دکتر سید مرتضی قاسم زاده

عضوی هیات علمی دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری

مقدمه

1 _ تعریف

سکوت در لغت به معنی سخن نگفتن وخاموشی است قانونگذار به سبب بدیهی بودن مفهوم واژه آن را تعریف نکرده و به سکوت اکتفا کرده است. برخی خودداری از سخن گفتن را سکوت دانسته اند این تعریف با معنی لغوی و عرفی سکوت هماهنگ است اما حقیقت این است که سکوت (محض ) غیر ز سخن نگفتن و خاموشی است گاهی شخص سخن نمی گوید ولی بطور غیر مستقیم و ضمنی اراده خود را ابراز می کند ابراز اراده ضمنی خود نوعی بیان محسوب می شود و در صورتی که مبین قصد و رضا باشد واجد همان آثاری است که لفظ صریح دارد.

برخی از حقوق دانان معاصر عرب زبان گفته اند: سکوت مجرد وضع سلبی است و نباید آن را با اعلام ضمنی اراده خلط کرد چه اراده ضمنی حالت ایجابی دارد و این حالت ایجابی گاهی متضمن ایجاب و گاه متضمن قبول (در قرارداد) است در صورتی که سکوت مجرد بنابراین نمی تواند متضمن (مفهوم ) ایجاب باشد بلکه حالت شخصی است که (ایجاب ) برای او حالت سلبی است صادر می شود ( و به طور صریح یا ضمنی آن را قبول یا رد نمی کند).

به نظر می رسد در قراردادها سکوت حالت شخصی است که بطور صریح یا ضمنی یا قبول (در قبول قبل از ایجاب) طرف عقد را نمی پذیرد و اراده خویش را نفیاً یا اثباتاً ابراز نمی کند. در معنای وسیع کلمه : سکوت عبارت است از عدم اعلام اراده صریح یا ضمنی.

2 _ ارزش و اعتبار سکوت در فرهنگ مردم

در فرهنگ عموم سکوت گاه ممدوح وگاه مذموم است چنانچه سعدی گفته است :

دو چیز طیره عقل است دم فرو بستن      به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی

گرچه به عقیده برخی سکوت موجب سلامتی و امنیت است و زبان سرخ سرسبز می دهد بر باد اما بسیاری از موارد شکستن سکوت و سخن گفتن ضروری است در فقه اسلامی نه تنها سکوت در برابر ظالم و ستمگر جایز نیست بلکه بطور کلی امر به معروف و نهی از منکر ب رعایت معیارها و ضابطه های شرعی واجب است اما چنین سکوتها در واقع تخلف از یک وظیفه دینی و اجتماعی محسوب می شود و سکوت موضوع بحث سکوتی است که شخص تکلیفی بر عهده نداشته باشد و پذیرفتن یا نپذیرفتن پیشنهاد یا اقدام و عدم اقدام برای وی مباح باشد مانند قبول یک قرارداد مالی یا غیر مالی.

مردم سکوت را علامت رضا می دانند ولی این نیز سکوت محض نیست زیرا آنان منظورشان سکوت با قرینه است نه سکوت محض بنابراین اگر به همراه سکوت قرینه های مخالفی مبنی بر رد و منع وجود داشته باشند نباید آن را علامت رضا و قبولی دانست.

3 _ تقسیم موضوع

به منظور تبیین موضوع نخست مفهوم سکوت اقسام و اثر آن (بخش اول) مورد بحث و بررسی قرار می دهیم. آنگاه دوباره حکم سکوت در حقوق موضوعه (بخش دوم) سخن می گوئیم.

بخش اول _ مفهوم و اقسام سکوت

گفتار اول _ مفهوم

4 _ حقیقت سکوت

چنانکه گفتیم (ر .ک .ش 1) در اصطلاح حقوقی , صرف سخن نگفتن سکوت تلقی نمی شود و صاحب اراده می تواند با اراده ضمنی خود طرف قبول واقع گردد مثلاً اشاره کند یا به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد انشا معامله کند (معاطا) (ماده 192 و 193 ق.م) حقیقت این است که اراده ضمنی نیز سکوت محسوب نمی شود و سکوت با قرینه نیز سکوت نیست و خود عرفی نوعی اعلام اراده ضمنی است سکوت همان اعلام اراده است و عدم نیز نمی تواند مثبت وجود باشد, به همین دلیل است که گفته اند به شخص ساکت قولی نسبت داده نمی شود.

5 _ عدم کفایت سکوت به عنوان اراده ضمنی

سکوت را نمی توان جایگزین اراده ضمنی ساخت یا حتی اماره ای بر وجود آن قرارداد زیرا سکوت فقط یک حالت سلبی محض است و نمی تواند متضمن ایجاب که حالت اثباتی دارد باشد و ممکن است متضمن ایجاب یا قبول باشد اما سکوت نمی تواند متضمن ایجاب باشد بلکه سکوت حالتی است که همیشه شخص مخاطب در برابر ایجاب به خود می گیرد و عمل ایجابی از سکوت ناشی نمی شود و کسانی که در اعتبار سکوت بحث کرده اند منظورشان سکوت طرف خطاب است اگر چه سکوت او نیز نمی تواند حاکی از قبول باشد مگر اینکه محفوف به یک قرینه و اماره خارجی باشد.

گفتار دوم _ اقسام سکوت

با اینکه یک نوع بیش نیست و منظور همان سکوت محض می باشد ولی از آنجا که اغلب سکوت به قرینه و اماره محفوف می شود یا در جایی که بیان لازم است سکوت اختیار می گردد از این جهت می توان سکوت را به اقسامی تقسیم کرد.

بند اول _ سکوت محض یا سکوت مجرد

6 _ فقد قرینه

منظور از سکوت محض یا سکوت مجرد, که نه علامت رضایست و نه علامت رد این است که : شخصی اراده صریح یا ضمنی نکند و سکوت اختیار کند و هیچ قرینه خارجی هم بر اینکه او بطور ضمنی اراده خاصی کرده است وجود نداشته باشد.
بند دوم _ سکوت محفوف به قرینه و اماره
در برخی از موارد شخص ظاهر سکوت اختیار می کند و چیزی نمی گوید اما یک یا چند قرینه که مبین اراده ضمنی اوست وجود دارد در اینجا خود سکوت هیچ دلالتی بر قبول یا رد ندارد اما ممکن است قرینه های موجود حاکی از قبول یا رد باشند به عبارت دیگر این وضع را نباید سکوت واقعی تلقی کرد بلکه باید ارزش و اعتبار اماره های موجود را در نظر گرفت و حسب مورد حکم مقتضی را پیدا کرد اینک به پاره ای از نمونه های معروف اشاره می کنیم:

7 _ سکوت باکره

مشهور فقها سکوت باکره را علامت رضای او بر قبول (وکالت در نکاح) برخی از فقها در تبیین مساله گفته اند : از نظر شارع این یک نوع سکوت با قرینه است چه غالب در میان دختران باکره این است که حجب و حیا مانع از قبول صریح آنان می شود و سکوت (به قرینه منع حجت و حیا از اعلام قبولی صریح و اختیار سکوت) قبولی محسوب می شود ولی اگر قرینه ای بر عدم قبول و نارضایتی در میان باشد دیگر سکوت علامت رضا و اذن نخواهد بود.

8 _ چون به حکم عقل تاخر بیان از وقت حاجت قبیح است زیرا موجب فوت مصلحتی از مصالح می شود بنابراین هرگاه شخص عاقلی در مقام بیان سکوت کند این سکوت را نوعی بیان تلقی کرده و حجت دانسته اند مثلاً سکوت قانونگذار هنگامی که در مقام وضع قانون و ایجاد قاعده ای است از این قبیل می باشد برخی از استادان ماده 717 ق . ا . د . م را به عنوان شاهد مثال ذکر کرده اند به گفته ایشان قانونگذار: در مقام بیان ارقام راجع به هزینه دادرسی بوده ولی معذالک قیمت پوشه را داخل در هزینه دادرسی نکرده و نسبت به آن سکوت اختیار کرده است این سکوت که در مقام بیان است دلالت می کند که قیمت پوشه جز هزینه دادرسی نیست برخی از فقهای امامیه گفته اند هرگاه شخصی در خانه دیگری ساکن باشد و صاحب خانه به او بگوید در قبال سکونت تو هر ماه دیناری از تو می خواهم و او سکوت کند در این صورت به تناسب هر یک ماه , که استیفای منفعت می کند ملزم به تادیه یک دینار به صاحب خانه می شود و نیز هرگاه مرتهن مرهونه را در حضور راهن بفروشد سکوت راهن اجازه محسوب می شود.

9 _ تقریر

تقریر معصوم (ع) نیز نمونه ای از سکوت در مقام بیان است و عدم رد و سکوت معصوم (ع) تایید ضمنی واقعه است که رخ داده و حجت و دلیل است یعنی حقوق عرفی زمان زندگانی پیامبر اکرم (ص) و همچنین سایر معصومان (ع ) اگر مورد اصلاح و انتقاد از طرف آنان قرار نگرفته باشد اعتبار شرعی یافته و مورد امضا و تقریر قرار گرفته است.

10 _ سکوت مدعی علیه

هرگاه مدعی علیه سکوت اختیار کند و سکوتش از روی عناد و سرسختی باشد حاکم ابتدا با رفق و مدارا و آنگاه با شدت غلظت او را وادار به پاسخگوئی می کند در صورت اصرار مدعی احتیاط این است که حاکم به او بگوید جواب بده و گرنه تو را ناکل قرار می دهم و بهتر این است که سه بار تکرار کند پس در صورت اصرار (مجدد مدعی علیه) حاکم سوگند را به مدعی واگذار می کند در این صورت اگر او سوگند بخورد حقش ثابت می شود ماده 1328 ق . م . مقرر می دارد: کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که بطلان دعوی طرف را اثبات نکند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی به حکم حاکم مدعی علیه نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای آن شده است محکوم می گردد.

11 _ ممکن است طرفین ضمن قراردادی که در گذشته منعقد کرده اند چنین توافق کنند که سکوت هر یک در برابر ایجاب دیگری به منزله قبول باشد یا ایجاب هر یک فقط تا زمانی معین رد شود و بعد از انقضا آن مدت قابل رد نباشد یا تراضی نمایند که قرارداد موجود بین آنان پس از انقضا مدت و عدم فسخ ادامه یابد یا ایجاب کننده در یک تعهد الزام آوری بپذیرد که سکوت طرف مقابل به منزله قبول است در این صورت سکوت طرف مقابل می تواند وسیله ابراز اراده طرف قبول باشد چه براساس اصل آزادی اراده و رضائی بودن عقود طرفین می توانند سکوت را وسیله ابراز اراده خویش قرار دهند و نوع وسیله تاثیری در اعتبار و نفوذ قرارداد ندارد و ممکن است حسب مورد لفظ نوشته اشاره عمل یا سکوت باشد مگر اینکه منع خاصی وجود داشته باشد این نیز سکوت محض نیست بلکه عمل یا سکوت باشد مگر اینکه منع خاصی وجود داشته باشد این نیز سکوت محض نیست بلکه توافق قبلی طرفین ( به طور صریح یا ضمنی) یا اعلام قبلی شخصی ساکت است که سکوت (عدم رد ایجاب و خودداری از سخن گفتن ) را وسیله ابراز اراده خویش قرار می دهد.

گفتار سوم _ اثر سکوت

چنانکه دیدیم سکوت گاهی مجرد و گاه با قرینه است در این گفتار اثر هر یک از اینها بطور مجزا بررسی می گردد .

12 _ سکوت مجرد

اصولاً از سکوت مجرد چیزی که بیانگر اراده شخصی باشد فهمیده نمی شود و به شخص ساکت هیچ قولی نسبت داده نمی شود ( ر. ک . ش 4و 5) بنابراین سکوت در برابر ایجاب قبولی محسوب نمی شود و سکوت مالک در مجلس عقد اجازه به شمار نمی رود ( ر. ک . ش 15).

13 _ سکوت محفوف به قرینه و اماره

در پاره ای موارد سکوت با قرائنی است و آن قرینه مبین اراده شخص می باشد به مناسبت این تقارن دلالت قرینه را به همراه وی یعنی سکوت نسبت می دهند در صورتی که این استناد و استدلال نا تمام است زیرا نسبت دادن امری به یک مفهوم سلبی و عدمی صحیح نیست بلکه آنچه مبیین اراده شخصی است اراده صریح یا ضمنی اوست اگر چه وسایل ابراز اراده محدود و منحصر به لفظ , اشاره و فعل نیست بلکه ممکن است سکوت نیز در صورتی که مبین اراده باشد به عنوان یک ابراز بکار گرفته شود اما با کمی دقت ملاحظه می شود که این خود سکوت نیست که مبین اراده است بلکه خودداری از سخن گفتن و قرینه ای است که طرفین با تراضی پیشین خود (به طور صریح یا ضمنی ) سکوت (خودداری از اعلام اراده ) را به عنوان یک وسیله انتخاب کرده اند ( ر. ک . ش. 11 ) به عبارت دیگر نفس سکوت (سکوت مجرد از قرینه) ارزشی ندارد بلکه آنچه به سکوت ارزش می دهد اراده و توافق قبلی او شخص ساکت است و در مواردی که شخص مکلف است اراده خود را به نوعی خاصی ابراز نماید و از این تکلیف خودداری و سکوت اختیار کند, این خودداری سکوت محض تلقی نمی شود و می تواند مبین اراده وی باشد.

بخش دوم _ حقوق موضوعه

گفتار اول _ حقوق ایران

14 _ قاعده

چنانچه گفته شد سکوت یعنی عدم اعلام اراده صریح یا ضمنی (ر . ک . ش . ا) بنابراین از وضع شخص ساکت چیزی جز سکوت فهمیده نمی شود و از این حالت که مبهم است قبولی یا رد استنباط نمی شود مگر اینکه قرینه یا اماره ای به همراه سکوت باشد و دلالت بر اراده ضمنی ساکت بکن پس نفس سکوت هیچگونه دلالتی بر اراده شخص ساکت ندارد و بلااثر است و دلالت قرائن و امارات را نیز نمی توان سکوت محض نامید ( ر. ک . ش 1 . 4 ) اینک برای روشن شدن مساله پاره ای موارد مواد قانونی به ترتیب آتی بررسی می شود :

بند اول _ سکوت در برابر عمل دیگری

15 _ سکوت در مقابل فضول

به موجب ماده 249 ق . م : سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی شود زیرا سکوت به معنی عدم اعلام اراده و رضاست و حضور مالک نیز از نظر قانونگذار ایرانی نمی تواند قرینه ای بر رضای مالک باشد علاوه بر این هرگاه کسی نسبت به مال غیر, معامله نماید و بعد از آن به نحوی از انحا به معامله کننده فضولی منتقل شود صرف تملک موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود (ماده 254 ق . م) بنابراین صرف تملک نیز قرینه اجازه ضمنی قراردادی که در گذشته بطور فضولی منعقد شده است نمی باشد گرچه این مقررات در باب معامله فضولی آمده است اما از این حیث معامله فضولی هیچ خصوصیتی ندارد بلکه مصداقی از یک قاعده کلی است که : سکوت محض و بدون قرینه اجازه و قبولی محسوب نمی شود.

16 _ ماده 504 ق . م .

این ماده دارای دو حکم در صدر و ذیل آن است حکم اول آن که یک حکم استثنایی و خلاف قواعد حقوقی است این است که : اگر در عقد اجازه مدت بطور صریح ذکر نشده و مال الاجاره هم از قرار روز یا ماه سالی فلان مبلغ معین شده باشد اجازه برای یک روز یا یک ماه یک سال صحیح خواهد بود… اگر این نص وحود نداشت به حکم قواعد کلی بویژه مواد 216 و 268 ق . م چنین اجازه ای باطل بوده ولی ماده 501 بطور استثنا صحت آن را با شرایط مقرر پذیرفته است حکم دوم ماده که بحث ما در آن است می گوید… اگر مستاجر را بیش از مدت های مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.
برخی از استادان این وضع را حاکی از تجدید اجاره دانسته اند اما برخی دیگر سکوت مالک در برابر مستاجر را نشانه تجدید اجاره تلقی نکرده و گفته اند موضوع تراضی این است که تا هر زمان مستاجر به انتقاع از مورد اجاره ادامه دهد اجره المثل را برابر اجاره بها (اجره المسمی ) بپردازد.به نظر می رسد عقد اجاره پس از انقضا مدت اجاره تجدید نمی شود چه تراضی دو طرف بر ادامه تصرف مستاجر در برابر تادیه اجرتی معادل اجرت مقرر بین طرفین است