بخش اول : کشور

(اصل 1) (اصل 2) (اصل 3) (اصل 4) (اصل 5) (اصل 6)

اصل 1
جمهوری عربی مصر یک کشور سوسیالیست ـ دمکراتیک است که براساس اتحاد نیروهای مردمی اداره می‌شود.
مردم مصر جزئی از ملت عرب هستند که برای تحقق اتحاد عرب تلاش می‌کنند.

اصل 2
دین رسمی کشور اسلام، زبان رسمی آن عربی و منبع اصلی قانون‌گذاری، شریعت اسلام است.

اصل 3
حاکمیت از آن مردم است که در پی حفظ و حمایت از این حاکمیت و حراست از اتحاد ملی براساس قانون اساسی هستند.

اصل 4
بنیان اقتصادی جمهوری عربی مصر نظام سوسیالیست دمکرات است که بر پایه قسط و عدالت و با هدف اجتناب از استثمار، کم کردن فاصله درآمدها، حمایت از دستاوردهای قانونی و تضمین عدالت در توزیع مسئولیت‌ها و مخارج و هزینه‌های دولتی استوار می‌باشد.

اصل 5
نظام سیاسی جمهوری عربی مصر بر پایه سیستم چند حزبی اداره می‌شود که در چارچوب اصول و مبانی بنیادین جامعه مصری بوده و در قانون اساسی به آن تصریح شده است.

اصل 6
ملیت مصری همان است که قانون تعریف کرده است.

بخش دوم : ارکان اساسی جامعه
فصل اول : ارکان اجتماعی و اخلاقی

(اصل 7) (اصل 8) (اصل 9) (اصل 10) (اصل 11) (اصل 12) (اصل 13) (اصل 14) (اصل 15) (اصل 16) (اصل 17) (اصل 18) (اصل 19) (اصل 20) (اصل 21) (اصل 22)

فصل دوم
ارکان اقتصادی

(اصل 23) (اصل 24) (اصل 25) (اصل 26) (اصل 27) (اصل 28) (اصل 29) (اصل 30) (اصل 31) (اصل 32) (اصل 33) (اصل 34) (اصل 35) (اصل 36) (اصل 37) (اصل 38) (اصل 39)

فصل اول
ارکان اجتماعی و اخلاقی

اصل 7
یکپارچگی و انسجام اجتماعی اصل اساسی جامعه است.
اصل 8
حکومت موظف است که تساوی و برابری را برای همه مردم مصر تضمین نماید.
اصل 9
خانواده اساس جامعه است که بنیان آن بر پایه‌های مذهب، اخلاق و میهن‌پرستی برقرار شده است.
حکومت در جهت حفظ کیان و ویژگی اصیل خانواده مصری و تمامی ارزش‌ها و سنن که خانواده نماینده آن است، کوشیده و در عین حال در پی ارتقاء این ویژگی در درون روابط فیمابین جامعه مصری می‌باشد.
اصل 10
حکومت بایستی حمایت از مادران و فرزندان را ضمانت نماید و شرایط توسعه و پیشرفت استعدادهای جوانان و نوجوانان را فراهم آورد.
اصل 11
حکومت موظف است هماهنگی بین وظایف زنان در قبال خانواده و کار در جامعه را تضمین نماید و تساوی حقوق زنان و مردان در مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را بدون آنکه خدشه‌ای به قوانین شریعت اسلام وارد شود، برقرار نماید.
اصل 12
حکومت در حفظ و حراست و حمایت از مبانی اخلاقی، ترویج سنن اصیل مصری و پایبندی به معیارهای والای آموزش دینی، ارزشهای اخلاقی و ملی، میراث تاریخی مردم مصر، حقایق علمی، رفتارها و کنشهای عمومی و اجتماعی در محدوده قانون متعهد است.
دولت در پایبندی به این اصول و ترویج آنها ملزم می‌باشد.
اصل 13
داشتن کسب و کار حق ملت است و تأمین کار از وظایف و افتخارات حکومت است. کارگران ممتاز بایستی از سوی حکومت و ملت قدردانی شوند. در ارائه خدمات عمومی هیچ امری نباید به شهروندان تحمیل شود مگر در محدوده قانون و در برابر هر کاری بایستی دستمزد عادلانه‌ای تعیین شود.
اصل 14
ادارات عمومی یا دولتی بایستی در خدمت شهروندان و منافع آنان باشند. حکومت از کارکنان ادارات عمومی که وظایف خود را در تأمین منافع شهروندان به خوبی انجام دهند حمایت می‌نماید. کارمندان بخش عمومی جز در موارد انضباطی اخراج نمی‌شوند مگر در مواردی که قانون پیش‌بینی کرده باشد.
اصل 15
بر طبق قانون حق تقدم در فرصتهای شغلی با سربازان جنگی و مجروحین جنگی و همسران و فرزندان شهدا است.
اصل 16
حکومت موظف به تأمین خدمات بهداشتی، اجتماعی و فرهنگی به ویژه برای روستائیان است تا از این نظر به سطح استاندارد برسند.
اصل 17
حکومت موظف به تأمین و تضمین خدمات بیمه درمانی و اجتماعی است. تمام شهروندان طبق قانون حق استفاده از مستمری به هنگام از کارافتادگی، بیکاری و پیری را دارند.

اصل 18

حکومت به تضمین آموزش همگانی به ویژه آموزش ابتدایی که اجباری است موظف می‌باشد و بایستی بکوشد مراحل دیگر آموزش را نیز تضمین نماید. حکومت بایستی بر تمام مقاطع تحصیلی نظارت داشته باشد و استقلال دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقات اجتماعی را با توجه به ارتباط اینها با شرایط جامعه و تولید تضمین نماید.
اصل 19
آموزش دینی از موضوعات اصلی آموزش همگانی است.
اصل 20
مؤسسات و مدارس آموزشی در مقاطع مختلف رایگان است.
اصل 21
مبارزه بر علیه بیسوادی یک وظیفه ملی است که همه بایستی در راه آن مجهز شوند.
اصل 22
ایجاد عناوین و القاب مدنی ممنوع است.

فصل دوم
ارکان اقتصادی

اصل 23
اقتصاد ملی بایستی براساس طرحهای جامع توسعه که موارد زیر را تأمین و تضمین نماید، باشد:
افزایش درآمد ملی، توزیع عادلانه، بالا رفتن سطح زندگی، حل مشکل بیکاری، افزایش فرصتهای شغلی، ارتباط دستمزدها با تولید، تعیین حداقل و حداکثر دستمزد به طریقی که شکافها و نابرابریهای درآمدی را کاهش دهد.
اصل 24
کنترل تمامی وسایل تولید با مردم است و مازاد تولید بایستی بر طبق طرح توسعه که دولت ارائه کرده، جهت‌گیری شوند.
اصل 25
هر شهروند در درآمد ملی که قانون طبق میزان کارکرد یا مالکیت غیراستثماری وی آن را تعریف کرده سهیم است.
اصل 26
کارگران بایستی در مدیریت و سود پروژه‌ها سهیم باشند. آنها طبق قانون موظف به توسعه تولید و اعمال برنامه‌ریزی در واحدهای تولیدی خود هستند. حمایت از وسایل تولید از وظایف ملی به شمار می‌رود.
کارگران بایستی در هیئت مدیره بخش عمومی یا دولتی نماینده داشته باشند و حداقل 50 درصد عضویت هیئت مدیره بایستی در اختیار آنها باشد. حکومت حداقل هشتاد درصد عضویت هیئت مدیره شرکتهای تعاونی کشاورزی و صنعتی را توسط کشاورزان و صنعتگران جزء تضمین می‌نماید.
اصل 27
افراد ذینفع بایستی بر طبق قانون در مدیریت پروژه‌های خدماتی متضمن منافع عامه شرکت و در امور آن نظارت داشته باشند.
اصل 28
حکومت موظف است در تمام زمینه‌ها مراقب شرکتهای تعاونی باشد و صنایع دستی را با توجه به توسعه تولید و افزایش درآمد تشویق و ترغیب نماید.
حکومت بایستی براساس اصول علمی جدید در حمایت از تعاونیهای کشاورزی تلاش نماید.
اصل 29
مالکیت بایستی تحت نظارت مردم و تحت حمایت حکومت باشد. سه نوع مالکیت وجود دارد که عبارتند از مالکیت عمومی، مالکیت خصوصی و مالکیت تعاونی.
اصل 30
مالکیت عمومی، مالکیت مردم است که مورد حمایت مستمر بخش عمومی است. بخش عمومی بایستی جلودار پیشرفت در تمام زمینه‌ها بوده و مسئولیت اصلی را در برنامه توسعه و عمران به عهده گیرد.
اصل 31
مالکیت تعاونی، مالکیت انجمنها و شرکتهای تعاونی است. قانون موظف است از خودگردانی این نوع مالکیتها حمایت نماید.
اصل 32
مالکیت خصوصی شامل سرمایه‌های غیراستثماری است. قانون موظف است بدون انحراف یا بهره‌گیری استثماری انجام عملکردهای اجتماعی خود را در چارچوب طرحهای توسعه و عمران در خدمت اقتصاد ملی سازمان دهد، نحوه بهره‌برداری از اینگونه عملکردهای اجتماعی نبایستی با رفاه کلی مردم منافات داشته باشد.
اصل 33
مالکیت عمومی بایستی از تقدس برخوردار باشد. حمایت و حراست از آن طبق قانون وظیفه تک‌تک شهروندان است چرا که مالکیت عمومی قدرت و اقتدار ملی کشور است و اساس و بنیان نظام اجتماعی و منبع رونق و سعادت مردم است.
اصل 34
مالکیت خصوصی بایستی مورد حمایت باشد و نبایستی در معرض تصرف و ضبط قرار گیرد مگر به حکم قانون و تصمیمات قضائی، مالکیت خصوصی نبایستی سلب شود مگر برای منافع عمومی و در قبال جبران خسارتی که توسط قانون تعیین خواهد شد و در چنین موردی حق وراثت بایستی تضمین شود.
اصل 35
ملی اعلام کردن اموال مجاز نیست مگر با توجه به منافع عموم و بر طبق قانون و در قبال جبران خسارت.
اصل 36
توقیف و مصادره اموال و سرمایه‌ها ممنوع است. مصادره و توقیف خصوصی نبایستی صورت گیرد مگر براساس تصمیم و حکم قضائی.
اصل 37
قانون موظف است با توجه به اصل حمایت از کشاورز و کارگران کشاورزی، حداکثر محدوده مالکیت زمین برای بهره‌برداری را تعیین نموده و اختیار ناشی از اتحاد و پیوستگی نیروهای کار مردم را در دهکده‌ها تأیید نماید.
اصل 38
نظام مالیاتی بایستی براساس عدالت اجتماعی وضع شود.
اصل 39
پس‌انداز یک وظیفه ملی است که مورد حمایت و تشویق و تحت سازماندهی دولت است.

بخش سوم
تکالیف، حقوق و آزادیهای عمومی

(اصل 40) (اصل 41) (اصل 42) (اصل 43) (اصل 44) (اصل 45) (اصل 46) (اصل 47) (اصل 48) (اصل 49) (اصل 50) (اصل 51) (اصل 52) (اصل 53) (اصل 54) (اصل 55) (اصل 56) (اصل 57) (اصل 58) (اصل 59) (اصل 60) (اصل 61) (اصل 62) (اصل 63)
اصل 40
تمامی شهروندان در مقابل قانون مساوی هستند. آنها بدون توجه به جنسیت، مذهب، زبان یا نژاد دارای حقوق و تکالیف عمومی مساوی هستند.
اصل 41
آزادی فردی یک حق طبیعی است که مصون از تعدی است مگر در موارد ارتکاب جرم. هیچ فردی را نمی‌توان بازداشت، بازرسی، توقیف و یا آزادیش را محدود کرد مگر در مواردی که مربوط به حفظ امنیت عمومی باشد یا براساس بررسی و تحقیق لازم‌الاجرا گردد. حکم مربوطه را بایستی قاضی با صلاحیت یا دادستان عمومی براساس مقررات قانونی صادر نماید.
اصل 42
هر شهروندی که بازداشت و یا دستگیر و یا آزادیش محدود گردید بایستی با توجه به حفظ شئوناتش با وی رفتار گردد. هیچ‌گونه صدمه جسمی و یا روحی نبایستی به وی وارد شود. او را نبایستی در مکانهایی غیر از آنچه که طبق قانون به عنوان زندان سازمان یافته است، زندانی و یا نگهداری کرد.
هرگونه اعترافی که تحت شرایط غیرعادلانه و نامناسب مذکور از شخص گرفته شود، فاقد اعتبار و وجاهت قانونی است.

اصل 43
هرگونه آزمایش علمی و یا پزشکی روی اشخاص بدون رضایت آنها ممنوع است.
اصل 44
منازل اشخاص حریم خصوصی آنها محسوب می‌شود و هرگونه ورود و یا بازرسی بایستی بر طبق مقررات قانونی و با اخطار قضائی صورت گیرد.
اصل 45
قانون بایستی حرمت و مصونیت از تعرض به زندگی خصوصی شهروندان را مورد حمایت قرار دهد. مکاتبات، تلگرامها، تماسهای تلفنی و دیگر وسایل ارتباطی شهروندان بایستی مورد حرمت قرار داشته و محرمانه بودن آنها تضمین گردد. این وسایل ارتباطی نبایستی کنترل شوند مگر به حکم قانون و برای یک مدت معین و بر طبق مقررات قانونی.

اصل 46
حکومت بایستی آزادی عقیده و آزادی اعمال مذهبی شهروندان را تضمین نماید.
اصل 47
آزادی ابراز عقاید بایستی تضمین شود. هر فردی دارای حق بیان عقیده و ابراز شفاهی، کتبی، تصویری و یا وسایل دیگر بیان عقاید در محدوده قانون است. خودانتقادی و انتقاد سازنده بایستی ایمنی ساختار ملی را تضمین نماید.
اصل 48
آزادی مطبوعات، چاپ، نشریات و رسانه‌های گروهی بایستی تضمین شود. سانسور روزنامه‌ها ممنوع است و اخطار به آنها، تعلیق و یا تعطیل آنها بایستی براساس روشها و رویه‌های اداری باشد.
در حالت اضطراری یا در زمان جنگ، سانسور محدود روزنامه‌ها، نشریات و رسانه‌های گروهی در مورد موضوعات امنیت ملی و یا برای اهداف امنیت ملی می‌تواند براساس قانون اعمال گردد.

اصل 49
حکومت ضامن آزادی تحقیقات علمی و خلاقیتهای هنری و فرهنگی و ادبی شهروندان است و بایستی وسایل تشویق و ترغیب اینگونه فعالیتها را فراهم نماید.
اصل 50
هیچ شهروندی را نمی‌توان مجبور به سکنی گزیدن در محلی خاص کرد مگر در مواردی که قانون مجاز بداند.
اصل 51
هیچ شهروندی را نمی‌توان از کشور اخراج کرد و یا از ورود او به کشور ممانعت کرد.
اصل 52
شهروندان دارای حق مهاجرت دائم و یا موقت هستند. قانون بایستی این حق و معیارها و شرایط مهاجرت را محترم شمرد.

اصل 53
حق پناهندگی سیاسی بایستی از طرف حکومت به افراد خارجی اعطاء شود که برای دفاع از منافع مردم، حقوق بشر، صلح و یا عدالت، فعالیت دارند. استرداد پناهندگان سیاسی ممنوع است.
اصل 54
شهروندان حق داشتن گردهمایی‌های صلح‌آمیز و غیرمسلحانه بدون نیاز به اطلاع قبلی را دارند. چنین جلسات خصوصی نبایستی مورد مراقبت مأمورین امنیتی باشد.
جلسات عمومی و اجتماعات در محدوده قانون مجاز هستند.
اصل 55
شهروندان طبق تعاریف قانونی حق تشکیل انجمنها و جوامع را دارند. تأسیس انجمنها و جوامعی که فعالیت آنها به ضرر نظام اجتماعی یا پنهانی و یا دارای ماهیت نظامی باشد ممنوع است.
اصل 56
ایجاد و تأسیس سندیکاها و اتحادیه‌ها براساس اصل دمکراسی مورد حمایت قانون است و دارای شخصیت حقوقی خواهند بود. قانون تمهیدی خواهد اندیشید تا سندیکاها و اتحادیه‌ها طرحها و برنامه‌های اجتماعی و برنامه‌هایی که کارایی را افزایش می‌دهد، رفتار اجتماعی بین اعضاء را تحکیم می‌بخشد و سرمایه‌های آنها را حراست و حفظ می‌نماید، را انجام دهند.
آنها مسئول پاسخگویی اعضای خود در مورد رفتارشان در مسیر انجام فعالیتهایشان براساس اصول اخلاقی هستند و بایستی از حقوق و آزادیهای اعضای خود براساس تعریفی که قانون در این مورد ارائه کرده، دفاع نمایند.

اصل 57
هرگونه توهین به آزادی افراد و یا تعدی به زندگی خصوصی شهروندان و هر‌گونه تجاوز به حقوق و آزادیهای عمومی که قانون اساسی و قانون آنها را تضمین کرده است، جرم محسوب می‌شود و تعقیب جزائی این تعدیها شامل مرور زمان نمی‌شود. حکومت بایستی به قربانیان چنین اهانتهایی غرامت عادلانه بپردازد.
اصل 58
دفاع از سرزمین مادری یک وظیفه مقدس به شمار می‌رود و انجام خدمت سربازی بر طبق قانون اجباری است.
اصل 59
حراست، تحکیم، تقویت و حفظ دستاوردهای اجتماعی یک وظیفه ملی به شمار می‌رود.
اصل 60
حراست از اتحاد ملی و حفظ اسرار حکومت از وظایف هر شهروند به شمار می‌رود.
اصل 61
پرداخت مالیات و عوارض عمومی بر طبق قانون یک وظیفه به شمار می‌رود.
اصل 62
شهروندان حق رأی، کاندیداتوری و بیان عقایدشان در همه‌پرسی‌ها