‏ نگه‏داری و تربیت او را بیان می‏کند.

حضانت به معنای«در دامن پروراندن»1و منظور از آن،نگاهداری و پرورش فرزند در آغوش مادر است. در حقیقت حضانت عبارت است از سرپرستی و نگهداری و مواظبت از طفل در تمامی ابعاد از جمله‏ آموزش،پرورش،تربیت،...به نحوی که سلامت جسمی‏ و روانی وی تأمین شود.

آیت اللّه مرعشی در باب اهمیت مسئله حضانت‏ از فرزند چنین می‏گوید:«مسئلۀ حضانت از زمانی‏ نیست که طفل متولد می‏شود بلکه از زمان انعقاد نطفه‏ او است.چون نه فقط لازم است بچه در زمانی که به دنیا آمد از نظر تربیتی سرپرستی شود بلکه از موقعی که‏ نطفه او منعقد و کامل می‏شود و وجود پیدا می‏کند،پدر و مادر مسؤلیت‏هایی نسبت به حفظ و تربیت او دارند. این است که در روایت آمده:«السعید سعید فی‏ بطن امّه و الشقی شقی من بطن امّه»اگر بچه ‏ای‏ خوشبخت می‏شود به خاطر این است که در رحم‏ مادرش خوب تربیت شده و اگر بچه‏ ای شقی می‏شود از همان زمان است که به وجود می‏آید و در رحم مادر قرار می‏گیرد.2»

تا زمانی که پایه‏ های بنیادین یک خانواده،محکم‏ و با ثبات است و زن و شوهر در کنار هم زندگی می‏کنند حضانت فرزند بر عهده هر دو ایشان است.زیرا ماده‏ 1168 قانون مدنی مقرر می‏دارد:«نگهداری اطفال‏ هم حق هم تکلیف ابوین است.»حضانت حق والدین‏ است چون به آن‏ها در اعمال و اجرای این مسئولیت‏ اختیاراتی می‏بخشد و نسبت به دیگران در حضانت از فرزند،حق تقدم و اولویت ایجاد می‏کند.و از سوی‏ دیگر به عنوان تکلیفی بر دوش والدین به شمار می‏رود. زیرا هدف غائی از حضانت،رعایت مصلحت طفل است.

با این وجود مقررات مربوط به حضانت،تأمین‏ کننده مصلحت مذکور نیست.نمونه بارز آن ماده 1169 قانون مدنی چنین می‏گوید:«برای نگه‏داری طفل،مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او،اولویت خواهد داشت.پس‏ از انقضا این مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به‏ اطفال اناث که تا سال هفتم،حضانت آن‏ها با مادر خواهد بود.»مادۀ مذکور بیان‏ کنندۀ ترتیب اعمال‏ حق حضانت طفل برای پدر و مادر است البته در زمانی‏ که در مرحلۀ طلاق و جدایی قرار می‏گیرند.یعنی در مورد فرزند دختر تا هفت سالگی و در مورد فرزند پسر تا دو سالگی،امر حضانت را به مادر واگذار می‏کند و بعد از آن فرزند را به پدر می‏ سپارد تا زمانی که کودک به‏ مرحله بلوغ برسد و قدرت انتخاب پیدا کند.

اشکال موجود در مادۀ 1169 قانون مدنی نیز به‏ همین ترتیب مقرر شده باز می‏گردد.در واقع از آن‏جایی که در امر حضانت مهم‏ترین نکته،تأمین مصلحت طفل است،مادۀ مذکور فاقد این خصیصه است.بنابراین با بررسی فقهی که در این زمینه انجام می‏دهیم و نیز با مقایسه تطبیقی آن با مواد قانون حمایت از خانواده و در نهایت با ذکر نقطه نظرات روان‏شناسان از بعد مسائل‏ روحی و روانی کودک به این نتیجه خواهیم رسید که‏ مادر در امر حضانت تا زمانی که طفل به سن بلوغ و انتخاب برسد،سزاوارتر است و در این مورد فرقی بین‏ دختر و پسر وجود ندارد.

الف – بررسی موضوع از دیدگاه‏ فقهی:

ابتدا به ذکر روایاتی می‏پردازیم که در باب‏ حضانت،به ظاهر،پدر را سزاوارتر از مادر می‏داند.

روایت اول از فضل ابی العباس است که می‏گوید:«از امام صادق(ع)پرسیده شد که آیا مرد نسبت به فرزند سزاوارتر و شایسته‏ تر است یا زن؟حضرت فرمودند: مرد سزاوارتر است ولی اگر زن به مردی که او را طلاق‏ داده بگوید:من هم بچه را به همان مزدی که دیگری‏ شیر می‏دهد،شیر می‏دهم،مادر شایسته است.»این‏ روایت مستندنظر عده‏ای از فقها است که معتقدند،پدر چه در دوران شیرخوارگی طفل و چه پس از آن در امر حضانت شایسته ‏تر است.

روایت دوم از داوود بن الحسین است که می‏گوید: «امام صادق در مورد آیه شریفه:«مادران بچه ‏های‏ خود را شیر می‏دهند»فرمودند:فرزند در دوران‏ شیرخوارگی بین پدر و مادر به گونۀ برابر قرار می‏گیرد و زمانی که از شیر گرفته شد،پدر سزاوارتر و شایسته ‏تر است و اگر پدر،کسی را پیدا کند که بچه را به چهار درهم‏ شیر بدهد مادر به پنج درهم حاضر به شیر دادن باشد، پدر می‏تواند بچه را از او بگیرد.لیکن اگر بچه با مادر باشد بهتر و شایسته ‏تر است.»

براساس این روایت،نظر عده ‏ای از فقها بر این است که‏ در اعمال حضانت،پدر،بعد از زمان شیرخوارگی کودک‏ سزاوارتر است.

عدۀ دیگری از فقها (که البته قول قانون مدنی‏ نیز مبتنی بر این نظریه است) معتقدند پسر تا دو سالگی و دختر با هفت سالگی تحت حضانت مادر است‏ و بعد از آن به پدر واگذار می‏شود.مستند نظر ایشان‏ جمع بین روایت‏ها است.(روایت‏هایی که ناظر بر این‏ است که فرزند تا دو سالگی (دختر و پسر)در حضانت‏ مادر است و روایاتی که می‏گوید فرزند تا هفت سالگی‏ (دختر و پسر)در حضانت مادر است.)

بررسی روایت‏ها:

نکتۀ مهمی که از مجموع این روایت‏ها استنباط می‏شود آن است که در حق مادر بر حضانت فرزند تا دو سالگی هیچ تردیدی وجود ندارد.

در مورد روایت فضل ابی العباس که ظاهرا حاکی‏ از شایسته ‏تر بودن پدر است با کمی دقت و تأمل در مضمون آن می‏توان فهمید که بیش‏تر ناظر به مسئلۀ‏ رضاع (شیرخوارگی) کودک است،نه در باب حضانت و بنابراین مضمون این روایت به آن اندازه صریح متقن‏ نیست و نمی‏تواند به عنوان یک دلیل قطعی و ثابت بر اصل«حق حضانت مادر»خدشه‏ دار کند.

در مورد روایت دوم نیز باید گفت که سند آن‏ ضعیف است.زیرا صاحب جواهر از آن به عنوان«خبر» یاد کرده است.حتا صاحب مدارک نیز از آن به عنوان‏ روایت صحیفه نام نبرده و اصلا به حساب نیاورده است.

از سوی دیگر ای روایت دربارۀ حق حضانت‏ مادر سخنی نگفته است.زیرا علاوه بر آن که مضمون‏ اصلی آن در مورد رضاع(شیر دادن) است و مربوط به‏ حضانت نیست،دوران تا دو سالگی فرزند را که دوران‏ شیرخوارگی است برای پدر و مادر در اعمال حق‏ حضانت مساوی می‏داند و بعد از آن به طور مطلق‏ (دختر و پسر) حضانت را به پدر واگذار می‏کند.بنابراین‏ این روایت نیز نمی‏تواند دلیل متقنی برای خدشه وارد کردن بر اصل حضانت مادر باشد.و مورد نظریه سوم‏ (قول قانون مدنی)باید توجه داشت جمع بین روایت‏ها که پدیدآورنده نظریۀ مذکور است،مبتنی بر روایت‏ خاصی نیست.یعنی ما هیچ روایتی نداریم که صراحتا حضانت فرزند پسر را تا دوسالگی و دختر را تا هفت‏ سالگی به مادر واگذار کرده باشد.از سوی دیگر با توجه‏ به فلسفۀ حضانت که حفظ و رعایت مصحلت کودک‏ است،تعیین سن خاصی برای پسر و دختر نمی‏تواند صحیح و به مصلحت باشد.زیرا در مراحل رشد بین‏ پسر و دختر هیچ تفاوتی وجود ندارد.همان‏طور که یک‏ دختر به تغذیه،پوشاک،بهداشت،تفریح،سرگرمی و مهم‏تر از همه،محبت مادر احتیاج دارد،به همان‏ میزان نیز پسر به این‏ها نیازمند است و نمی‏توان گفت‏ دوران دو سال(شیرخوارگی در مورد پسر)در کنار مادر برای او کفایت می‏کند.از سوی دیگر در مورد دختر نیز تعیین سن هفت سال صحیح به نظر نمی‏رسد.زیرا چگونه می‏توان مدعی شد که کودک تا هفت سال نزد مادر بماند و به او از هر لحاظ وابستگی پیدا کند و بعد او را جدا کرده و به پدر واگذار کنند و در این حالت به او لطمه و ضربه‏ های روحی وارد نیاید؟

اعطای حضانت به مادر مطلقا(در مورد پسر و دختر)از هر لحاظ شایسته‏ تر و مناسب‏تر است. چنان‏که امروزه می‏بینیم مربی مهد کودک‏ها را زنان‏ تشکیل می‏دهند و به خوبی از عهدۀ وظیفۀ خود بر می‏آیند.پس ما نمی‏توانیم نظریه فوق را هم بپذیریم و با شرحی که بیان شد از درجه اعتبار می‏افتد.

عدۀ دیگری از فقها نظرهای معتدلی دارند و در باب حضانت مادر را نیز شایسته می‏دانند.

1-تعدادی از این فقها معتقدند مادر تا هفت سالگی از هر کس در تربیت کودک سزاوارتر است.مستند این‏ نظریه،دو روایت است که ذکر می‏گردد.

روایت اول: ایوب بن نوح می‏گوید:شخصی از اصحاب‏ به امام(ع)نوشت:«من همسری داشته ‏ام که از او صاحب فرزند هستم و او را طلاق داده ‏ام.»امام(ع) نوشتند:«زن در نگهداری فرزند تا هفت سالگی‏ سزاوارتر است.»

روایت دوم:ایوب بن نوح و بشر بن بشار به امام هادی‏ می‏نویسند:«مردی با زنی ازدواج کرده و صاحب فرزند شده است و سپس از او جدا شده،چه زمانی می‏تواند بچه را از او بگیرد؟»حضرت فرمودند:«زمانی که فرزند هفت ساله بشود اگر بخواهد می‏تواند او را بگیرد.»

2-عده ‏ای دیگر معتقدند که مادر تا زمانی که ازدواج‏ نکرده از هر کس شایسته‏ تر است و در تبیین نظریه‏ خود روایت‏های زیر را بیان می‏کنند.

الف-روایت مرسله منقری:از امام صادق(ع)در مورد مردی که زنش را طلاق داده است و فرزندی دارند، پرسش شد که کدام یک نسبت به فرزند سزاوارتر است؟ حضرت فرمود:«مادر،تا هنگامی که ازدواج نکرده‏ است.»

ب-حدیث نبوی:مادر تا زمانی که ازدواج نکرده در تربیت و نگهداری کودک خویش سزاوارتر است.

اکنون در بیانی قوی‏ تر،به ذکر روایاتی می‏پردازیم‏ که مادر را به طور مطلق سزاوارتر می‏دانند(در مورد پسر و دختر):

الف-حدیث نبوی:کسی که بین فرزند و مادرش‏ جدایی بیندازد،خداوند بین او و دوستانش روز قیامت‏ جدایی می‏اندازد.

ب- از حضرت علی(ع)در تفسیر کلمه«الرحمن»نقل‏ شده است که فرمود:«از نشانه ‏های رحمت خداوند این‏ است که چون قدرت حرکت و تغذیه را از کودک گرفته، آن نیرو را مادر قرار داده و او را نسبت به فرزند مهربان کرده است تا به تربیت و نگهداری او بپردازد. پس اگر مادر سنگدل شد،تربیت و نگهداری کودک بر دیگر مؤمنان واجب است.»

فقهای اهل سنت حضانت را به طور کلی حق مادر دانسته،او را شایسته‏ تر می‏دانند.و علاوه بر روایاتی که‏ مستند نظر ایشان است می‏گویند مهربانی و دلسوزی‏ مادر به کودک بیش‏تر است.

فقهای مذهب مالکی معتقدند حضانت مادر در مورد پسر تا زمان بلوغ و نسبت به دختر تا زمانی است‏ که ازدواج نماید.فقهای مذهب شافعی نیز معتقدند حضانت مدت معینی ندارد بلکه طفل باید نزد مادرش‏ بماند تا زمانی که قدرت تمیز و انتخاب پیدا کند.

بنابراین در بررسی فقهی که در باب حضانت‏ صورت گرفت،روشن شده که اصل در امر حضانت،حق‏ مادر است و خارج شدن از این اصل به دلیل قطعی و محکمی نیازمند است و ملاحظه شد که در روایات ذکر شده دلایل متقن و محکمی که این اصل را خدشه ‏دار کند،موجود نیست.

ب – بررسی موضوع از دیدگاه‏ قانونی:

در این‏جا به مقایسه قانون مدنی و مواد قانون حمایت خانواده می‏پردازیم.در قانون مدنی‏ اولویت در امر حضانت فرزند پسر تا دو سالگی و در مورد فرزند دختر تا هفت سالگی برای مادر شناخته‏ شده است اما در قانون حمایت خانواده از همان ابتدا مسئله اولویت را منتفی دانسته بلکه مقرر داشته که‏ این مسئله با توافق والدین و تصمیم دادگاه حل‏ می‏شود.

مادۀ 12 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 مقرر می‏دارد:«در کلیۀ مواردی که گواهی عدم امکان‏ سازش صادر می‏شود،دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال و میزان نفقه ایام عده را با توجه به وضع اخلاقی و مالی‏ طرفین و مصلحت اطفال معین می‏کند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند،ترتیب‏ نگاهداری و میزان هزینه آنان را مشخص می‏نماید.»

مادۀ 13 قانون فوق الذکر نیز می‏گوید:«در هر مورد بر حسب اعلام یکی از والدین یا اقربای طفل یا دادستان یا اشخاص دیگر تشخیص داده شود که تغییر در وضع حضانت طفل ضرورت دارد و یا به طریق‏ اطمینان بخشی ترتیب نگاهداری و حضانت طفل داده‏ نشده باشد دادگاه پس از رسیدگی،حضانت طفل را به‏ هر کسی که مقتضی بداند محول می‏کند.»

بنابراین طبق دو مادۀ مذکور،پس از وقوع طلاق‏ حضانت به دو طریق امکان‏پذیر است:

1-ترتیب رضایت بخشی که والدین پیشنهاد می‏کنند.

2-در غیر وجود چنین پیشنهادی دادگاه رأسا تصمیم‏ می‏گیرد.

پس ملاحظه می‏شود که در این موارد قانون‏ حمایت خانواده مصلحت کودک را بر همه چیز مقدم‏ دانسته و او را به کسی که شایسته ‏تر است می‏سپارد.

رویۀ دادگاه‏ها نیز این گونه بود که الزامی به‏ رعایت ترتیب مندرج در قانون مدنی نمی‏دیدند و اغلب‏ اوقات خلاف آن عمل می‏شد یعنی در صورت توافق‏ والدین یا تصمیم دادگاه حضانت پسران بیش‏تر از دو سال یا دختران بیش‏تر از هفت سال به مادر داده‏ می‏شد در این‏جا نمونه‏ هایی ذکر می‏شود:

نمونه اول:دادگاه در مورد مردی که دارای دو همسر بوده و از همسر اول دارای شش فرزند و از همسر دوم صاحب یک فرزند بود و همسر دوم خود را طلاق‏ داده بود چنین حکم داد:

«حضانت فرزند زوجین(یک پسر پنج ساله)از جهت این‏که از بدو تولد نزد مادر بوده و این که زوج، عیال و فرزندان دیگری نیز دارد و مصلحت نیست که‏ طفل از مادر گرفته،به پدر سپرده شود و پدر طفل نیز اظهار داشته که در مورد حضانت و هزینه طفل تابع‏ تصمیم دادگاه می‏باشد،بنابراین حضانت طفل به مادر محول می‏شود و پدر مکلف است که کماکان ماهیانه‏ مبلغی بابت هزینۀ طفل به مادر پرداخت کند و می‏تواند هفته‏ ای یک‏بار در روز جمعه طفل را ملاقات و در صورت تمایل با خود برده و در همان روز به مادرش‏ تسلیم کند.»3

نمونه دوم:در رأی دیگر در مورد پدری که زوجه‏ خود را طلاق داده و با زن دیگری ازدواج کرده و فرزند نزد پدر مانده و بعد پدر،زن دیگری گرفته بود،مادر فرزند درخواست انتقال حضانت را به خود کرده بو

این مطلب را به اشتراک بگذارید:


  • درباره ما

    موسسه حقوقی فقیه نصیری در بهار سال هشتاد و هشت به همکاری سه نفر از وکلای پایه یکم دادگستری ، عضو کانون وکلای دادگستری استان مازندران ، به مدیریت عاملی آقای البرز فقیه نصیری، ریاست آقای احسان فقیه نصیری و نائب رئیسی آقای گودرز فقیه نصیری(با بیش از دو دهه فعالیت در این عرصه) تحت ...

  • ارتباط با ما

    نشانی: چالوس، مقابل دادگستری، ساختمان وکلا، طبقه اول، واحد سوم

    تلفن: 01152255455 , 01152254080