قانون اخذ رضایت زن از شوهر برای درمان، نیازمند بازنگری است

ارسال شده توسط ادمین در 21 آذر 1393 ساعت 00:54:14

قانون اخذ رضایت زن از شوهر برای درمان، نیازمند بازنگری است

یک استاد فقه، اصول و فلسفه اسلامی معتقد است از آنجایی که زن برای انجام اقدامات درمانی نیاز به رضایت مرد دارد، این قانون یک بازنگری اساسی را می طلبد.

به گزارش ایسنا ـ منطقه علوم پزشکی تهران، دکتر سعید نظری توکلی استادیار دانشگاه تهران در سمپوزیوم ملی اخلاق پزشکی در سرطان که توسط جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران برگزار شد، گفت: در راستای گرفتن رضایت از بیمار برای درمان وی باید به تمامیت بدنی یک انسان احترام گذاشت و پزشک موظف به اخذ رضایت از بیمار است. رضایت گرفتن یک عمل حقوقی است بنابراین حتما باید شایستگی قانونی یا اهلیت برای رضایت دهنده و رضایت گیرنده وجود داشته باشد.

وی افزود: این اهلیت دو نوع دارد یکی اهلیت دارا شدن حق یعنی حق تمتع است و اینکه هر انسانی از بدو تولد از حقوقی برخوردار است و دیگری اهلیت استیفاء است یعنی شخص عاقل و بالغ باید بتواند به طور قانونمند اعمالی را انجام دهد که در خصوص اخذ رضایت باید به اهلیت استیفاء استناد کرد. نظری توکلی در ادامه کسانی که دارای بلوغ جسمی و سلامت عقلی هستند و می خواهند راجع به خود تصمیم بگیرند را به دو دسته تقسیم کرد و گفت: دسته اول کسانی که بدنشان متعلق به هیچ حقی نیستند و دسته دوم کسانی هستند که بدن آنها متعلق به حق دیگری است که در رابطه زناشویی شکل می گیرد.

وی افزود: در رابطه زناشویی ضمن اینکه هر فرد حقوق مستقلی دارد اما به دلیل این پیوند بعضی حقوق آنها از جمله پیکرشان متعلق به یکدیگر است. مسئله ای که پیش می آید این است که چه اندازه رضایت مرد در درمان شوهر و بالعکس رضایت زن در درمان مرد موثر است که در خصوص سوال دوم هنوز کسی به آن نپرداخته است.

این متخصص فقه اظهارکرد: بدون لحاظ مقررات دینی طبق حاکمیت اصل اراده هر فردی می‌تواند راجع به خود تصمیم گیری کند بنابراین اراده مرد در درمان خویش و اراده زن در درمان خودش موثر است اما با ملاحظات دینی، قواعد حاکم بر زناشویی اینگونه است که طرفین حق بهره برداری از پیکر هم را دارند بنابراین پیکرهای آنها متعلق به حق دیگری است و از نظر فقها نظر شوهر در درمان زن معتبر است و به همین جهت در بیمارستان‌های ما رضایت شوهر اخذ می شود.

وی با بیان اینکه از نظر فقه اسلامی از جمله حقوق زناشویی حق تمکین زن نسبت به مرد ابراز فرمانبرداری از شوهر و پذیرش حق شوهر است، گفت: تمکین به دو نوع خاص یعنی بهره برداری جنسی و عام یعنی حسن معاشرت و فرمانبرداری به معنای خاص تقسیم می شود و از آنجایی که زن باید از شوهرش اطاعت کند پس خروج زن از منزل شوهر بدون اجازه او جایز نیست و انجام اعمال عبادی مستحب زن بدون اجازه شوهر مشروع نیست بنابراین چون اقدامات درمانی زن مستلزم خروج زن از خانه با کسب اجازه شوهر است در بیمارستان های ما درمان زن منوط به کسب اجازه از مرد است.

نظری توکلی با تاکید بر تغییر نگرش در این خصوص گفت: می توان طوری دیگر فکر کرد و آن اینکه در درمان زن رضایت شوهر لازم نباشد چراکه خروج زن از خانه و اقدامات درمانی زن همیشه منافی با تمکین زن نیست. حتی در صورتیکه زن تمکین نکرد و اقدامات درمانی زن انجام نشد و او به مشقت افتاد این درمان باید انجام شود. حتی فقهایی که معتقدند اذن شوهر لازم است تاکید کرده اند از آنجائیکه زن آسیب می بیند و یا به مشقت می افتد اذن شوهر لازم نیست.

وی بیان کرد: حفظ سلامت یکی از مهمترین تکالیف انسان است و حال که زن مکلف است حتی اگر شوهرش با درمان وی موافق نباشد، می تواند اقدام به درمان کند و در بیماری های سرطان که بحث اضطرار وجود دارد موضوع رضایت از شوهر منتفی خواهد بود.

دکتر نظری توکلی گفت: اگرشوهر راضی به درمان نباشد و زن درمان کند شوهر موظف است هزینه درمان را بپردازد چون با تمکین شوهر منافاتی ندارد پس این زن به تعبیر فقهی ما نافرمانبردار و ناشزه نیست. اگر زن خواست درمانی که منافات با حقوق شوهرش دارد و ضروری نیست را انجام دهد حتما باید از شوهرش اجازه بگیرد.

وی در پایان اظهارکرد: زنان در صورتی که به سرطان مبتلا می شوند حتما باید بدون اجازه شوهر درمان کنند و هزینه را باید شوهر متقبل شود چون این مسئله هیچ منافاتی با بحث عدم تمکین ندارد. هر چند که همواره این سوال پیش می‌آید که آیا درمان‌های غیرضروری مرد نیاز به اجازه زن ندارد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:


  • درباره ما

    موسسه حقوقی فقیه نصیری در بهار سال هشتاد و هشت به همکاری سه نفر از وکلای پایه یکم دادگستری ، عضو کانون وکلای دادگستری استان مازندران ، به مدیریت عاملی آقای البرز فقیه نصیری، ریاست آقای احسان فقیه نصیری و نائب رئیسی آقای گودرز فقیه نصیری(با بیش از دو دهه فعالیت در این عرصه) تحت ...

  • ارتباط با ما

    نشانی: چالوس، مقابل دادگستری، ساختمان وکلا، طبقه اول، واحد سوم

    تلفن: 01152255455 , 01152254080