چکیده:

اجرای آرای طلاق از مسائل قابل بحث در دادگاه‌های خانواده است. این موضوع با توجه به تصویب قانون تعیین مدت اعتبار «گواهی عدم امکان سازش» در سال 1376 مورد اختلاف بیشتری قرار گرفت. این اختلاف نظر از یک سو به جهت ابهام در مفهوم گواهی عدم امکان سازش و از دگر سوی به جهت مشروعیت اعزام نماینده از سوی دادگاه برای اجرای صیغه طلاق در صورت عدم حضور زوج، می‌باشد. لذا ضروری است مقنن با تعریف عبارت قانونی «گواهی عدم امکان سازش» و «رعایت جهات شرعی» در بند «ب» ماده واحده، حدود اجرای قانون فوق‌الذکر را مشخص نماید و مراجع نظارتی بر کار قضات، نظارت داشته باشند تا از اجتهاد آنان در برابر نصّ قانون جلوگیری نمایند. در این نوشتار به مباحثی همچون ماهیت طلاق، انواع طلاق، تعیین مدت برای اجرای طلاق، گواهی عدم امکان سازش پرداخته شده و انتهای مقاله پیشنهاد رفع ابهام از عبارت «گواهی عدم امکان سازش» و انحصار موارد صدور گواهی در طلاق به درخواست زوج و در طلاق توافقی زوجین داده شده است.

قانونگذاران در کلیه جوامع حقوقی مطابق منطق، عقل و مصلحت، قوانین را وضع و تدوین می‌نمایند. وظیفه قانونگذار در تصویب قانون بسیار خطیر است؛ زیرا از یک سو قانون باید جامع و مانع باشد و از سوی دیگر قوانین هم‌عرض که یکدیگر را تکمیل و ابهام قوانین سابق را برطرف می‌کنند، باید در ارتباطی منطقی با قوانین مقدم‌التصویب باشند. همچنین تصویب ماده واحده‌ها باید به گونه‌ای تنظیم شود که نظم منطقی قوانین مخدوش نشود.

یکی از بخش‌های مهم و حساس که قوانین منطقی را می‌طلبد، «حوزه خانواده» می‌باشد. در این حوزه به جهت اهمیت و فراگیر بودن آن باید قوانینی عقلایی با رعایت مصالح خانواده تنظیم شود. قوانین خانواده شامل دو حوزه کلی «ازدواج» و «طلاق» می‌شود. در این نوشتار یکی از مشکلات پیش‌روی متقاضیان طلاق مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد. مشکلات عملی در اجرای آرای طلاق‌ صادره از محاکم، موجب شد که مقنن در سال 1376 به تصویب ماده واحده‌ای تحت عنوان «قانون تعیین مدت اعتبار گواهی‌های عدم امکان سازش» همت گمارد. هدف از این ماده واحده، رفع مشکلات اجرایی احکام طلاق در صورت غیبت یکی از طرفین بود. بررسی موفقیت یا عدم موفقیت قانونگذار در نیل به این هدف، نیازمند توجهی دقیق به جایگاه آزمایش این قانون، یعنی محاکم خانواده است. قضات در دادگاه‌های خانواده تفاسیر متعددی از این قانون می‌کنند، این تفاسیر متعدد در مرحله اول برخاسته از عدم تعیین حدود و ثغور عبارات قانون به شکل دقیق و عدم تعریف از حوزه صلاحیت آن می‌باشد و در مرحله دوم به اجتهاد مقابل نصّ توسط قضات برمی‌گردد.

از آنجا که طرح مشکل، مقدمه تدبیر در رفع مشکل است، لذا در این مقاله ضمن روشن نمودن ابهامات موجود در قانون «تعیین مدت اعتبار گواهی‌ عدم امکان سازش در زمان طلاق» و ذکر رویه‌های عملی به چاره‌اندیشی برخاسته و با طرح مشکلات اجرایی، به ضرورت تسریع در رفع ابهام‌ها پرداخته است.

ماهیت طلاق

طلاق از جمله اعمال حقوقی می‌باشد در مجموع اعمال حقوقی به دو دسته تقسیم می‌شوند:

1)- قراردادها یا اعمالی که با تراضی واقع می‌شود و اثر حقوقی آن مقصود مشترک دو یا چند شخص است که در جستجوی منافع ویژه خود درباره‌ی مفاد پیمان حاکم به توافق می‌رسند؛ مانند: عقد نکاح. (کاتوزیان، 1370: ص9)

2)ـ اعمال حقوقی که با اراده یک طرف واقع می‌شود و احتمال دارد برای انشا کننده حقی به وجود آورد یا دینی بر عهده‌ی وی گذارد یا به رابطه‌ی حقوقی پیش از آن اعتبار بخشد یا بگسلد؛ مانند: طلاق. (همان، ص10)

طلاق در لغت به معنای «گشودن گره، رها کردن و واگذار کردن است». (رک. محقق حلی، 1364: ج2، ص751؛ فیض، 1378: ص334؛ عمید، 1362: ص811) معنای حقوقی طلاق عبارت از: «انحلال عقد دائم» است. (محقق داماد، 1367: ص379) مطابق حدیث نبوی «الطلاق بید من اخذ بالساق» (نجفی، بی‌تا: ج27، ص391) طلاق ایقاعی است که به طور یک طرفه از جانب زوج انجام می‌شود، حتی در مواردی که مطابق ماده 1130 ق.م. حق طلاق به علت عسروحرج زوجه داده شده، باید حاکم به عنوان ولی ممتنع از طرف زوج طلاق را واقع سازد. همچنین در مواردی که مجوز طلاق بر طبق تحقق یک یا چند شرط از شروط ضمن عقد نکاح صادر گردد، باز زوج حق انحصاری خود را برای طلاق در هنگام انعقاد نکاح، حتی با احراز شرایطی به زوجه واگذار می‌کند و زوجه به وکالت از زوج این حق را به اجرا درمی‌آورد.

طلاق از جمله ایقاعات است و اصل در ایقاعات بر رضایت ایقاع کننده می‌باشد و اثر اراده وی در مرتبه اول اهمیت است. بنابراین حتی اجرای طلاق توافقی بدون حضور زوج، ظاهراً با اصل فوق معارض است؛ با وجود اینکه در طلاق توافقی زوجین با یکدیگر در انحلال عقد نکاح با شرایط مورد پذیرش توافق می‌کنند.

شارع مقدس اجرای طلاق را با ایفای کامل حقوق زن، یعنی مهریه و نفقه ایام عده قرار داده و اجرای طلاق از جانب مرد را به معنی طلاق در یک لحظه ندانسته؛ بلکه قطعیت اثر آن را محدود به انقضای مدت عده قرار داده است تا بدین ترتیب اگر تصمیم مرد به طلاق مبتنی بر عقل نبود و خشم زودگذر موجب آن شده، با گذشت ایام عده، مرد امکان رجوع از تصمیم خود را بیابد. همچنین ایجاب[1]در عقد ازدواج از حقوق زن است و زوجه با پیشنهاد ازدواج و بیان «اَنْکَحْتُ» و «زَوَجْتُ» برای همیشه حق زندگی مشترک را به مرد می‌دهد و زوج که طرف قبول[2]نکاح است با بیان «قَبلْتُ» حقوق واگذار شده را از جانب زن می‌پذیرد و در مقابل آن مسئولیت تأمین معاش زوجه را طبق موازین شرعی، قانونی و عرف برعهده می‌گیرد،[3]به همین علت می‌توان در مواقعی به مرد حق داد که هر زمان احساس کند، ادامه‌ی این مسئولیت برای وی زیان‌آور است، حقوق اعطایی از جانب زن را به وی برگرداند و زوجه را رها سازد. همچنین در مواردی زنان می‌توانند خود را از قیود زوجیت رها سازند. موادی که پس از اثبات در محاکم برای زنان راه‌گشا است، عبارت از: ماده 1130 ق.م. قاعده‌ی عسروحرج؛ ماده 1129 ق.م. ترک انفاق توسط زوج؛ ماده 1119 ق.م. شروط ضمن عقد نکاح و ماده 1029 ق.م. مفقودالاثر شدن است.

انواع طلاق

طلاق ایقاعی است که با قصد و رضای زوج یا نمایندة قانونی وی صورت می‌گیرد و موجب انحلال رابطة زناشویی می‌شود. به پیروی از فقه در قانون مدنی سه نوع طلاق به شرح ذیل وجود دارد:

1) طلاق به درخواست زوج

مطابق مادة 1133 ق.م. مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد. امروزه ماده واحدة قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 و اصلاحیة ماده 1133 ق.م. که در 19/8/1381 تصویب شد، زوجِ خواهان طلاق را ملزم به مراجعه به دادگاه می‌نماید تا پس از صدور گواهی عدم امکان سازش و تقدیم آن به دفترخانة طلاق، نسبت به اجرای صیغة طلاق و ثبت آن اقدام نماید. همچنین مطابق قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب 1371، مردی که می‌خواهد بدون دلیل زن خود را طلاق دهد، مکلف به رعایت و پرداخت کلیة حقوق مالی زن، از جمله مهریه (به نرخ روز)، جهیزیه، نفقه و غیره است و این قانون تأسیس اجرت المثل و نحله را به عنوان حق مالی جدیدی برای زوجه قرار داده است. 

2) طلاق به درخواست زوجه

قانون مدنی به تبعیت از نظر مشهور فقهای امامیه، در مواردی برای زن حق طلاق قرار داده است. البته اعطای حق طلاق به زن، خللی به ماهیت ایقاعی بودن طلاق وارد نمی‌سازد، لذا یا حاکم به ولایت از زوج ممتنع صیغة طلاق را جاری می‌سازد یا زوج حق طلاق خود را به صورت وکالت، به زوجه تفویض می‌نماید. موادی از قانون مدنی که برای زن حق تقدیم دادخواست طلاق قرار داده است، به شرح ذیل می‌باشد:

الف) غیبت زوج

مطابق ماده 1011 ق.م. غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت وی مدت زیادی گذشته و به هیچ وجه خبری از وی نباشد. ماده 1109 ق.م. نیز اجازة صدور حکم فوت فرضی زوج غایب را در موردی قرار داده است که از تاریخ آخرین خبری که از حیات وی رسیده، مدتی گذشته باشد که عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند. این مدت بر حسب چگونگی مفقود شدن، محل مفقود شدن و سن شخص غایب متفاوت است که در ماده 1020 ق.م. احصاء شده است. پس از صدور حکم فوت فرضی زوج غایب، زوجه باید عدة وفات نگه دارد؛ اما حکم موضوع ماده 1029 ق.م. به زن غایب حق می‌دهد قبل از صدور حکم فوت فرضی زوج، درخواست طلاق نماید. در این ماده آمده است: «هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقود الاثر باشد، زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند. در این صورت با رعایت ماده 1023 حاکم او را طلاق می‌دهد».

بر خلاف نظر مشهور فقها[4]از متن ماده معلوم می‌شود، شرط رجوع زوجه به حاکم، گذشت چهار سال از زمان غیبت زوج است و حاکم زوجه را مجبور به تحمل چهار سال دیگر از تاریخ مراجعه به دادگاه نمی‌نماید.

ب) ترک انفاق

ماده 1129ق.م. استنکاف زوج از پرداخت نفقة زن یا عجز زوج از پرداخت نفقه را موجبی برای طلاق دادن زوجه توسط حاکم دانسته است در این ماده آمده است: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می‌نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه».

این سؤال مطرح می‌شود که آیا حکم مادة 1129 شامل نفقه گذشته است یا نفقه حال و آینده را نیز شامل می‌شود. یعنی آیا عدم پرداخت نفقة معوقه از موجبات طلاق شمرده می‌شود؟

یکی از حقوقدانان حکم موضوع ماده 1129 ق.م. را منصرف از نفقة گذشته دانسته و می‌نویسد: «نفقة زمان گذشته زن، دین و بر عهده شوهر است و زن می‌تواند در دادگاه اقامه دعوی نموده و آن را از شوهر بخواهد... چنانچه شوهر مفاد حکم را طوعاً اجرا کند، زن نمی‌تواند درخواست اجبار شوهر به طلاق را نماید؛ زیرا دین مزبور مانند دیون دیگر شوهر است و منشاء آن اگر چه نفقة زمان گذشته است، اما منجر نمی‌شود که حق درخواست طلاق به زن داده شود». (امامی، 1368: ج5، ص233)

اما حقوقدان دیگر معتقد است: اطلاق کلمه نفقه در مواد قانونی مخصوص به فرد شایع در عرف است، لذا دلالت آن بر نفقة گذشته بیشتر از نفقه آینده می‌باشد؛ زیرا در زبان عرف اگر شوهر مخارج زندگی زن را نپردازد، می‌گویند شوهر مدتی است که نفقة زوجه را نداده، در حالی که مطالبه نفقة آینده از دادگاه امری غیر متعارف است. صدور حکم طلاق توسط دادگاه در صورتی مجاز است که شوهر از دادن نفقه گذشته استنکاف نماید و این استنکاف نشانة خودداری از نفقه آینده باشد. (رک. کاتوزیان، 1371: ج1، ص372-370)

ج) عسر و حرج زوجه از زندگی مشترک

«عسر» در مقابل یُسر به معنای تنگی و دشواری (سیاح، 1373: ج2، ص1049) و «حرج» نیز در معنایی مشابه عسر یعنی تنگدستی و سختی است. (همان، ج1، ص284) همچنین به معنای تنگدل شدن و به کار درماندن استفاده می‌شود. (معین، 1379: ج1، ص1347) «نفی عسر و حرج» از قواعد فقهی پذیرفته شده است که بر پایه ادله و منابع چهارگانه فقه (کتاب، سنت، اجماع، عقل) می‌باشد. این قاعده در تمام ابواب فقه، از جمله عبادات، معاملات و سیاسات جاری است و قاعده در موردی اجرا می‌شود که از اجرای احکام اولیه مشقتی غیر قابل تحمل پدید آید و با اجرای این قاعده تکلیف برداشته می‌شود. (رک. اسدی، 1383: ش 35-34)

ماده 1130 ق.م. مصوب 1361 و اصلاحیه مورخ 14/8/1370 چنین مقرر می‌دارد: «در صورتی که دوام زوجیت، موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود».

با توجه به متن ماده مذکور، شرایط اعمال آن به شرح ذیل است:

الف) موجود بودن سبب عسر و حرج در زمان درخواست طلاق؛ لذا زوجه نمی‌تواند به واسطه علتی که سابقاً موجب عسر و حرج وی از زندگی زناشویی شده و در حال حاضر رفع گردیده، درخواست طلاق نماید.

ب) عسر و حرج شخصی زوجه‌؛ عسر و حرج باید با توجه به وضعیت مادی، روحی- روانی و شخصیت زوجه احراز گردد؛ به همین جهت در تشخیص تنگی و مشقت زوجه به عرف مراجعه نمی‌شود.

ج) دائم بودن رابطة زوجیت؛ با توجه به اختصاص طلاق به نکاح دائم، اعمال ماده 1130 ق.م. محدود به نکاح دائم است.

در طلاق‌های موضوع مواد 1130 و 1129 ، 1029 ق.م. حاکم از اختیارات حکومتی خود استفاده می‌کند و طلاق را که به دست مرد است با وصف عدم امکان اجبار زوج به طلاق، اجرا می‌کند. متن مواد فوق نیز نحوه اجرای آن را مشخص نموده و قاضی را مجاز دانسته است بر اساس قاعدة «الحاکم ولی الممتنع» به ولایت از زوج ممتنع، صیغه طلاق را جاری سازد.

 
د) شروط ضمن عقد نکاح

زوجین هنگام توافق بر عقد نکاح می‌توانند خواسته‌های خود را به عنوان شروط ضمن عقد نکاح در آن بگنجانند. (رک. اسدی، 1382: ش21) البته بر خلاف اصل آزادی قراردادها در حقوق خصوصی، نکاح به جهت شرایط خاص، از جمله عقودی است که آزادی طرفین در تعیین شروط آن بی حد و حصر نیست و چه بسیار قواعد و مقرراتی است که لازمة عقد نکاح بوده و هیچ یک از طرفین حق توافق برخلاف آن را ندارند.

در ماده 1119 ق.م. آمده است: «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید... زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد».

مشکلات عدیده‌ای که از حق یک طرفة مرد در طلاق و عدم آشنایی مردم به حقوق خود در جعل شروط ضمن عقد نکاح ناشی می‌شود؛ موجب شد شورای عالی قضایی در سال‌های 1362-1361 طی دستورالعمل‌هایی به سازمان ثبت اسناد و املاک، شروطی را در دو قسمت در عقدنامه‌ها بگنجاند. قسمت «ب» این شروط ناظر به حق طلاق زوجه است و تحقق مواردی را موجب حق رجوع زوجه