جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۱۱۶۷۶۹/۳۸۶۷۳ مورخ ۹/۶/۱۳۸۸ در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران قانون موافقتنامه همکاری قضائی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان مصوب جلسه علنی مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر اساس تصمیم
جلسه علنی ۱۶/۱۲/۱۳۸۸ به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود، با تایید آن مجمع به‌پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره ۵۵۶۶۲ ۲۳/۳/۱۳۸۹
وزارت دادگستری
قانون موافقتنامه همکاری قضایی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ۱۸/۲/۱۳۸۹ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت‌نظام تشخیص داده‌شده و طی نامه شماره۱۳۹۳۵/۳۴۵ مورخ۱۰/۳/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
رئیس‌جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد
قانون موافقتنامه همکاری قضائی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان
ماده واحده ـ موافقتنامه همکاری قضائی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان مشتمل بر یک مقدمه و سی‌ویک ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه همکاری قضائی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان
مقدمه
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان (که از این به بعد طرفین متعاهد نامیده می شوند)، با درنظر گرفتن اهمیت گسترش روابط دوستانه فی‌مابین در تمام عرصه‌های مورد علاقه طرفین به ویژه همکاری قضائی بر پایه احترام به حاکمیت ملی و اصل عمل متقابل، به شرح ذیل توافق نمودند:
ماده ۱ـ حدود همکاری قضائی
۱ـ طرفین متعاهد کلیه اقدامات لازم در امور مدنی و جزائی به منظور ارائه کلیه همکاریهای قضائی ممکن به یکدیگر براساس عمل متقابل در چهارچوب مفاد این موافقتنامه به عمل خواهند آورد.
۲ـ همکاری قضائی از جمله شامل موارد زیر می باشد:
الف ـ تحقیق از شهود، مطلعین، متهمین و متضررین.
ب ـ مساعدت در حاضر کردن اشخاص بازداشت شده یا دیگران برای ادای شهادت یا مساعدت در فرآیند بازجوئی و تحقیق جاری.
ج ـ ابلاغ اوراق قضائی و سایر اوراق صادره توسط مراجع صلاحیتدار.
د ـ معاینه محل، بررسی، ارزیابی، جمع‌آوری، حفظ و ارائه دلایل، اسباب وآلات جرم.
هـ ـ ارائه اطلاعات و مستندات.
و ـ ارائه اصل و یا رونوشت مصدق مدارک و سوابق مربوط از جمله سوابق بانکی، مالی، شغلی و شرکتی.
زـ جلب نظر کارشناس.
ح ـ رسیدگی قضائی.
ط ـ تعقیب جزائی.
ی ـ توقیف اموال.
ک ـ شناسایی و اجراء تصمیمات قضائی در امور مدنی.
ل ـ کشف اموال و منافع حاصل از جرم و توقیف آنها.
ماده۲ـ مرجع همکاری قضائی
۱ـ مراجع قضائی طرفین متعاهد، همکاریهای متقابل قضائی را مطابق با مفاد این موافقتنامه انجام می‌دهند.
۲ـ همکاریهای قضائی درخواست شده در هر کدام از موارد موضوع بند (۲) ماده (۱) این موافقتنامه که به مراجع غیرقضائی هر یک از طرفین متعاهد مربوط می‌شود، از طریق مراجع قضائی آن طرف متعاهد انجام می شود.
۳ـ مراجع دیگری که موارد موضوع بند (۲) ماده (۱) این موافقتنامه نزد آنان مطرح است، درخواست همکاری قضائی را از طریق مراجع قضائی خود ارسال می‌کنند.
ماده ۳ـ چگونگی برقراری ارتباط
۱ـ درخواستهای همکاریهای‌قضائی ازسوی مرجع مرکزی طرف درخواست‌کننده برای مرجع مرکزی طرف درخواست شونده ارسال می‌شود.
۲ـ منظور از مرجع مرکزی که در بند فوق به آن اشاره شده، قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران و ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان می‌باشد.
ماده۴ـ زبان
درخواست همکاری قضائی باید به زبان طرف درخواست‌شونده تنظیم شود یا ترجمه رسمی مصدق نسخه اصلی درخواست به زبان مزبور ارائه شود.
ماده۵ ـ شکل درخواست همکاری قضائی
۱ـ درخواست همکاری قضائی باید حسب مورد، حاوی موضوعات زیر باشد:
الف ـ نام و عنوان مرجع درخواست کننده.
ب ـ نام و عنوان مرجع درخواست شونده.
ج ـ نام، نام خانوادگی و نام پدر طرفین دعوی، متضررین، متهمین، افراد تحت محاکمه و محکومین و نیز تابعیت، شغل و محل سکونت دائمی یا محل اقامت آنان.
د ـ هدف از درخواست همکاری و توضیح مختصری درخصوص همکاری مورد درخواست.
هـ ـ شرح وقایع موضوع دعوی و توضیح یا ارائه متن قوانین مربوط.
و ـ نام و نشانی گیرنده اوراق قضائی، در صورت لزوم.
ز ـ دلایل و جزئیات آئین یا قاعده خاصی که دولت درخواست کننده خواهان رعایت آن است، از جمله لزوم یا عدم لزوم ادای سوگند یا ارائه سند مصدق.
ح ـ تعیین مدت زمان مطلوب برای انجام همکاری قضائی.
ط ـ سایر اطلاعات لازم برای اجراء صحیح همکاری قضائی.
۲ـ اسناد پیوست درخواست همکاری قضائی باید به مهر مرجع درخواست‌کننده ممهور باشد، مرجع درخواست شونده، متعرض اصالت و یا اعتبار آن اسناد نخواهد شد.
ماده۶ ـ روش اجرائی
۱ـ طرف متعاهد درخواست‌شونده در اجراء همکاری قضائی قوانین کشور خود را اعمال می‌کند با این حال می تواند آئین یا قاعده خاصی را که طرف‌متعاهد درخواست‌کننده خواستار رعایت آن است، به شرط عدم مغایرت با قوانین کشور ارائه‌کننده همکاری، اعمال کند.
۲ـ با وصول درخواست، مرجع قضائی که درخواست همکاری به آن فرستاده شده است، مرجع درخواست‌کننده را از موعد و محل اجراء درخواست همکاری آگاه می‌سازد.
۳ـ پس از اجراء همکاری مورد درخواست، مرجع درخواست شونده، سوابق و اوراق همکاری به همراه اسناد و مدارک حاصله را به مرجع درخواست‌کننده اعاده می‌کند. اگر انجام همکاری قضائی مورد درخواست میسر نشود، درخواست همکاری حقوقی با ذکر علل عدم اجراء اعاده خواهد شد.
ماده۷ـ نحوه ابلاغ اسناد و اوراق
۱ـ در درخواست برای ابلاغ اسناد و اوراق باید نشانی دقیق گیرنده و عنوان سند ذکر شود. چنانچه نشانی ذکرشده در درخواست همکاری کامل یا دقیق نباشد و یا چنانچه گیرنده در نشانی ذکر شده شناخته نشود، مرجع درخواست‌شونده طبق قوانین خود در جهت تعیین نشانی گیرنده، می¬تواند اقدام نماید.
۲ـ در صورتی مرجع درخواست شونده مطابق با قوانین لازم الاجراء خود اسناد و اوراق را تحویل می¬دهد که اسناد مزبور به زبان آن کشور بوده یا ترجمه مصدق آنها پیوست باشد.
چنانچه اسناد به زبان کشور مرجع درخواست‌شونده نباشد یا ترجمه مصدق نداشته باشد، این اسناد به شرط قبول گیرنده، تسلیم خواهد شد.
تنظیم رسید تحویل اسناد به گیرنده مطابق قواعد لازم‌الاجراء در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده صورت خواهد گرفت. زمان و محل تحویل و نام شخصی که سند به او تحویل شده و مرجعی که توسط آن سند تسلیم شده است، باید ذکر شود.
ماده ۸ ـ ارسال درخواست و تحقیق توسط نمایندگیهای دیپلماتیک یا کنسولی
۱ـ هر یک از طرفین متعاهد می‌تواند اسناد و اوراق را از طریق نمایندگان دیپلماتیک یا کنسولی خود ارسال نماید.
۲ـ هر یک از طرفین متعاهد می‌تواند در موارد مربوط به اتباع خویش که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سکونت دارند، با تمایل و اختیار و بدون اجبار و اکراه از طریق نمایندگان دیپلماتیک یا کنسولی خود اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف ـ استماع اظهارات آنان.
ب ـ تحقیق و بررسی توسط کارشناسان.
ج ـ اخذ اسناد یا مطالعه و بررسی آنها.
ماده ۹ـ دعوت از شاهد یا کارشناس
۱ـ در صورتی‌که در جریان تحقیقات مقدماتی یا دادرسی در قلمرو یکی از طرفین متعاهد نیاز به حضور شاهد یا کارشناس مقیم قلمرو طرف متعاهد دیگر باشد مقام صلاحیتدار طرف متعاهد تقاضاکننده دعوتنامه¬ای برای حضور شاهد یا کارشناس از طریق طرف متعاهد تقاضا شونده ارسال خواهد داشت.
۲ـ دعوتنامه نباید متضمن ضمانت اجرائی برای دعوت‌شده، در صورت عدم‌حضور، باشد.
۳ـ شاهد یا کارشناس می‌تواند در مواردی که طبق قانون یکی از طرفین متعاهد حق یا تکلیف خودداری از ادای شهادت یا اظهارنظر کارشناسی وجود دارد، از ادای شهادت یا اعلام نظر کارشناسی خودداری کند.
۴ـ شاهد یا کارشناس در تمام مدتی که حضور او برای ادای شهادت یا انجام کارشناسی لازم باشد، نباید برای اتهامات یا محکومیتهای قبل از عزیمت یا اموری که موضوع محاکمه بوده و او را برای ادای شهادت یا انجام کارشناسی در آن امر دعوت کرده‌اند، تعقیب، توقیف، محاکمه یا مجازات نمود.
۵ ـ چنانچه مقامی که شاهد یا کارشناس را دعوت کرده به وی اطلاع دهد که دیگر به حضورش نیاز نیست، اما او ظرف پانزده‌روز پس از دریافت این اخطار قلمرو طرف متعاهد تقاضاکننده را ترک نکند از مصونیت فوق‌الذکر برخوردار نخواهد شد. مدت زمانی که طی آن شاهد یا کارشناس به دلائل خارج از اراده خود نتواند قلمرو کشور تقاضاکننده را آزادانه ترک کند، جزء مهلت مقرر در این بند محسوب نخواهد شد.
۶ ـ شهود و کارشناسانی که در قلمرو کشور متعاهد دیگر حضور می‌یابند، حق دارند مخارج سفر و اقامت در خارج و اجرتی که به لحاظ حضور از آن محروم شده‌اند را از مرجع درخواست کننده دریافت نمایند. حق‌الزحمه انجام کارشناسی نیز در صورت مطالبه به عهده طرف متعاهد تقاضاکننده می‌باشد. در دعوتنامه باید قبول پرداخت این هزینه‌ها قید شود؛ در صورت تقاضای پیش پرداخت مخارج سفر و اقامت، تادیه خواهد شد.
۷ـ مقررات فوق مانع از آن نیست که از طریق دستگاههای دیداری یا شنیداری اظهارات شاهد یا کارشناس اخذ شود. هزینه‌های مربوط به عهده طرف متعاهد تقاضاکننده خواهد بود، مگر آن‌که طرفین متعاهد به نحو دیگری توافق کنند.
ماده ۱۰ـ هزینه‌ها
هزینه‌های انجام همکاریهای قضائی به عهده طرف متعاهد درخواست‌شونده است، مگر در صورتی که طرفین متعاهد به نحوه دیگری توافق کنند.
در صورتی که هزینه‌های انجام همکاری قضائی سنگین یا غیرمتعارف باشد، طرفین متعاهد باید قبلاً در مورد شرایط انجام همکاری و نحوه پرداخت هزینه¬ها توافق نمایند.
ماده ۱۱ـ امتناع از انجام همکاری قضائی
چنانچه طرف متعاهد درخواست‌شونده تشخیص دهدکه انجام همکاری قضائی به حاکمیت یا امنیت ملی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه آن کشور لطمه می زند یا مغایر اصول بنیادین حقوقی در آن کشور است، می‌تواند درخواست همکاری را با ذکر دلیل رد نماید.
ماده ۱۲ـ معافیت از تامین
اتباع هیچ یک از طرفین متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر که خواهان دعوی اصلی یا خواهان دعوی متقابل باشند، صرفاً به دلیل آن‌که تبعه آن طرف متعاهد نیستند یا اقامتگاه یا محل سکونت دائم آنان در قلمرو آن طرف متعاهد نیست، مکلف به دادن تامین نمی باشند.
ماده۱۳ـ تسهیلات معاضدتی رایگان
اتباع هر یک از طرفین متعاهد در دادگاهها و در مراجعه به سایر مراجع بررسی‌کننده در قلمرو طرف متعاهد دیگر از لحاظ کمکهای معاضدتی رایگان ازهمان حقوق و مزایایی برخوردار خواهند بود که دراختیار اتباع طرف متعاهد دیگر می‌باشد.
ماده۱۴ـ معافیت از هزینه دادرسی
۱ـ اتباع هر یک از طرفین متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از مزایای ارفاق قضائی و معافیتها در مورد هزینه محاکمه که تحت شرایط یکسان برای اتباع طرف متعاهد دیگر به لحاظ توانایی و وضعیت مالی آنان مقرر شده‌است، برخوردار خواهند بود.
۲ـ گواهی مربوط به توانایی و وضعیت مالی موضوع بند (۱) فوق توسط مقام صلاحیتدار طرف متعاهدی که فرد مشمول معافیت در قلمرو آن اقامت دائم دارد، صادر خواهد شد.
۳ـ اتباعی که در رابطه با یک دعوی خاص در قلمرو یکی از طرفین متعاهد از پرداخت هزینه محاکمه معاف می باشند، در قلمرو طرف متعاهد دیگر نیز در رابطه با همان دعوی از معافیت برخوردار خواهند بود.
۴ـ مرجعی که درباره تقاضای معافیت از پرداخت هزینه محاکمه اتخاذ تصمیم می‌کند، می تواند در صورت لزوم از مراجع صادرکننده گواهی، خواستار اطلاعات تکمیلی شود.
ماده ۱۵ـ اهلیت قانونی
۱ـ اهلیت قانونی شخص حقیقی را قوانین دولت متبوع او تعیین می‌کند.
۲ـ اهلیت قانونی شخص حقوقی توسط دولتی که شخص حقوقی در قلمرو آن تاسیس شده است، تعیین می‌گردد.
۳ـ چنانچه مراجع صلاحیتدار یکی از طرفین متعاهد تشخیص دهند که دلایل موجهی بر عدم اهلیت قانونی اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) فوق که مقیم یا ساکن در قلمرو طرف متعاهد دیگر می‌باشند وجود دارد مراجع مذکور باید از طریق نمایندگیهای دیپلماتیک یا کنسولی، مرجع قانونی طرف متعاهد دیگر را از این امر مطلع سازند. چنانچه آن مرجع انجام اقدامات لازم را به مرجع اطلاع‌دهنده واگذار نماید و یا طی سه ماه از تاریخ اطلاع، نظری اعلام نکند، مرجع اطلاع‌دهنده می‌تواند مطابق با قوانین قابل اعمال در بندهای (۱) و (۲) فوق راجع به اهلیت یا عدم اهلیت قانونی وی اتخاذ تصمیم نماید. تصمیم در مورد اهلیت ناقص یا عدم اهلیت قانونی اشخاص فوق‌الذکر باید به مرجع مربوط طرف متعاهد دیگر ارسال شود.
۴ـ مفاد بندهای فوق مانع اتخاذ اقدامات موقت مراجع صلاحیتدار مذکور در موارد فوری برای حمایت از اشخاص فوق و داراییهای آنها نخواهد بود.
ماده۱۶ـ فوت و مفقودالاثرشدن
۱ـ در صورت فوت یا مفقودالاثرشدن هر یک از اتباع طرفین متعاهد که مقیم یا ساکن قلمرو طرف متعاهد دیگر باشند، مراتب از طریق مراجع کنسولی به دولت مت
