از نظر بررسی ساختاری قانون جدید قراردادها به سه قسمت تقسیم شده است – مقررات کلی ، مقررات خاص ، مقررات تکمیلی – که با 23 فصل و 428 ماده تدوین شده است . قسمت اول (مقررات کلی ) 8 فصل دارد . مقررات کلی – مجموعه قراردادی ها – تأثیر قراردادها – اجرای قرار دادها – اصلاح قرار دادها و انتقال قرار دادها ، پایان حقوق و تعهدات قرار دادی – مسولیت نقض قرار دادها – مقررات متفرقه

قسمت دوم یعنی مقررات خاص شامل 15 فصل می شود که 15 نوع قرار داد را ذکر می کند . معاملات ، تأمین و به کارگیری الکتریسته – آب – گاز یا حرارت – هبه – قرض –اجاره – اجاره مالی – اجیر شده – ذخیره سازی – انبار داری و وکالت نامه – موسسه نمایندگی – میانجی گری – مقررات تکمیلی شامل یک فصل در اثر مقررات جدید قرار دادها و مقرراتی برای الغاء ( نسخ ) سه قانون قرار داد سابق می شود .

در مقدمه قانون جدید قراردادها قانونگذار چینی به طور گسترده ای به قانون متحدالشکل قراردادهای تجاری بین المللی رجوع کرده است . بسیاری از اصول قانون قرارداد جدید بطور خاص در فصل مربوط به اصول کلی در روح قانون شبیه به قوانین متحد الشکل هستند . از یک نقطه نظرعملی ناکافی به نظر می رسد که بدون وجود قواعد معین برای رسیدگی له دعاوی واقعی فقط مقررات کلی داشته باشیم . و این موضوع به این خاطر است که در قوانین معین در خصوص تنظیم انواع مختلف قرار دادها بحث می شود .

.I شباهت های  مختلف بین مقررات کلی و مقررات مؤسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی

1-قلمرو کاربرد

قلمرو کاربرد مقررات موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوص به قرار دادهای تجاری بین المللی محدود گردیده است . در مقدمه آن به صراحت قید گردیده است که « این مقررات قواعد کلی را برای قرار دادهای تجارت بین المللی بیان می کنند» همچنین تاکید شده که «مفهوم قرار دادهای تجاری باید در عام ترین ( وسیع ترین ) معنی ممکن تفسیر شود . به گونه ای که نه تنها معاملات تجاری برای تامین کالاها یا خدمات را شامل شود، بلکه دیگر انواع معاملات تجاری مانند سرمایه گذاری و توافقات اعطای امتیازات انحصاری و قرار دادهای خدمات حرفه ای و غیر را هم شامل شود.عملاً سیستهای حقوقی سرتاسر جهان استانداردهای مختلفی را جهت تشخیص این موضوع که قرار دادهای بین المللی یا قرار دادهای تجاری را چیزی می سازد به کار می برند . اگر چه مقررات موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی کلمات ( بین المللی و تجاری ) را تعریف نمی کند ،اما راهنمایی تهیه کرده اند که از این موضوع که این کلمات «در وسیعترین معنی ممکن» استنباط و به کار گرفته شوند ، دفاع می کند. همچنین به کشورهای مختلف اجازه می دهد که در مطابقت با قوانین قرار دادی سرزمینی خودشان از این حیث که از نظر آنها قرار دادها بین المللی یا تجاری هستند تصمیم بگیرند همانند ترویج وسیع ترین کاربرد ممکن از مقررات فراگیر بین المللی موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی .

این قلمرو وسیع کاربرد مقررات مؤسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی، بدون شک
 ضربه ای به قانون جدید قراردادها است . همانگونه که اصل(2) تصریح می کندکه«قرار داد در این قانون بر می گردد به توافقی که حقوق و تعهدات را که بین اشخاص با اعتبار مساوی ( اشخاص حقیقی یا حقوقی یا سازمانها)وجود دارد ایجاد می کند و اصلاح می کند و پایان می دهد .

توافقاتی که مربوط به احوال شخصیه یا وابستگی های خانوادگی مانند تاهل – فرزند خواندگی ولایت و غیره می شود باید به موجب سایر قوانین مورد بررسی قرارداده می شود.

در مقایسه با سه قانون سابق قرار دادهاقلمرو کاربرد قانون جدیدی قرار دادها ، به مقتضای خود چنان وسیع است که یک مرحله وسیع تر از قرار دادها را در بر می گیرد . هیچیک از قوانینی سابق قرار دادهای تجاری و نه قانون قرار دادهای تجاری خارجی برای قرار دادهایی که یک فرد حقیقی از طرفین آن است اختصاص داده نشده است . قانون سابق قراردادهای مربوط به تکنولوژی برای قرار دادهایی  که شامل عناصر خارجی هم بشود اختصاص نیافته ( به کار نرفته ) است .

از نظر قانون جدید متحد الشکل قرار دادها ( به عبارت دیگر ) طرفین قرار دادها هم شامل اشخاص حقیقی و هم حقوقی و هم سایر سازمانها می شوند .

محدوده قرار دادها نه تنها قرار دادهای تجاری را در بر می گیرد بلکه تسری می یابد به همه قراردادهایی که حقوق مدنی و تعهدات بین اشخاص مستقل را ایجاد می کند و اصلاح می کند و پایان می بخشد . فقط توافقاتی که در برگیرنده احوال شخصیه مانند ازدواج و فرزندخواندگی و ولایت و غیر ه هستند استثنا شده اند.

2-اصول اساسی                                                                                                                                  

اصل 3 تا 7 قانون جدید قرار داها اصول اساسی اش را که شامل مساوات ( اصل 3 ) اشخاص مستقل ( اصل 4) بی طرفی ( اصل 5) حسن نیت ( اصل 6)منافع عمومی (اصل 7 ) می شود را بیان می کند . این اصول همچنین در مقررات موسسه یکنواخت سازی  حقوق خصوصی اگر چه به شکل دیگری درج شده اند. به عنوان مثال اصل 4 از قانون جدید قرار دادهای می گوید (طرفین باید جهت انعقاد قرار داد دارای اراده سالم مطابق  شرایط قانونی باشند، هیچ شخص یا چیزی نمی تواند تعارض غیر قانونی با این مقررات داشته باشد) در حالی که اصل 101 از مقررات موسسه یکنوا خت سازی حقوقی خصوصی تاکید می کند که آزادی قرار دادها تصریح می کند «طرفین قرار دادها آزادند تا وارد قرار داد شوند و اهداف خود را اعمال کنند»

در راستای کاربرد مقررات حسن نیت، اصل 6 از قانون جدید قرار دادها مقرر می دارد که «طرفین باید برطبق اصول حسن نیت رفتار کنند خواه اعمال حقوق باشد یا انجام تعهدات» در حالی که اصل 7/1 از مقررات موسسه یکسان سازی حقوق خصوصی تصریح می کند. 1- هر طرف معامله باید در معاملات بین المللی بر طبق حسن نیت و انصاف معامله کند . 2- طرفین نباید تعهدات خود را استثنا یا محدود کنند . به طور واضح اصول اساسی در قانون جدید قراردادها و مقررات موسسه یکسان سازی حقوقی خصوصی خیلی شبیه هم هستند.

3- آثار قرار داد

اصل 8 از قانون جدید قرار دادها در مورد تأثیر قرار داد چنین می نویسد . «قرار دادی که مطابق قانون منعقد شده است باید قانوناً برای طرفین الزام آور باشد . طرفین باید تعهدات مربوط بر خود را طبق شرایط قرار داد ایفاء کنند . و هیچیک از طرفین نمی تواند به طور یکجانبه مبادرت به اصلاح یا الغاء قرار داد نماید . قرار دادی که مطابق قانون منعقد شده است باید تحت حمایت قانون باشد . «یک قرار داد که به صورت معتبر شروع شده ، برای طرفین الزام آور است . این قرار داد ممکن است قابل فسخ یا اصلاح بر طبق شرایط مندرج در آن یا توافق و یا هم به عبارت دیگر مشروط به اصول آن قرار داد باشد » اگر چه مطالب تدوین شده تا حدودی متفاوت است اما آن دو قانون در مضمون تقریباً شبیه به هم هستند.

4- شکل قرارداد

راجع به شکل قرار داد مقررات موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی اصولی از آزاد بودن نحوه شکلی قرار داد بیان می کنند « در این اصول نیاز نیست که قرار داد با نوشتن  منعقد یا اثبات شود . ممکن است با لوازمی مثل گواهی هم اثبات شود» ( اصل 12 ) و مقرر می دارد که « نوشتن یعنی هر شکل از ارتباط که  سابقه ای از اطلاعات مندرج در آن را حفظ می کند  و قابلیت انتشار در شکل ملموس را دا را می باشد ( اصل 10/1) در چین اگر چه تعریفی از این که «شکل کتبی چه بوده است ؟» وجود نداشته بر طبق قوانین سه گانه سابق باید حتماً و اصولاً قرار داد کتبی باشد . در سازگاری با سرعت توسعه معاملات تجاری این نیاز زیاد دوام نیاورد . به خصوص در تجارت الکترونیکی اصول آزادی شکل قرار دادها ، گرایش جدیدی را از قانون قرار دادهای تجاری در سرتاسر جهان بیان می کنند . این موضوع از مقررات موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی برداشت می شود . اصل 10 از قانون جدید قرار دادها مقرر می دارد که «طرفین ممکن است قرار دادی را به صورت کتبی یا شفاهی یا به شکل دیگر منعقد کنند»

در حالی که این اقدامات به عبارتی گاهی به سوی اصول آزادی شکل قرار دادها است، قانون جدید قرارداد برخی محدودیتها را در شکل شکل قرار داد مانند آنچه در مبحث II (1) در زیر بحث شده است تحمیل می کند .

انعقاد قرار داد -ایجاب و قبول

قانون جدید قراردادها همانند مقررات مؤسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی در اصل 14 فرض می کند که یک قرارداد معمولی با تبادل ایجاب و قبول منعقد شده است .

این دو متن شاهتهای قوی دارند که تا حدود زیادی این موضوع را که مواد مربوطه در مقررات مؤسسه یکنواخت سازی و حقوق خصوصی به عنوان یک مدل ( الگو ) به وسیله قانونگذار چنینی گرفته شده است به واقعیت نزدیک می کند که در اصلاحیه قانونشان برای فروش بین المللی  کالاها  ( CISG ) به وسیله کنوانسیون بین المللی القاء ( الهام ) شده است .

برجسته ترین نمونه ها درادامه ذکر می شود .

ایجاب:

اصل 14 از قانون جدید قرار دادها و اصل 2/2 مقررات موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی به طور دقیق تعریف یکسانی ارائه می دهند و آن این که ایجاب یک دعوت است که به قصد ورود به قرار داد به وسیله یک طرف انشاء( ارائه ) گردیده است . و چنینی دعوتی باید با قیود زیر موافق باشد . مضمون قرارداد باید مشخص شده و واضح ( تعریف شده ) باشد و نشان بدهد که موجب متعهد به ایجاب خود در صورت قبول هست .

اثر ایجاب :

هر دو اصل 3/2 از مقررات موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی و اصل 16 از قانون جدید قرار دادها از «نظریه اعلام وصول» که می گوید یک ایجاب زمانی موثر است که به دست قابل برسد،پیروی می کنند.

پس گرفتن ایجاب

اصل 3/2 از مقررات موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی و اصل 17 از قانون جدید قرار دادها به طور مشخص و مشابه به همدیگر هر دو تصریح می کنند که یک ایجاب ممکن است اثر متن پس گرفتن ( انصراف )، به قابل، قبل یا همان زمانی که ایجاب به وی می رسد می تواند پس گرفته شود

رجوع از یک ایجاب

اصل 4/2  از مقررات موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی و اصول 18 و 19 از قانون جدید قرار دادها قواعد یکسانی را بیان می کنند . از یک ایجاب نمی شود رجوع کرد اگر 1- موجب یک زمان معین برای قبول ، قرار داده باشد یا به عبارت دیگر صراحتاً مقرر گردید.  باشد که ایجاب بعد از این  زمان غیر قابل رجوع است 2- ایجاب شونده دلایلی دارد که به ایجاب – انشاء شده – آن چنان اعتماد کرد که غیر قابل رجوع بوده و برای شکل گیری قرار داد مقدماتی آنرا آماده نموده است .

معنی و شکل قبول

اصل 6/2 از مقررات موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی و اصل 21 و 22 و 26 قانون جدید قرار دادها در مضمومن یکی هستند . هر دو تصریح نموده اند که قبول یک اظهار عقیده بوسیله طرف قرار داد است که نشان دهنده  ضایت به یک ایجاب است . قبول باید بوسیله آگهی و اخطار نامه اعلام شود مگر این که مطابق عرف غیر از این رفتار شود یا موجب مقرر کند که طرف ایجاب می تواند رضایت خود را به وسیله رفتار اعلام کند .

مدت زمان قبول

مواد مربوط به اصل 7/2 از مقررات موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی و اصل 23 جدید از قانون جدید قراردادها به طور کلی شبیه هم هستند و صرفاً در خصوص مقررات راجع به ایجابهای شفاهی متفاوتند . مقررات سابق می گویند که « یک ایجاب شفاهی باید فوری پذیرفته شود مگر این که اوضاع و احوال چیز دیگری را نشان بدهد» در حالی که قانون جدید قرار دادها چنین تعبیر می کند« اگر ایجاب به صورت شفاهی صورت گیرد قبول باید فوراً اعلام شود . مگر این که به شکل دیگر توافقی بین طرفین قرار داد صورت گرفته باشد»

محدوده زمانی اعلام قبولی

 در اینجا هم مقررات موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی و قانون جدید قرار دادها اساساً یکنواخت ومشابه هستند . هر دو اصل 8/2 از مقررات موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی و اصل 24از قانون جدید قرار دادها تصریح می کنند که «در هر جا که ایجاب با یک نامه تلگرام صورت گرفته باشد مدت زمان معین شده برای قبول از زمان آماده شدن برای ارسال تلگرام آغاز می شود . اگر چنین زمانی در نامه مشخص نشده باشد این زمان از تاریخی که روی پاکت درج شده است  شروع می شود.وقتی ایجاب به وسیله  ارتباط آنی مانند (تلفن یا فاکس ) صورت گرفته باشد . محدوده زمانی برای قبول از آن لحظه ای که ایجاب به ایجاب شونده می رسد شروع می شود .»

یک تفاوت نا چیزی که بین قانون جدید قرار دادها و مقررات موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی وجود دارد این است که دومی قواعد مفصل بیشتری را در این خصوص مقرر می کند ، مانند تعطیلی و روزهای غیرکاری در حالی که قانون جدید قرار دادها این چنینی مقرراتی را شامل نمی شود . اصل 8/2 از مقررات مجموعه یکنواخت سازی حقوق خصوصی چنین تصریح می کند که(تعطیلات اداری و روزهای غیر کاری که در بین مدت زمانی قبول واقع می شوند جزء مدت زمان حساب می شوند . در هر حال اگر آگهی مربوط به قبول در آخرین روز زمانی تعیین شده در آدرس موجب به این علت که آن روز در محل کار موجب در تعطیلات اداری یا روزهای غیر کاری قرار گرفته است، نتوانسته تحویل داده شود ، این زمان آنقدر توسعه می یابد تا اولین روز کار که در پیش است فرا رسد.

دلیل این که چه مقررات موسسه سازی حقوق خصوصی تا این حد به این موضوع پرداخته این است که هدف این بوده که از این مقررات در سطح وسیعی از کشورها به گرفته شوند و هر کشوری ممکن است به نحو متفاوت به این موضوعات بنگرد . بنابراین وجود جزئیات بیشتر بهتر است . در چنین موضوع تعطیلات اداری یا روزهای غیر کاری که در این محدوده زمانی واقع می شوند در اصل 154 از اصول کلی قانون مدن®