قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ ها مصوب 1361 و الحاق دو تبصره به آن

ارسال شده توسط ادمین در 21 آذر 1393 ساعت 23:12:03

قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ ها مصوب 1361 و الحاق دو تبصره به آن

منتشره در روزنامه رسمی شماره 19095 مورخ 30/6/1389
شماره39830/333 - ۱۳۸۹/۶/۱۷
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب1361 و الحاق دو تبصره به آن که با عنوان طرح الحاق یک تبصره به قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری‌ها مصوب1361 به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 27/5/1389 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره135265 - 27/6/1389
وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب1361 و الحاق دو تبصره به آن که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هفتم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در

تاریخ 6/6/1389 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 39830/333 مورخ 17/6/1389 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد
قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 و الحاق دو تبصره به آن

ماده واحده ـ عبارت «در بانکها و یا» از متن ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 14/2/1361 حذف و تبصره ذیل آن به تبصره (3) اصلاح و تبصره‌های (1) و (2) به شرح ذیل

به آن الحاق می‌گردد:
تبصره1ـ بانکها و مؤسسات اعتباری پرداخت‌کننده تسهیلات به شهرداری‌ها و سازمانهای وابسته برای وصول مطالبات خود از محل وثایق تسهیلات پرداختی، از شمول این ماده مستثنی می‌شوند.
تبصره2ـ شهرداری‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای وابسته به آنها می‌توانند به منظور استفاده از تسهیلات بانکی، سند املاک اختصاصی خود را به عنوان وثیقه در رهن بانک قرار دهند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هفتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6/6/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس جلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

این مطلب را به اشتراک بگذارید:


  • درباره ما

    موسسه حقوقی فقیه نصیری در بهار سال هشتاد و هشت به همکاری سه نفر از وکلای پایه یکم دادگستری ، عضو کانون وکلای دادگستری استان مازندران ، به مدیریت عاملی آقای البرز فقیه نصیری، ریاست آقای احسان فقیه نصیری و نائب رئیسی آقای گودرز فقیه نصیری(با بیش از دو دهه فعالیت در این عرصه) تحت ...

  • ارتباط با ما

    نشانی: چالوس، مقابل دادگستری، ساختمان وکلا، طبقه اول، واحد سوم

    تلفن: 01152255455 , 01152254080