دکتر مرتضی ناجی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 160 در مقام احصای ادله اثبات جرم، از علم قاضی در کنار اقرار، شهادت، قسامه، سوگند سخن گفته است.چون مقنن در این ماده در مقام احصای دلایل در امور کیفری است، این پرسش مطرح می‌شود که دلایلی همچون گزارش ضابطان دادگستری، نظریه کارشناس، معاینه و تحقیق محلی، چه جایگاهی در نظام ادله کیفری دارند؟پاسخ این پرسش در تبصره ماده 211 قانون فوق نهفته که قانون‌گذار از باب تمثیل به مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محلی، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قراین و امارات، که به عنوان مستند علم قاضی شناخته می‌شوند، اشاره کرده است.
قانون‌گذار جدید علاوه بر اینکه در ماده 211 مفهوم علم را از «اقناع وجدان» قاضی به «یقین» قاضی تغییر داده است و علم قاضی را عبارت از «یقین» حاصل از مستندات بین در امری می‌داند که نزد قاضی مطرح می‌شود، مانند گذشته «مستند بودن» علم را وصف لاینفک آن می‌داند و در ماده 212 علم را دلیل برتر و قویترین دلیل اعلام می‌کند به طوری که هیچ دلیلی تاب معارضه با علم مستند قاضی را ندارد و اگر علم قاضی در تعارض با سایر دلایل، همچنان مستند باقی بماند، این سایر دلایل هستند که محکوم به بطلان هستند. پس دلیل علم داشتن قاضی، به معنای آن است که هیچ دلیلی ولو دلیلی که شرعی بوده و موضوعیت داشته باشد، نباید با علم مستند قاضی مغایر باشد و در صورت مغایرت با علم مستند قاضی، محکوم به بطلان است. ماده 161، قسمت اخیر ماده 171 و همچنین ماده 187 مؤید این امر است. به این ترتیب موضوعیت داشتن دلیل نمی‌تواند مغایرت آن را با علم مستند قاضی توجیه کند و چنین دلیلی را با وجود مغایرت با علم مستند قاضی همچنان معتبر نگه دارد.اما لزوم مغایرت نداشتن هر دلیلی با علم مستند قاضی، به معنای لزوم تحصیل علم برای قاضی نیست. به عبارت دیگر لزوم مغایرت نداشتن دلیل با علم قاضی،به معنای لزوم موجد علم بودن هر دلیلی برای قاضی نیست و اعتبار هر دلیلی منوط به موجد علم بودن آن نیست و ممکن است دلیلی با وجود ایجاد نشدن علم برای قاضی معتبر بوده و مستند رأی قرار گیرد. توضیح اینکه قاضی می‌تواند در مواردی که علم ندارد بر اساس دلایلی که موضوعیت داشته و واجد شرایط شرعی و قانونی است، رأی صادر کند. دلایل از جهت کیفیت ارتباط آن با علم قاضی بر سه دسته‌اند: دسته نخست دلایلی هستند که با علم مستند قاضی مغایرت دارند. این دلایل در هر شرایطی ولو اینکه موضوعیت داشته باشند محکوم به بطلان هستند.
دسته دوم دلایل احصا شده در ماده 160 است که موضوعیت داشته و در صورت داشتن شرایط شرعی و قانونی، مستند رأی قرار می‌گیرند، خواه موجد علم باشند یا نباشند. اعتبار این دلایل منوط به موجد علم بودن آنها نیست هر چند به طورمعمول موجد علم قاضی نیز هستند. این امر از ماده 161، صدر ماده 171، ماده 175، 187، قسمت اخیر ماده 211، قسمت اخیر ماده 212 قابل استنباط است.
دسته سوم دلایلی هستند که اعتبار آنها منوط به موجد علم بودن آن هاست. این دلایل در خدمت علم قاضی هستند و قاضی در مواردی که به علم خود به عنوان دلیل اثباتی جرم استناد می‌کند، با کاربرد این دلایل علم خود را مستند می‌سازد.
بنابراین این دلایل به خودی خود مستند نبوده و مستند بودن آن ها منوط به علم آور بودن آن هاست. دلایلی که در این دسته قرار می‌گیرند قابل احصا نبوده و به همین علت قانون‌گذار در تبصره ماده 211 به عنوان تمثیل به مواردی که بیشتر جنبه کاربردی داشته و رایج‌تر هستند اشاره کرده است. مواد 162،176 و تبصره ماده 212 مستند این مطلب هستند.
* عضو هیأت علمی دانشگاه و وکیل دادگستری
