حمایت از کودکان بدون سرپرست از آغاز سده بیستم در دنیا توسعه یافت . این امر بر اثر فشار عمومی که ناشی از وضع عده زیادی کودکان یتیم بود انجام گرفت . تعداد این کودکان در موقع جنگ روبه افزایش گذاشته بود و حفاظت آنها لازم به نظر می رسید . به همین جهت مقررات جدیدی وضع شد تا عده بیشتری را حفاظت کند .

در بادی امر حمایت کودکان بدون سرپرست به منظور نگهداری ، تربیت و تأمین خوشبختی آنان معمول شد ، از سوی دیگر حمایت آنان برای تأمین باروری خانواده و ادامه شعائر خانوادگی لازم بود تا اشخاصی که فرزند ندارند ، بتوانند برای خود جانشینی تعیین کنند و نام خانوادگی و دارائی خود را به او انتقال دهند ، و آنان را داخل در خانواده کنند . این امر که موجب تدوین مقررات سرپرستی گردید ، تا حد زیادی به نقشی که حمایت کودکان در جامعه ایفاء می کند یا می تواند ایفاء کند ، بستگی دارد نهضت حمایت کودکان بیش از پیش می تواند نوین را طراحی کند . اینها همان ملاحظات سیاسی ، اجتماعی ، اخلاقی و مذهبی است که هر یک به نوبه خود تا اندازه وسیعی سیاستی را که قانونگذار می خواهد در این باره تعقیب نماید ، روشن می سازد و خطوط اصلی مسئله را نشان می دهد . این سیاست قانونگذاری سرانجام منجر به وضع قوانین سرپرستی در بیشتر کشورها شد و به موازات فرزند خواندگی معمولی ، نوع مخصوصی از آن که عموماً ساده تر و دارای آثار محدودتر بود ، وضع گردید . در ایتالیا قانون 1942 نوعی از فرزند خواندگی را به نام (Affiliation) که ساده تر و آسانتر است ، معمول کرد . این نهاد نسبت به شخص که سرپرستی کودک سر راهی را قبول می کند حقوقی می شناسد . قانون مدنی 1936 پرودر مواد 344 و بعد سرپرستی (Minus Plena) را وضع کرده است که شبیه نهاد ایتالیائی است و تنها برای کودکان 10 ساله انجام می گیرد ، قانون 17 اکتبر 1944 مصر نیز برای کودکان سر راهی ، سرپرستی را پیش بینی می کند . در آمریکا پاره ای قوانین ، مقررات ویژه ای برای کودکان سر راهی و سرپرستی آنها وضع کرده است . در انگلستان قانون 1926 به نوبه خود به موازات فرزند خواندگی معمولی ، فرزند خواندگی موقتی (Adoption Provisoire) را وضع کرده است که تنها شامل صغار می باشد و از دادگاه درخواست می شود ، و دادگاه نیز پس از رسیدگی در صورتی که به نظرش لازم باشد حکم فرزند خواندگی را پس از یک دوره آزمایشی که مدت آن دو سال یا بیشتر می باشد ، صادر می کند تا بتواند فایده و دوام احتمالی آن را تضمین کند . در کشور ما نیز قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست در بیست و نهم اسفند ماه 1353 به تصویب مجلس رسید که مشتمل بر هفده ماده و شش تبصره است . در این قانون نیز مانند دیگر قوانین نو خواسته اند حمایت از کودکان بدون سرپرست را آسانتر سازند و سرپرستی آنان را تابع شرایطی نمایند نتایج کاملاً مطلوبی بگیرند ، پاره ای از این شرایط مربوط به کودک و سرپرست او می باشد و پاره ای دیگر نیز مربوط به هدفی است که سرپرستی در بردارد :

1ـ شرایط کودک و سرپرست

به موجب قانون حمایت کودکان ، سرپرستی فقط برای زن و شوهر مشترکاً مقدور است و اشخاص مجرد خواه مرد باشند یا زن ، نمی توانند سرپرستی کودکی را به عهده گیرند . سرپرست باید مقیم ایران باشد و اگر در ایران اقامتگاه قانونی نداشته باشد ، نمی توانند از کودک ایرانی سرپرستی نمایند ، ماده یک قانون حمایت از کودکان در این زمینه مقرر می دارد : « هر زن و شوهر مقیم ایران می توانند با توافق یکدیگر طفلی را …… سرپرستی نمایند » و مادة 3 آن قانون نیز می افزاید : « تقاضانامه سرپرستی باید مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظیم و تسلیم دادگاه شود ……… » چنانچه می بینیم قانونگذار اقامت در ایران را یکی از شرایط سرپرستی قرار می دهد و حتی خروج طفل صغیری را که برای سرپرستی به کسی سپرده شده است در دوره آزمایشی موکول به موافقت دادستان ( ماده 15) ، البته اقامت تنها شامل سرپرست می باشد و کودک را در برنمی گیرد . بنابراین اشخاصی که مقیم ایران باشندچه ملیت ایرانی داشته باشندیا نه می توانند کودکان ایرانی یا خارجی را نیز به سر پرستی قبول کنند . گذشته از مسئله تابعیت ، سرپرست و کودک باید شرایطی داشته باشند و سرپرستی نیز با رعایت تشریفات قانونی صورت گیرد ، این شرایط عبارتند از : اولاًـ شرایط سرپرست

الف ـ سن سرپرست : ماده 3 قانون حمایت از کودکان مقرر می دارد :

« سن یکی از زوجین حداقل باید سی سال تمام باشد » ولی تبصره آن ماده می افزاید : « هر گاه زوجین به دلائل پزشکی نتوانند صاجب فرزند شوند دادگاه می تواند آنان را از شرایط بندهای الف و ب این ماده معاف نماید » . این امر برای آن است که اگر زن و شوهر قبلاً از وضع طبیعی خود مطلع باشند می توانند با تهیه و ارائه دلائل لازم ، بلافاصله پس از ازدواج مبادرت به سرپرستی طفلی کنند ولی اگر بدون آگاهی قبلی نتوانند صاحب فرزند شوند باید تا سی سالگی صبر کنند ، چه بسا ممکن است در این مدت آنان دارای فرزند شوند و علاقه به سرپرستی کودکی ، به جز کودک خود نداشته باشند . قانونگذار فکر کرده است که تا سن سی سالگی زن و شوهر می توانند با در نظر گرفتن وضع خود تصمیم قاطعی بگیرند . به همین جهت است که بند الف ماده نامبرده می افزاید : « پنج سال تمام از تاریخ ازدواج آنها گذشته و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند » .

در قوانین بیشتر کشورها اختلاف سن را نیز میان سرپرست و کودک معین کرده اند چه سرپرستی در واقع می خواهد یک نسب صوری ایجاد کند که باید حتی الامکان از طبیعت تقلی نماید . این اختلاف در برخی کشورها 15 سال و در برخی دیگر بیشتر یا کمتر از آن است . در حقوق ایران اختلاف سن صریحاً ذکر نشده ولی با توجه به این که سن طفل باید از 12 سال کمتر باشد می توان نتیجه گرفت که اختلاف سن میان یکی از زوجین سرپرست و کودکی که به سرپرستی پذیرفته می شود باید بیش از 18 سال باشد .

ب ـ سرپرست در حین قبول سرپرستی دارای فرزند نباشد : علاوه برشرط مثبت سن ، شرایطی نیز وجود دارد که می توان آن را شرایط منفی سرپرستی نامید و در واقع موانعی شبیه موانع نکاح می باشد که از انجام سرپرستی جلوگیری می کند .

اولین مانع ، وجود فرزند مشروع بوده و علت آن نیز واضح است . این علت در مفهوم سنتی سرپرستی نیز تقریباً وجود دارد که آن را فقط به عنوان یک وسیلة تسلی تلقی می کنند و به نفع آنانی که نتوانسته اند صاحب فرزند شوند ، وضع کرده اند یا یک وسیلة قانونی است که با فقدان وراث مستقیم خط نزولی برای واگذاری نام خانوادگی و احتمالاً دارایی خانواده وضع شده است ، در اینجا تنها منافع خانوادگی سرپرست مورد نظر می باشد . از سوی دیگر این سرپرستی به منظور تأمین منافع مادی و معنوی طفل برقرار می گردد ولی در هر حال از موجبات ارث نخواهد بود ( ماده 2) .

وقتی که اولاد نسبی وجود دارند ، سرپرستی که وسیله تسلی خاطر است اصولاً موقوف می شود . به اضافه حقوق مدنی سنتی که به فکر حمایت اطفال مشروع می باشد ، ورود عناصر خارجی را به خانواده ممنوع می کند تا حقوق اطفال را تهدید نکند چه آنان قائم مقام خانواده می باشند و با ورود طفل خارجی حقوق آنان تقلیل می یابد .

هر گاه پس از سرپرستی ، کودکی بدنیا بیاید ، سرپرستی فسخ نمی شود به همین جهت تبصره یک ماده 3 قانون حمایت از کودکان مقرر می دارد : « باردار شدن زوجه یا تولد کودک در خانواده سرپرست در دوران آزمایشی یا پس از صدور حکم موجب فسخ سرپرستی نخواهد بود » ، زیرا گر چه سرپرست با داشتن فرزند نیازی بداشتن کودک دیگری ندارد ولی از سوی دیگر احتمال تولد فرزند نیز نباید قبول سرپرستی و وضع کودک تحت سرپرستی را به هم زند . همچنین وجود کودکی که قبلاً به سرپرستی قبول شده است مانع از سرپرستی کودک دیگر نمی شود و یک نفر می تواند چند کودک را به سرپرستی قبول نماید چنانکه ماده 10 قانون حمایت از کودکان بیان می دارد : « متقاضیان می توانند با تصویب دادگاه و رعایت مقررات این قانون ، کودکان متعددی را سرپرستی نمایند » ، حتی آنان می توانند طفل طبیعی خود را نیز به سرپرستی قبول کنند و چون در قانون ایران شناسائی طفل طبیعی ممنوع است ، طفل نامبرده از این راه تا اندازه ای وارد در خانواده شده و تاحدی حقوق طفل مشروع را بدست بیاورد و خشکی قانون مدنی را تخفیف دهد .

ج ـ هیچ یک از زوجین دارای محکومیت جزائی مؤثر به علت ارتکاب جرائم عمدی نباشد .

د ـ هیچ یک از زوجین محجور نباشد .

هـ ـ زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند .

و ـ زوجین یا یکی از آنها دارای امکان مالی باشند .

ز ـ هیچ یک از زوجین مبتلا به بیماریهای واگیر صعب العلاج نباشند .

ح ـ هیچ یک از زوجین معتاد به الکل یا مواد مخدر و سایر اعتیادات مضر نباشد .

ثانیاً شرایط کودک

ماده 9 قانون حمایت از کودکان مقرر می دارد : طفلی که برای سرپرستی سپرده می شود باید دارای شرایط زیر باشد :

الف ـ « سن طفل از 12 سال کمتر باشد » . تعیین حداکثر سن طفل برای اینست که معمولاً تا این سن برای تربیت و ماندن در خانواده مستعدتر است و اگر بیشتر از این سن داشته باشد ، نگهداری و تربیت او در خانواده دشوار و گاهی غیر ممکن می گردد ، بدیگر سخن قانونگذار خواسته است میان آن دو رابطه معنوی و روحی برقرار کند .

ب ـ هیچ یک از پدر یا جد پدری و مادری طفل شناخته نشده یا در قید حیات نباشد و یا کودکانی باشند که مؤسسه عام المنفعه سپرده شده و سه سال تمام پدر و مادر یا جد پدری او مراجعه نکرده باشند .

2ـ هدف سرپرستی

هدفی که متقاضی با قبول سرپرستی تعقیب می کند ، مورد توجه قانونگذار می باشد ، به همین جهت ماده 2 قانون سرپرستی مقرر می دارد : « این سرپرستی به منظور منافع مادی و معنوی طفل برقرار می گردد …. » و تبصره ماده 11 قانون نیز در تأیید آن می گوید : ادارة امور و نمایندگی قانونی طفل صغیر به عهده سرپرست خواهد بود مگر این که دادگاه ترتیب دیگری اتخاذ نماید . اختیارات سرپرست اصولاً مانند اختیارات ولی قهری است و درباره اداره دارائی کودک هر گونه اختیاری دارد ( ماده 11) . در واقع قانونگذار خواسته سرپرستی وسیله تأمین منافع فردی مانند استفاده از معافیت های مالیاتی قرار نگیرد . منافع مادی و معنوی را می توان به ویژه در مهر و عاطفه ، زندگی مشترک خانوادگی ، احترام و حق شناسی ، واگذاری نام خانوادگی و غیره دانست . به اضافه ماده 3 ( بندهای هـ و ج ) صلاحیت اخلاقی و امکان مالی متقاضی ، عدم اعتیادات مضره را مانند اعتیاد به الکل و مواد مخدر متقاضی شرط می کند تا از ورود طفل به خانواده ای که سبب فساد یا بدبختی او خواهد شد جلوگیری شود . به جهت رعایت همین اصول اخلاقی است که سرپرستی نباید به منظور سودجویانه باشد ، سرپرستی نباید موجب هیچ گونه بخشش و پاداش به سرپرست شود و یا هیچ گونه امتیازی مادی برای او فراهم کند ، مثلاً سرپرست از اموال و دارائی کودک استفاده نماید و به همین جهت قانون اصرار دارد تا مقامات مربوطه که سرپرستی را تصویب می کنند اقدامات لازم به عمل بیاورند تا از وقوع هرگونه تقلبی جلوگیری شود و حقوق کودک تضمین گردد ، لذا قسمت دوم قانون سرپرستی مقرر می دارد : « در مدت دوره آزمایشی دادگاه مجاز است بنا به تقاضای دادستان با انجمن ملی حمایت کودکان یا مؤسسه ای که طفل قبلاً در آنجا تحت سرپرستی بوده است و رأساً در اثر تحقیق به وسایل مقتضی دیگر قرار صادره را فسخ نماید » .

3ـ تشریفات لازم برای صدور حکم سرپرستی

صدور حکم سرپرستی در اختیار مقامات قضائی گذاشته شده است و با تشریفات قانونی صورت می گیرد ، انجام آن مستلزم رسیدگی اداری و قضائی است . مطابق ماده 3 قانون حمایت کودکان تقاضانامه سرپرستی مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظیم و به دادگاه تسلیم می شود . دادگاه صالح برای رسیدگی به تقاضا ، دادگاه حمایت خانواده محل اقامت درخواست کننده است ( ماده 7) . در تقاضانامه باید علت سرپرستی را توضیح داده و مدارک لازم را پیوست آن کرد . دادگاه تقاضانامه را ملاحظه می کند و آن را رسیدگی می نماید و در صورت اقتضاء تحقیقات لازم را به عمل می آورد . دادگاه از نظر رسیدگی به امر سرپرستی تابع مقررات قانون حمایت از خانواده است و بدون رعایت تشریفات قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی می کند و در انجام آن اختیارات تام دارد و می تواند مستقیماً یا به طور غیر مستقیم تحقیق کند و سپس حکم صادر نماید . دادگاه برای این که بتواند درباره تقاضای سرپرستی و سرپرست تحقیقات کافی بکند مبادرت به بررسی وضع اخلاقی و مالی و همچنین وضع خانوادگی سرپرست نماید . دادگاه تحقیق می کند تا بیند آیا شرایط قانونی در آن جمع می باشد و سرپرستی به نفع کودک است یا نه ؟ موجبات سرپرستی هر چه باشد باید صورت قانونی داشته باشد . در بیشتر موارد با استفاده از اطلاعات موجود در پرونده امر می توان به آسانی شرایط لازم را اجرا کرد . به همین جهت ماده 4 قانون حمایت از کودکان مقرر می دارد : « قبل از صدور حکم سرپرستی دادگاه با کسب نظر مؤسسه یا شخصی که کودک تحت سرپرستی که کودک تحت سرپرستی موقت اوست طفل را با صدور قرار دوره آزمایشی به مدت 6 ماه به زوجین سرپرست خواهد سپرد . عدم موافقت افراد یا مؤسسات مذکور در صورتی که به تشخیص دادگاه به مصلحت کودک نباشد ، قابل ترتیب اثر نخواهد بود ، در مدت دوره آزمایشی دادگاه مجاز است بنا به تقاضای دادستان یا انجمن ملی حمایت کودکان یا مؤسسه ای که طفل قبلاً در آنجا تحت سرپرستی بوده است و یا رأساً در اثر تحقیق به وسائل مقتضی دیگر قرار صادره را فسخ نماید . زوجین سرپرست در مدت آزمایشی حق دارند انصراف خود را اعلام کنند و در این مدت دادگاه قرار صادره را فسخ خواهد نمود. قراردادگاه در مورد برقراری دورة آزمایش&#