آیین نامه اجرایی ماده 45 قانون نظام صنفی

ارسال شده توسط ادمین در 11 آبان 1393 ساعت 23:07:27

آیین نامه اجرایی ماده 45 قانون نظام صنفی

وظایف و اختیارات شورای اصناف کشور

ماده45ـ ماده1ـ شورای اصناف کشور، شورایی است صنفی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی که به منظور تقویت، بهسازی و نوسازی مجامع امور صنفی ـ اتحادیه‌ها و اصناف کشور تشکیل می‌گردد.

ماده45ـ ماده2ـ شورای اصناف کشور متشکل از نمایندگان هیات رییسه مجامع امور صنفی شهرستانهای کشور است که به روش انتخابی و با رای اعضای هیات رییسه مجامع امور صنفی استان و با نظارت کمیسیون نظارت مراکز استان انتخاب می‌گردند.

ماده45ـ ماده3ـ جلسات ادواری شورای اصناف کشور بر اساس ماده44 قانون نظام صنفی در محل دبیرخانه هیات عالی نظارت و یا هر مکان دیگری خواهد بود که به وسیله دبیرخانه هیات عالی نظارت تعیین می‌شود.

ماده45ـ ماده3ـ جلسات ادواری شورای اصناف کشور بر اساس ماده 44 قانون نظام صنفی در محل دبیرخانه هیات عالی نظارت و یا هر مکان دیگری خواهد بود که به وسیله دبیرخانه هیات عالی نظارت تعیین می‌شود.

ماده45ـ ماده4ـ هیات رییسه شورای اصناف کشور مرکب از هفت نفر است که سه نفر از صنوف تولیدی، خدمات فنی و سه نفر از صنوف توزیعی، خدماتی و یک نفر دیگر به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیات عالی نظارت از بین افراد صنفی متعهد و آگاه به مسائل صنفی برای مدت دو سال تعیین میگردد.

ماده45ـ ماده5ـ وظایف و اختیارات شورای اصناف کشور عبارتند از :

ماده45ـ ماده5ـ1ـ ارائه نظرات مشورتی به مجامع امور صنفی کشور در جهت اجرای صحیح قانون نظام صنفی و مقررات مربوطه و قوانین موضوعی

ماده45ـ ماده5ـ2ـ ارائه نظرات مشورتی در مورد مسائل صنفی، اقتصادی و بازرگانی به وزارت بازرگانی و دیگر وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذیربط.

ماده45ـ ماده5ـ3ـ بررسی و تحقق در مورد وضعیت اصناف و سازمانهای صنفی و بنگاههای کوچک سایر کشورها.

ماده45ـ ماده5ـ4ـ همکاری لازم با مجامع امور صنفی، سازمانها و ارگانهای ذیربط به منظور برگزاری نمایشگاههای تخصصی و بازرگانی در داخل و خارج کشور در جهت حمایت از صنوف تولیدی و توسعه صادرات غیرنفتی

ماده45ـ ماده5ـ5ـ همکاری و معاضدت با مجامع امور صنفی شهرستانها جهت حل و فصل مشکلات و مسایل آنها.

ماده45ـ ماده5ـ6ـ پیگیری ایجاد و تنظیم روابط کاری با وزارتخانه‌های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، کاروامور اجتماعی، کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان تامین اجتماعی در جهت حفظ حقوق اصناف کشور و ایجاد رابطه مطلوب متقابل بین سازمان‌های صنفی و اصناف و وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذیربط.

ماده45ـ ماده5ـ7ـ تصمیمات و مصوبات شورای اصناف کشور پس از تصویب هیات عالی نظارت جهت مجامع و اتحادیه‌های صنفی لازم‌الاجراء می‌باشد.

ماده45ـ ماده5ـ8ـ تهیه آمار و اطلاعات از وضعیت اصناف و سازمانهای صنفی کشور از طریق مجامع امور صنفی در ودره‌های زمانی سالانه و ارائه آن به معاونت تویعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی

ماده45ـ ماده5ـ9ـ برگزاری دوره‌های آموزشی در رشته‌های مختلف بازرگانی و اقتصادی متناسب با احتیاجات جامعه اصناف کشور با همکاری مجامع امور صنفی و بر اساس برنامه‌های مصوب معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی

ماده45ـ ماده5ـ10ـ ارائه پیشنهادات به منظور بهبود و رفع مشکلات جاری و بهسازی و نوین سازی اصناف و سازمانهای صنفی به معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی

ماده45ـ ماده5ـ11ـ همکاری لازم با اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون در زمینه‌های مختلف فعالیت‌های صنفی

ماده45ـ ماده5ـ12ـ تنظیم بودجه سالیانه و تسلیم آن تا اول بهمن ماه هر سال به دبیرخانه هیات عالی نظارت جهت زسیدگی و تصویب هیات عالی نظارت

ماده45ـ ماده5ـ13ـ تنظیم ترازنامه مالی سالیانه و تسلیم آن تا پایان اردیبهشت ماه هر سال به دبیرخانه هیات عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب هیات عالی نظارت.

ماده45ـ ماده5ـ14ـ اجرای مصوبات و بخشنامه‌های هیات عالی نظارت در چارچوب قانون نظام صنفی، قوانین موضوعه و آیین‌نامه‌های مربوطه

ماده45ـ ماده5ـ15ـ انتشار نشریه تخصصی به منظور معرفی جامعه صنفی کشور و نیز ارتقاء سطح اطلاعات و آگاهی مسئولین سازمانهای صنفی و اصناف.

ماده45ـ ماده5ـ16ـ پیگیری تشکیل بانک اصناف، موسسه اعتباری، صندوق قرض‌الحسنه، شرکت تعاونی اعتبار و دیگر موسسات پولی، بانکی، مالی و اعتباری توسط مجامع امور صنفی کشور طبق مقررات جاری کشور.

ماده45ـ ماده5ـ17ـ پیگیری تشکیل شهرکهای صنفی توسط اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی کشور بمنظور تمرکز تدریجی کالاها و معاملات عمده فروشی در میادین و همچنین انتقال صنوف آلاینده به خارج از شهرها

ماده45ـ ماده6ـ این آیین‌نامه در شش ماده و در اجرای ماده45 قانون نظام صنفی تهیه  در تاریخ   .....  توسط وزیر بازرگانی تصویب گردید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:


  • درباره ما

    موسسه حقوقی فقیه نصیری در بهار سال هشتاد و هشت به همکاری سه نفر از وکلای پایه یکم دادگستری ، عضو کانون وکلای دادگستری استان مازندران ، به مدیریت عاملی آقای البرز فقیه نصیری، ریاست آقای احسان فقیه نصیری و نائب رئیسی آقای گودرز فقیه نصیری(با بیش از دو دهه فعالیت در این عرصه) تحت ...

  • ارتباط با ما

    نشانی: چالوس، مقابل دادگستری، ساختمان وکلا، طبقه اول، واحد سوم

    تلفن: 01152255455 , 01152254080