ساختن نوشته یا سند
تعریف نوشته بنابه عرف مشخص و گویا است اما سند نوشته‌ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد که خود آن به دو دستة رسمی و غیر رسمی (عادی) تقسیم می‌گردند. در مورد نوشته می‌توان گفت «لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی بایدنوشته را محدود به قدر متقین آن یعنی نوشته مندرج بر روی اوراق کاغذ و نه نوشته ای‌موجود بر روی سنگ و چوب و پارچه و مجسمه و برنامه رایانه و پلاک اتوموبیل و فرش‌و نظایر آنها نمود» اما به نظر محقق این گفته دارای ایراداست چرا که اولاً: همان گونه که‌اشاره شد تعریف نوشته بنابر عرف است و هر چیزی که بتوان بر روی آن معنی را با زبان موسوم یک کشور و به خط معین منتقل نمود می‌توان بر آن صدق عنوان نوشته نمودثانیاً: گاه اراده طرفین بر این است که مطالب و مفاد قرارداد خود را بر روی شی یا پارچه‌ای‌بنویسند چرا که این عمل در واقع منافاتی با قوانین ندارد و در اصل این اراده‌هاست که‌قانون آثاری را بر آن بار می‌کند مگر در مواردیکه قانون آمره باشد.
ثالثاً: گاه درعمل طرفین در موقعیتی قرار می‌گیرند که دسترسی به قلم یا کاغذ ندارند و اراده خود را به‌گونه‌ای دیگر منتقل می‌کنند چرا که در عمل منظور از نوشته حروف و کلماتی هستند که قابل خوانده شدن باشند و در اینجا نباید بین نوشته‌ای که بر روی کاغذ نگاشته شده و یابر روی شی‌ء دیگر تفاوتی قائل بود به عبارت دیگر در کاغذ خصوصیتی موجود نیست که در دیگر اشیائ که قابلیت نوشتن بر روی آنها وجود دارد نباشد. پس بنابه نظر محقق جعل در این موارد نیز واقع می‌گردد.
ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی
مهر عبارت است از قطعه فلزی، یا چوبی و ... که روی آن اسم شخص حکاکی شده وبجای امضاءها بکار می‌رود» و امضاء: الف: «در فقه به معنی اجازه (یا تنفیذ) عمل حقوقی غیر نافذ مانند تنفیذ و امضاء عقد مکر. ب: نوشتن اسم یا اسم خانوادگی یا رسم علامت خاص که نشانگر هویت صاحب‌علامت است در ذیل اوراق و اسناد (عادی یا رسمی) که متضمن وقوع معامله یا تعهد یااقرار یا شهادت و مانند آنهاست یا بعداً باید روی آن اوراق تعهد یا معامله‌ای ثبت شود» امروز تشخیص امضاء افراد در صورت بروز اختلاف با مشکلی روبه رو نیست چراکه امضاء هر فرد با فرد دیگر تفاوت دارد به عبارت دیگر نحوة به دست گرفتن قلم و فشارآوردن بر آن و در قسمت‌های دیگر که با ملایمت قلم را فشار می‌دهند و نحوه‌ئ گذاشتن‌اعداد و نقطه‌ای حروف در افراد یکسان نیست که این امر به توسط یک کارشناس مسلط‌قابل تفکیک و تمییز است هر چند که مجرم (جاعل) توانایی بالایی در شبیه سازی بدل واصل را داشته باشد.
حتی هم اکنون با بکارگیری از رایانه‌ها در تشخیص امضاء در بانک‌هاو سایر مراجع و سرعت و دقّت رایانه‌ها در این امر تا حدودی مانع از غافل ماندن‌مؤسسات و ضرر افراد وابسته به آنها شده است. مهر پیشینه‌ای قدیمی‌تر از امضاء دارد، مهر از زمان هخامنشیان موسوم بوده و دراسلام نیز از سال ششم هجری مورد استفاده خلفا وقت و حتی نامه‌هایی که پیامبر «صلی‌الله علیه و آله و سلم» برای دعوت به اسلام به دیگر فرمانروایان کشورهای مختلف‌می‌دادند قابل مشاهده و مشهور است. قانون گذار ساختن مهر دیگری و بکار بردن آن رابدون اجازه صاحب آن جرم داشته و شامل مجازات می‌داند چرا که صرف ساختن اگرهمراه با سوء قصد باشد واجد برخورداری از عنصر روانی است. در رأی دیوان عالی کشور به تاریخ 14/8/1329 شعبه 2 چنین آمده است.
«به امضای خود شخص یا اثر خود (مهر) جعل اطلاق نمی‌شود بلکه جعل امضای یامهر درموردی صادق است که امضاء دیگری ساخته شود یا مهر به جای مهر دیگری به‌کار برده باشند و اگر کسی ورقه‌ای را امضاء کند که قانوناً حق امضای آن را ندارد یامهری را در سندی به کار برد که نمی‌بایستی آن را مهر کند این اعمال جعل امضاء یا مهرتلقی نمی‌شود.» (نظر محقق): ابتدائاً این رأی صحیح و منطقی به نظر می‌رسد اما قابل ایرادات چرا که‌اولاً: هر چند شخص صلاحیت در امضاء نداشته و صرفاً بدون اطلاع و یا دانستن سمت‌ذیل سند را امضاء کرده اما اگر این امضاء حتی اگر شباهتی با امضاء شخص ذیصلاح‌نداشته باشد اما ایجاد شبه بنماید و از آن مهمتر ایجاد ضرری بنماید آیا باید شخص‌امضاء کننده را از مسئولیت مبری دانست؟ این موضوع ممکن است دست مایه‌ای برای‌مجرمان باشد تا با این ادعا از مسئولیت کیفری شانه خالی کنند و به مقصود نامشروع‌خود دست یابند دراین رأی دو صورت متصور است.
1ـ فرد امضاء خود را به نام خود ودر مقام و سمت خود استفاده می‌کند.
2ـ فرد امضاء خود را در سمتی که نداشته استفاده‌می‌کند که در هر 2 صورت امکان شبه وجود دارد چرا که در انتهای رأی می‌خوانیم «سندی‌را امضاء کند که حق امضای آن را ندارد و یا مهری را در سندی به کار برد که نمی‌باستی‌آن را مهر کند.» آیا اگر شبه‌ای ایجاد شد و طرف از این تعدی و تفریط امضاء کننده‌ای که‌صلاحیت امضاء را نداشته ضرری دید لااقل اگر او را از مسئولیت کیفری مبری بدانیم‌نباید جرم مدنی او را نادیده گرفت (ضمان قهری ناشی از تسبیب) در خاتمه متذکرمی‌شویم که «مهر اشخاص و اثر انگشت اشخاص که امضاء ندارند در حکم امضاات وساختن آن جعل می‌باشد» و هم چنین «پاراف و اثر انگشت و سایر وسیال تأئیدیه درصورتی که ساخته شوند مشمول عنوان جعل خواهد بود» در تکمیل نظر ابرازی بایدچنین گفت که نیازی به شباهت میان امضاء شخص و جاعل نیست و با وجود اختلافاتی که‌در آراء و نظریات و رویه قضایی دیده می‌شود باید بر این عقیده بود که برای صدق عنوان‌جعل تقلید کامل نیاز نیست و قلب حقیقت و ایجاد رکن ضرری و یا ایجاد شبهه جرم جعل‌را محقق می‌سازد. نتیجه ـ اساس جرم جعل فریفتن افراد عادی است تا در نظر آنان بدل هم سان با اصل‌تلقی گردد بنابر این صرف امکان اشتباه انداختن یا ایجاد شبهه جعل را واقع می‌سازند ونیاز به وجود شباهت بین بدل و اصل نیست.
خراشیدن یا تراشیدن
خراشیدن و تراشیدن هر دو با وسایلی چون تیغ و چاقو انجام می‌شوند، یعنی این‌که مرتکب حروفی را با کمک این وسایل از روی نوشته یا سند محو می‌کند تفاوت بین این2 مورد آن است که در خراشیدن بخشی از حروف کلمه و در تراشیدن کل کلمه محومی‌شود. نمونة حالت تراشیدن کل کلمة حسین از روی یک نوشته مثلاً از روی وصیت‌نامه است به این قصد که حسین از جمع موصی لهم خارج شود»
قلم بردن
در قلم بردن لزوماً چیزی به نوشته یا سند اضافه نمی‌شود بکار مرتکب ممکن است بااستفاده از قلم بخش‌هایی از یک سند یا نوشته را ناخوانا کرده یا بر روی آنها خط بکشد. «قلم بردن عبارت است از تغییر و تبدیل دادن حروف و کلمات با ارقام موجود بدون‌اینکه کلمه یا رقم جدید اضافه شود مثل تبدیل 2 به 3»
الحاق
در این مورد چیزی به سند اضافه می‌شود مثلاً رقمی در مقابل چک گذاشته می‌شود.
محو یا سیاه کردن و اثبات
منظور از محو کردن پاک کردن بخش‌هایی از نوشته با وسایلی مثل مداد پاک کن،لاک غلط‌گیری، آب، مواد شیمیایی و نظایر آنهاست و شامل سوزاندن و پاره کردن وبریدن نمی‌شود چرا که این دسته از اعمال شامل مواد 681 و 682 بنابه رسمی بودن یاعادی بودن خواهد بود. منظور از سیاه کردن سند، ناخوانا کردن بخش‌هایی از آن با وسایلی مثل جوهرمرکب، رنگ و نظایر آنهاست. و واژة اثبات در برابر ابطال قرار می‌گیرد و به عبارت دیرگ‌اعتبار دادن به سندی باطل به نحوی از انحاء شامل اثبات می‌گردد به صورتی که اگرگذرنامه‌ی مهر ابطال خورد، با محو آن از آن استفاده شود.
تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی آن.
قلب حقیقت در مورد تاریخ سند بسته به مواردی شامل جعل مادی یا مفادی می‌گردداما بنابر تعریف تزویر در این مورد به گونه‌ای است که شخص پس از ثبت تاریخ سند وتائید طرفین یا مقام ذیصلاح در صدد تقدیم یا تأخیر آن بر آید «چنانچه چکی به تاریخ1/4 صادر شده باشد و دارندة چک بخواهد از فرصت 6 ماهه مذکور در ماده 11 «قانون‌صدور چک» مصوب سال 1355 (اصلاحی 1377) استفاده کند امّا به علت تعلّل فرصت رااز دست داده و شامل مرور زمان گردد و تاریخ 1/4 را به 4/4 تغییر دهد»
الصاق نوشته‌ای به نوشتة دیگر
در این مورد بخش‌هایی از یک نوشته به بخش‌هایی از نوشتة دیگر منضم می‌شود تاآنچه که بوجود می‌آید نوشتة واحدی تصور شود. مانند الصاق بخش‌هایی از یک قراردادبه قرارداد دیگر و یا الصاق امضاء موجود در یک قرارداد به پیش نویس قرارداد دیگر.
به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب
آن استعمال مهر دیگری در ذیل سند یا نوشته‌ای که قابلیت استناد داشته باشد بدون اذن‌صاحب آن شامل این بند می‌گردد. نتیجه ـ با توجه به مصادیق مذکور در ماده 523 باید متذکر این موضوع شد که این‌ماده عنصر قانونی جعل نبوده و هیچ گاه با استناد حکمی به این ماده از سوی دادگاهها وقضات نمی‌تواند مبنای محکومیت و مجازات یک متهم قرار گیرد. مگر این که در سایر موادبه طور خاص مورد اشاره قرار گرفته باشد.
عنصر مادی جرم جعل (اعم از فعل یا ترک فعل) برای تعریف این عنصر باید 2 عامل را مورد بررسی قرار داد:
1ـ عمل فیزیکی در جرم جعل مادی
2ـ عمل فیزیکی در جرم جعل مفادی
الف) عمل فیزیکی در جرم جعل مادی اعمال فیزیکی که می‌تواند در جعل مادی ایجاد شود از مادة 524 به بعد قانون جزااست و شامل فعل مثبت است. که عبارتند از:
1ـ جعل احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یادست خط مقامات دولتی (به اعتبار یا ازحیث مقام آنان قانون مجازات 524 و 525) 2ـ جعل مهر، تمبر، منگنه یا علامت یکی از شرکت‌ها یا موسسات یا ادارات دولتی یانهادهای انقلاب اسلامی یا نهادهای عمومی غیر دولتی و یا شرکت‌ها و تجارت خانه‌های‌غیر دولتی (525، 528، 529 تعزیرات)
3ـ جعل احکام دادگاهها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانة دولتی و منگنه یاعلامتی که برای تعیین عیار و یا نقره به کار می‌رود (525)
4ـ جعل اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی یا اسناد و اوراق بهادار وحواله‌های صادره از خزانه
5ـ جعل مدارک تحصیلی (527) قانون جزا «تعزیرات»
6ـ جعل در اسناد و نوشته‌های غیر رسمی (536)
7ـ جعل در اسناد و نوشته‌های رسمی (532 و 533)
8ـ کس برداری از اوراق و مدارک (537)
9ـ جعل گواهی پزشکی
10ـ صدور گواهی نامة خلاف واقع
11ـ شرکت در آزمون بجای دیگری یا شرکت دادن دیگری به جای خود حال به برخی از نکات مربوط به اعمال فیزیکی در حقوق کیفری جعل توجه می‌کنیم.
1ـ در مورد جعل احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دست خط مقامات دولتی جعل بایدبه اعتبار مقام یا از حیث مقام آنان صورت گیرد و اگر جعل در این موارد جنبة مشخصی‌داشته باشد مشمول جعل نمی‌گردد. در رابطه با این بند می‌توان اشاره‌ای به مادة 95 ازقانون مجازات جرائم نیروهای مسلح نمود که اشعار می‌دارد: «هر نظامی که حکم یاامضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط فرماندهی کل قوا را به اعتبار مقام وی جعل کند یا با علم‌به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.» نکته‌ای‌که می‌توان در اینجا بدان اشاره نمود این است که «حکم یا فرمان می‌تواند کتبی یا شفاهی‌باشد ولی با توجه به جرم دانستن استعمال آنهاظاهراً منظور احکام و فرامین کتبی است‌چون استعمال حکم یا فرمان شفاهی مصداق ندارد.»
2ـ نکات مربوط به مادة 525 و بندهای آن: در این رابطه می‌توان به ماده 66 از قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 و ماده52 از قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب مرداد ماه 1346 و ماده 11 ازقانون انحصار بازرگانی خارجی مصوب تیرماه 1311 با اصلاحات بعدی و ماده 10 ازقانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه و ماده 10 ازقانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و ماده 2 ازقانون منع خرید و فروش کوپنهای کالاهای اساسی مصوب 23/1/67 و ماده 1 از قانون‌نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می‌نمایند را به‌جهت تکمیل مبحث اشاره نمود.
1ـ «منظور از تمبر در ماده 525 تمبرهای دولتی می‌باشد.»
2ـ بند 5 ماده 525 ناظر به اسکناسهای رایج است نه اسکناسهایی که از جریان خارج‌شده و فاقد اعتبار قانونی است.
3ـ ماده 526 و توضیحات
