هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که اقدام شوراهای شهر یا شهرداری‌ها درباره‌ی دریافت بخشی از اراضی یا بهای آن برای تفکیک آن زمین، خلاف قوانین و مقررات است.
به گزارش ایسنا، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به این شرح به صدور رأی مبادرت کرد:
«نظر به این که مطابق ماده ٤ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ١٣٨٠، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامههای شماره٤٩٢ـ١٣٨٩/١١/٤ و ٤٥٩ ـ ١٣٨٩/١٠/٢٠ و ٣٩٣ ـ ٢٩ /٩ /١٣٨٩ و ٢١٨ ـ ٩ /٤/ ١٣٨٧ مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز را ابطال کرده است و به موجب نظر فقهای شورای نگهبان، دریافت وجه با تجویز آییننامه و دستورالعمل مغایر شرع است، بنابراین به استناد حکم قانونی صدرالذکر و با وحدت ملاک از آراء مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند ٨ مصوبه شماره ٢٤ ـ ١٥ /٥/ ١٣٨٢ شورای اسلامی شهر آباده و فراز آخر نامه شماره ٣٧٨٢ مـورخ ٢ /٥/ ١٣٨٦ شهـردار آباده که متضـمن دریافت قسمتی از زمـین و یا بهـای آن در ازای انجام تفکیک و افراز میباشد به موجب بند یک ماده ١٩ و مواد ٢٠ و ٤٢ قانون دیوان عدالت اداری، از تاریخ صدور، ابطال میود. بدیهی است قانون اصلاح ماده ١٠١ قانـون شهرداری مـصوب ٢٨ /١/ ١٣٩٠ با رعـایت ماده ٢ قـانون مدنی حاکمـیت خود را دارا خواهد بود».
