فصل اول ـ وحدت دادگاههای نخستین:
ماده 1 – دادگاه بخش از سازمان قضایی دادگستری حذف می‌شود و رسیدگی نخستین به کلیه دعاوی حقوقی و اموری که تا قبل از اجرای این قانون در صلاحیت دادگاههای بخش بوده به عهده دادگاههای شهرستان و بخش مستقل خواهد بود.
تبصره 1 ـ وزارت دادگستری به تدریج با تأمین امکانات و تجدید نظر مقتضی در حوزه‌های قضایی، دادگاههای بخش مستقل را نیز به دادگاه‌شهرستان تبدیل خواهد کرد.
تبصره 2 ـ وزارت دادگستری می‌تواند در نقاطی که دادگاه شهرستان دارای شعب متعدد است هر یک از شعب را در حدود صلاحیت دادگاه‌شهرستان برای رسیدگی به دعاوی و امور معینی اختصاص دهد.
ماده 2 ـ رسیدگی پژوهشی نسبت به آراء دادگاههای بخش که قبل از اجرای این قانون صادر شده باشد با دادگاه استان است ولی رسیدگی پژوهشی از آراء دادگاههای مذکور که قبل از اجرای این قانون در دادگاه شهرستان طرح شده باشد در همان دادگاه ادامه خواهد یافت و نیز رسیدگی به دعاوی مطروحه در دادگاههای بخش که با اجرای این قانون منحل می‌شود به عهده دادگاه شهرستان است.
ماده 3 – دعاوی که قبل از تصویب این قانون به ترتیب اختصاری رسیدگی می‌شده کماکان مشمول ترتیب مزبور خواهد بود.
فصل دوم ـ رسیدگی پژوهشی و اسقاط حق درخواست رسیدگی پژوهشی و فرجامی:
ماده 4 – رسیدگی پژوهشی نسبت به آراء قابل پژوهشی دادگاههای نخستین در صلاحیت دادگاههای استان است.
ماده 5 – در دعاوی حقوقی هر گاه یکی از طرفین دعوی پس از صدور حکم در مهلت مقرر حق پژوهش یا فرجام خود را در صورت محکومیت ساقط نماید دادگاه با موافقت طرف دیگر محکومیت او را نسبت به خسارت دادرسی تا نصف تقلیل می‌دهد.
ماده 6 ـ در کلیه محکومیت‌های جنحه‌ای در صورتی که دادستان از حکم صادر شده پژوهش یا فرجام نخواسته باشد محکوم‌علیه می‌تواند با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم ضمن اسقاط حق و انصراف از شکایت پژوهشی یا فرجامی، یا استرداد آن تخفیف در مجازات خود را تقاضا کند. در این صورت دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی می‌کند و تا یک ربع از مجازات مندرج در حکم را اعم از حبس یا جزای‌نقدی تخفیف می‌دهد و این رأی قطعی است. ولی در هر حال هیچ مجازات حبسی را با رعایت تخفیف مندرج در این ماده نمی‌توان به جزای نقدی‌تبدیل نمود.
ماده 7 – احکام صادر شده درباره جرائمی که مجازات آنها طبق قانون منحصر به جزای نقدی بوده و کیفر مقرر در حکم نیز از پنجاه هزار ریال تجاوز نکند غیر قابل پژوهش و فرجام است. در دعاوی حقوقی احکام حضوری به خواسته به مبلغ تا دویست هزار ریال غیر قابل پژوهش و فرجام است و در صورت غیابی بودن طبق قسمت اخیر ماده 174 آیین دادرسی مدنی فقط قابل اعتراض در همان دادگاه صادرکننده حکم است.
فصل سوم ـ اختیارات فوق‌العاده دادگاهها :
ماده 8 – در رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی ارزش و موعد اقامه دلایل برای اصحاب دعوی همان است که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده ولی دادگاه می‌تواند هر گونه تحقیق و یا اقدامی را برای کشف واقع به عمل آورد. در مواردی که بر دادگاه معلوم باشد استناد یا تقاضای یکی از طرفین مؤثر در اثبات ادعا نیست دادگاه می‌تواند با استدلال از ترتیب اثر دادن آن خودداری کند.
ماده 9 – هر گاه دعوی جزایی در دادگاه به صدور حکم برائت قطعی و یا قرار موقوفی تعقیب قطعی منتهی شود دادگاه صادرکننده رأی در صورت آماده بودن پرونده به دعوی خصوصی رسیدگی و رأی می‌دهد والا رسیدگی به آن را به دادگاه صلاحیتدار محول می‌دارد و دادگاه اخیر به دادخواست مدعی خصوصی بدون پرداخت هزینه دادرسی مجدد رسیدگی خواهد کرد.
ماده 10 – در هر دعوی حقوقی به استثنای موارد مندرج در ماده 675 آیین دادرسی مدنی که قبل از تصویب این قانون اقامه شده و تا تاریخ اجرای این قانون رسیدگی به آن پنج سال یا بیشتر به طول انجامیده اعم از این که در مرحله نخستین یا پژوهش مطرح باشد خواهان اصلی ظرف مدت دو سال‌می‌تواند در صورتی که ختم دادرسی اعلام نشده باشد حل و فصل دعوی را از طریق داوری کتباً درخواست کند. این درخواست به دادگاه تسلیم می‌شود و رییس دادگاه در صورت احراز شرایط فوق دستور ابلاغ آن را به طرف دیگر دعوی می‌دهد. هر گاه ظرف ده روز از ابلاغ درخواست مذکور طرفین داور مرضی‌الطرفین و یا داوران اختصاصی خود و سرداور را معرفی کنند دادگاه قرار ارجاع دعوی را به داوری داوران معرفی شده صادر می‌کند. و در صورت‌عدم معرفی داور از طرف یکی از طرفین دعوی و یا عدم توافق در تعیین سرداور دادگاه داور اختصاصی طرف ممتنع و سرداور را به قید قرعه از بین اشخاص واجد شرایط داوری انتخاب و دعوی را به داوری آنها ارجاع می‌نماید. در هر حال داورانی که طبق این ماده به دعوی رسیدگی می‌کنند مکلفند ظرف دو ماه یا ظرف مدت معینی که مورد توافق طرفین قرار گیرد طبق قوانین موجد حق و با اختیار تعدیل خواسته رسیدگی و رأی خود را صادر و به دادگاه اعلام دارند. در صورت فوت یا استعفای داور یا داوران و یا عدم صدور و تسلیم رأی به دادگاه در مدت معین دادگاه به قید قرعه سه نفر دیگر را به عنوان هیأت داوران برای رسیدگی و صدور رأی انتخاب می‌کند. انتخاب هیأت داوران به قید قرعه فقط دو بار جایز است در صورتی که هیأت داوران در مهلت مقرر رأی خود را صادر و تسلیم ننمایند دادگاه ارجاع‌کننده‌امر به داوری حسب تقاضای هر یک از طرفین دعوی رأساً رسیدگی و حکم صادر می‌کند.
رأی داوری ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در حدود مواد 665 و 666 آیین دادرسی مدنی قابل شکایت است. مرجع شکایت دادگاه استانی خواهد بود که دعوی در حوزه آن به داوری ارجاع شده است. دادگاه استان به شکایت از رأی داور رسیدگی می‌نماید و در صورت ابطال آن خود بر مبنای اصول مذکور در این ماده به دعوی رسیدگی و رأی می‌دهد. رأی دادگاه در هر حال قطعی است و دستور اجرای این رأی از طرف دادگاه صادرکننده قرار ارجاع امر به داوری داده می‌شود.
تبصره 1 ـ در هر مورد که دعاوی متعددی توأماً تحت رسیدگی بوده و یا طرفین دعوی متعدد باشند و در تعیین تعداد داوران توافق نشود دادگاه یک هیأت سه نفری داوری برای رسیدگی به دعوی تعیین خواهد کرد.
تبصره 2 ـ دعاوی که خوانده آن شخص طبیعی یا حقوقی یا خارجی است به علت عدم دسترسی به داور تابع کشور خوانده مقررات فوق بدون‌موافقت خوانده دعوی اجرا نخواهد شد.
فصل چهارم ـ وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور و دادستان کل:
ماده 11 – در مواردی که رأی فرجام خواسته به علت عدم انطباق مورد با قانون نقض می‌شود دادگاهی که رسیدگی بعد از نقض به آن محول می‌گردد مکلف به تبعیت از رأی دیوان عالی کشور است و حق اصرار ندارد. (آرایی که تا تاریخ اجرای این قانون از شعب دیوان عالی کشور صادر شده از شمول این ماده مستثنی است). در این موارد رأی دادگاه عالی که به تبعیت از رأی دیوان عالی کشور صادر می‌شود از جهت مذکور قابل فرجام نیست.
ماده 12 – در دعاوی حقوقی هر گاه اساس و نتیجه حکم یا قرار فرجام خواسته منطبق با موازین قانونی بوده ولی از نظر نحوه استدلال و یا ذکر اسباب موجه رأی و یا تطبیق موضوع با ماده قانونی رأی فرجام خواسته صحیح نباشد دیوان عالی کشور رأی فرجام خواسته را تصحیح و ابرام می‌نماید.
ماده 13 – در دعاوی حقوقی هر گاه رأی فرجام خواسته از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفین دعوی و یا نقائصی نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم یا قرار لطمه وارد نسازد. دیوان عالی کشور اشتباه را رفع و رأی را ابرام خواهد کرد.
ماده 14 – در دعاوی حقوقی هر گاه دیوان عالی کشور تشخیص دهد که رأی فرجام خواسته مغایر با قوانین موجد حق بوده و یا مفاد رأی فرجام خواسته (در رد یا قبول دعوی) بر خلاف مستندات قانونی و اسباب موجه حقوق و الزامات قانونی است رأی را نقض و در صورت آماده بودن پرونده برای اتخاذ تصمیم رأساً درباره دعوی رأی صادر خواهد کرد و در غیر این صورت موضوع را برای تجدید رسیدگی به مرجع قانونی ارجاع می‌نماید.
ماده 15 – در امور جزایی رأی دیوان عالی کشور در مورد نقض قرارهای قابل فرجام و لزوم رسیدگی به ماهیت دعوی قطعی است و دادگاه مرجع رسیدگی مکلف به تبعیت از آن است مگر آن که بعد از نقض قرار در دیوان عالی کشور سبب قانونی تازه‌ای برای عدم امکان رسیدگی به ماهیت دعوی حادث شده باشد.
ماده 16 – در دعاوی حقوقی دادگاه مکلف است در موارد صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر پرونده را مستقیماً به‌دیوان عالی کشور ارسال دارد. رأی دیوان عالی کشور در تشخیص صلاحیت برای مرجع صادرکننده قرار یا مرجعی که رسیدگی به آن محول می‌شود لازم الاتباع خواهد بود.
تبصره ـ در موارد صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاهها به اعتبار صلاحیت خانه انصاف یا شورای داوری یا فسخ قرار عدم صلاحیت صادر از‌مراجع مزبور بلافاصله و مستقیماً پرونده برای رسیدگی به مرجع صلاحیتدار ارسال می‌شود و خانه‌های انصاف و شوراهای داوری مکلف به رعایت‌رأی دادگاهها در زمینه صلاحیت خواهند بود.
ماده 17 – دادستان کل بر کلیه دادسراهای شهرستان و استان و دیوان کیفر نظارت دارد و برای حسن اجراء قانون و ایجاد هماهنگی بین آنها پیشنهادهای لازم را به وزیر دادگستری می‌دهد.
ماده 18 – در دعاوی جزایی دادستان کل می‌تواند ضمن اظهار عقیده راجع به رأی فرجام خواسته تقاضای فرجام از آن را نیز بنماید. در این موارد ابلاغ تقاضای مذکور به سایر طرفین دعوی لازم نخواهد بود.
ماده 19 – در دعاوی جزایی هر گاه رأی غیر قابل فرجام بوده و یا دادستان دادگاه یا متهم در موعد قانونی از آن فرجام نخواسته باشند و در هر دو صورت رأی صادر شده متضمن نقض مهم قوانین راجع به صلاحیت ذاتی و یا قوانین اصلی باشد وزیر دادگستری یا دادستان کل می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ صدور رأی رسیدگی به موضوع را از هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست کند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور با وصول این تقاضا به موضوع رسیدگی و در صورتی که مراتب فوق را احراز کند رأی را لغو می‌کند و در غیر موارد نقض بلاارجاع دستور تجدید رسیدگی به مرجع صلاحیتدار می‌دهد و مرجع مزبور مکلف به متابعت از رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور خواهد بود.
ماده 20 – در موارد مذکور در ماده سوم قانون آیین دادرسی مدنی دادستان کل می‌تواند بنا به اعلام وزیر دادگستری و یا رأساً موضوعات مشمول آن ماده را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح کند. در این صورت هیأت عمومی دیوان مذکور طبق قانون وحدت رویه قضایی تشکیل و نسبت به موضوع رسیدگی و رأی صادر خواهد نمود، طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور رافع وظایف دادگاهها در رسیدگی و صدور حکم طبق ماده سوم آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد.
ماده 21 – مقررات راجع به تشکیل شعبه تشخیص و وظایف و اختیارات هیأتهای تشخیص در دیوان عالی کشور نسخ و هیأتهای شش گانه شعبه مذکور منحل و سه شعبه جدید در دیوان عالی کشور تشکیل می‌شود. رسیدگی به موضوعاتی که در صلاحیت شعبه تشخیص بوده و بر اساس مقررات این قانون و مقرراتی که قبل از تشکیل شعبه مذکور اجرا می‌شده در‌شعب دیوان عالی کشور به عمل می‌آید.
فصل پنجم ـ تعلیق تعقیب و اعاده دادرسی در مراجع دادگستری:
ماده 22 – در کلیه اتهامات از درجه جنحه به استثنای جنحه‌های باب دوم قانون مجازات عمومی هر گاه متهم به ارتکاب جرم اقرار نماید دادستان رأساً می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی به احراز شرایط زیر تعقیب کیفری او را با رعایت تبصره‌های 1 و 2 ماده 40 مکرر قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری و کیفر عمومی معلق سازد :
1 ـ اقرار متهم حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد.
2 ـ متهم سابقه محکومیت کیفری مؤثر نداشته باشد.
3 ـ شاکی یا مدعی خصوصی در بین نبوده یا شکایت خود را استرداد کرده باشد.
ماده 23 – درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام قطعی محاکم دادگستری در موارد زیر به سود کسی که به علت ارتکاب جرم (از درجه جنحه یا جنایت) محکوم گردیده پذیرفته می‌شود. اعم از این که حکم مذکور به موقع اجرا گذاشته شده یا نشده باشد.
1 ـ وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت کسی به اتهام قتل بقای شخصی که قتل او مورد ادعا قرار گرفته در زمان فرض وقوع قتل‌احراز و یا آن شخص پیدا شود.
2 ـ وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت فردی به علت ارتکاب جرم به موجب حکم قطعی دیگری حکم بر محکومیت فرد دیگر به‌علت ارتکاب همان جرم از مراجع قضایی صادر شده به طوری که از تعارض و تضاد مفاد و حکم بی‌گناهی یکی از دو محکوم‌علیه احراز گردد.
3 ـ وقتی که گواه یا گواهان که حکم قطعی محکومیت بر اساس یا به علت تأثیر شهادت آنها صادر گردیده به موجب حکم مراجع قضایی به علت شهادت کذب در دعوی منتهی به حکم مذکور محکومیت یافته و یا جعلیت اسنادی که مبنای حکم بوده به ثبوت رسیده باشد.
4 ـ وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت واقعه جدیدی حادث یا ظاهر شود و یا اسناد جدیدی ابراز گردد که طبعاً موجب ثبوت بی‌گناهی محکوم‌علیه باشد.
5 ـ وقتی که به علت اشتباه اساسی دادرسان کیفر مورد حکم قانوناً متناسب با تقصیر مرتکب نباشد.
6 ـ در مورد بند 2 ماده 6 قانون مجازات عمومی.
تبصره ـ گذشت شاکی
