معاون مبارزه با جرایم رایانه‌ای پلیس آگاهی ناجا با بیان این که تصویب قانون جرایم رایانه‌ای مسوولیت‌پذیری را در فضای سایبر افزایش داده است، مجازات اشخاص حقوقی که در اینترنت مرتکب جرم می‌شوند را از جمله ویژگی‌های این قانون عنوان کرد.
با اشاره به تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در تیرماه سال 88 و ابلاغ این قانون از سوی دولت، اظهار کرد: برخی از رفتارها در فضای اینترنت با ابهاماتی روبرو بود. به طور مثال در بحث برخورد با نفوذ غیرمجاز و دسترسی به داده‌ها، جعل داده‌ها و کلاهبرداری‌های رایانه‌ای و سرقت داده‌ها و اطلاعات، مشکل قانونی وجود داشت که با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای این ابهامات برطرف شد.
معاون مبارزه با جرایم رایانه‌ای پلیس آگاهی ناجا، مجازات اشخاص حقوقی را از جمله ویژگی‌های این قانون عنوان کرد و افزود: پیش از این افرادی که تحت پوشش شرکت‌ها و موسسات حقوقی اقدام به تخلف می‌کردند، شرکت مورد نظر هیچ مسوولیتی در برابر تخلفات نداشت، اما در این قانون خود شرکت هم مسوول بوده و ممکن است آن شرکت منحل شود.
سرهنگ امیدی نفوذ و شنود غیرمجاز، جعل رایانه‌ای، تخریب و اخلال در داده‌های رایانه‌ای، سرقت و کلاهبرداری رایانه‌ای و جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، هتک حیثیت افراد و نشر اکاذیب را از جمله عناوین مجرمانه قانون جرایم رایانه‌ای عنوان کرد.
وی با بیان این که در این قانون مجازات‌ها به شکل حبس و نقدی پیش‌بینی شده که مجازات‌های نقدی بر اساس نرخ تورم در هر سال به تدریج افزایش می‌یابد، گفت: مجازات‌های نقدی از پنج میلیون تا 100 میلیون ریال پیش‌بینی شده است و در برخی از جرایم همچون کلاهبرداری، موضوع رد مال هم مطرح هم مدنظر قرار می‌گیرد. همچنین مجازات‌های حبس از 91 روز تا 15 سال در نظر گرفته شده است.
معاون مبارزه با جرایم رایانه‌ای پلیس آگاهی ناجا خاطرنشان کرد: با تصویب این قانون، برخی از کارهایی که پیش از این جرم نبوده، جرم محسوب می‌شود که در این راستا برخی مردم که از حقوق خود در اینترنت اطلاعی نداشتند از حقوقشان مطلع شده و فرصت آن را دارند که برای پیگیری حقوق خود به مراجع قضایی مراجعه کنند.
