منوچهر محبی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

مقدمه
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و به دلیل حساسیت مردم و مسئولین نظام به اسلامی شدن قوانین و تشابه خیلی زیاد عناوین «جریمه تأخیر تأدیه» و «خسارت تأخیر تأدیه» با عنوان «ربا» که از محرمات مسلّم فقه اسلامی است، زمینه بحث‌های زیادی پیرامون قوانین مربوطه فراهم آمد به گونه‌ای که این قوانین تحولات و افت و خیزهای زیادی پیدا کرده است.

از طرفی چون «خسارت تأخیر تأدیه» از موضوعات حقوقی است که در حقوق کشور از قدیم مطرح بوده؛ ولی درسالیان پس از انقلاب اسلامی ، به لحاظ پیدایی تحوّلات فراوان، اهمیّتی دوچندان یافته  وموضعگیری‌های گوناگونی از سوی مراجع قانونی درباره آن صورت گرفته است.
از یک طرف، تأمین نظم اقتصادی بدون در نظر گرفتن جریمه تأخیر، بسیار دشوار است و از طرف دیگر، شبهه خلاف شرع بودن نهاد حقوقی مزبور و لزوم تطابق مقرّرات قانونی با احکام شرع مقدّس بر اساس اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کاوش هر چه بیشتر در اطراف موضوع یاد شده را میطلبد.

بر همین اساس نخست به بررسی تحولات قانونی «خسارت تأخیر تأدیه» می‌پردازیم. برای این منظور قوانین قبل و بعد از انقلاب و آخرین مصوبات موجود در این باره توضیح داده می‌شود. سپس به بررسی مستند فقهی آخرین قوانین و مقررات مصوب می‌پردازیم.

فصل اول : کلیات و مفاهیم

در این فصل به مطالعه کلیات بحث ومفاهیم برخی واژه ها و عبارات پرداخته می شود و علاوه بر مفهوم لغوی ، مفهوم فنی و اصطلاحی عبارات نیز، مد نظر قرار می گیرد.

 خسارت:

-    خسارت در لغت به معنی ضرر کردن، زیان بردن و هم چنین زیانکاری آمده است . این واژه هم معنای اسمی دارد و هم به جای مصدر بکار می رود.
-    در حقوق مدنی و فقه به معانی :
 الف- مالی که باید از طرف کسیکه باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده به متضرر داده شود.
 ب- زیان وارد شده را هم خسارت گویند.در عین حال باید دانست که در عبارت ( خسارت تاخیر تأدیه )، واژه خسارت بیشتر به معنای زیان است تا غرامت؛ یعنی زیانی که دراثر تاخیر در تأدیه وارد می شود.

 تاخیر:

معنای لغوی تأخیر:  به معنای دنبال افکندن، پس انداختن و دیرکردن، آمده است و جمع آن تأخیرات است. این کلمه در حقوق معنای اصطلاحی ندارد و به معنای لغوی آن استعمال می گردد .

تادیه:

تادیه در لغت: به معنی گزاردن ، پرداختن و پرداخت، مورداستعمال قرار می گیرد. در حقوق نیز به همین معنی به کار  می رود. (پرداخت دین و ایفای تعهد)

تأدیه معمولا در خصوص دیونی بکار می رود که موضوع آن پرداخت مبلغی وجه نقد باشد و در خصوص غیر آن معمولا از وفای به عهد ، انجام تعهد و عباراتی نظایر آن استفاده می شود.
واژه لاتین :  payment اگر چه برای تعهدات نقدی نیز بکار می رود ولی ظاهراً اختصاص به آن نداشته و برای تعهدات غیر پولی نیز بکار می رود.

خسارت تاخیر تادیه:

از لحاظ حقوق مدنی ، خسارتی است که از بابت دیر پرداخت وجه نقد از طرف مدیون باید به داین داده شود.(ماده 228 قانون مدنی و ماده 304 قانون تجارت)  

ربا:

« به سود یا ربحی گفته می شود که داین از مدیون بستاند، فضل، منت» معنای حقوقی واژه نیز تا حدی با معنای لغوی آن منطبق است. در مبسوط در ترمینولوژی حقوق چنین آمده است : « ربا در لغت به معنی زیادتی است »
گفته شده است که برا ی تحقق ربا وجود قرارداد ، ضروری است و در صورتی که قراردادی در بین نباشد ،
ربا محقق نخواهد شد.پس می توان گفت مبنای اصلی ربا قرارداد است ، در صورتی که مبنای خسارت تاخیر تادیه قرارداد نیست بلکه تسبیب در ورود خسارت است. مثلا اگر کسی مبلغی پول متعلق به دیگری را غصب کند، مسئول جبران خسارت ناشی از غصب و تاخیر تادیه آن خواهد بود و هرگز نمی توان این جبران خسارت را ربا دانست.

سود

سود به معنی منفعت ،نفع، ربح، حاصل و....آمده است.
معنی حقوقی این واژه نیز با معنای لغوی آن منطبق است. سود، مالی است که در فعالیت سرمایه به دست صاحب سرمایه می رسد و بیشتر در امور تجاری مورد استعمال قرار می گیرد و در امور غیر تجاری ، غالباً از واژه (منفعت) استفاده می شود. (  )
 (ماده 90 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده 546 قانون مدنی و بند 3 ماده 551 قانون اخیر نیز ظاهراً واژه ربح را مرادف با سود دانسته است.

ربح

«آن چیزی است که در تجارت کسب می شود، بهره، سود، بهره ای که نرخ آن طبق قانون باشد...»

تعریف خسارت تأخیر تأدیه:

اگر کسی تعهد خود را در موعد مقرر انجام ندهد و درنتیجه این تأخیر متعهدله متضرر شود، متعهد باید خسارات ناشی از تأخیر را جبران کند که اگر تعهد مذکور وجه رایج باشد، آن را در اصطلاح (خسارت تأخیر تأدیه) می‌گویند. در زبان حقوقدانان نیز واژه (خسارت تأخیر تأدیه) در مواردی به کار می‌رود که موضوع تعهد، پرداخت وجه نقد رایج کشور باشد و اگر موضوع، تحویل کالا و خدمات یا پرداخت وجه نقد غیر رایج در کشور، مثل ارزهای بیگانه باشد، عنوان (خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد) , را به کار می‌برند.
بنابراین مقصود از خسارت تأخیر تأدیه، موردی است که مربوط به پرداخت وجه نقد رایج باشد.

فصل دوم : سیر تاریخی خسارت تأخیر تأدیه

الف. تاریخچه عملیات بانکی در زمینه پیدایش خسارت تأخیر تأدیه در بانک

ازقدیم الایام و در زمان امپراتوری بابل معاملات بانکی به شیوه ابتدایی آن رواج داشت و حتی در کتیبه قوانین حمورابی مقرراتی برای دادن وام و میزان بهره آن آمده است… در قرون وسطی بانکداری حیات تازه‌ای یافت، ولی با مخالفت و تعصب شدید مقامات کلیسا علیه دریافت ربا و منع مشروط آن رو به رو شد لکن در مذهب یهود، این فعالیت تقریباً بلامانع و در بعضی مناطق به طور انحصاری در اختیار این قوم قرار گرفت .
در ایران در سال 1304 ش. بانک سپه اولین بانک ایرانی بود که سرمایه آن از محل صندوق بازنشستگی درجهداران ارتش تشکیل شد و متعاقب آن در سال 1307 ش. بانک ملی ایران پا به عرصه وجود گذاشت و سپس بانک‌های دیگر در سال‌های بعد تشکیل گردیدند.

نظر به اینکه اهم فعالیت بانک را جذب سپرده و اعطای وام به مشتریان تشکیل میداد، لاجرم برخی از وام‌های اعطایی به علت عدم بازپرداخت آن در سررسید، لاوصول باقی میماند و ماده‌ای در قانون مدنی در مورد نحوه چگونگی وصول این مطالبات و جریمه تأخیر ناشی از تخلف مشتریان بدحساب وجود نداشت. سرانجام در سال 1318 ش. با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی میزان خسارت تأخیر تأدیه و چگونگی مطالبه آن پیش‌بینی گردید و بر اساس این قانون بانک‌ها اقدام به وصول مطالبات و جریمه دیرکرد آن از مشتریان بدحساب مینمودند.

ب. میزان و چگونگی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بانک‌ها قبل از انقلاب اسلامی.

قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی اکثر بانک‌های ایران خصوصی بودند، ولی همواره میزان بهره قابل پرداخت به سپرده مشتریان و بهره دریافتی بانک‌ها بابت وام‌های اعطایی، هر ساله از سوی شورای پول و اعتبار بر اساس سیستم‌های جاری، مشخص و به بانک‌ها اعلام می‌گردید. وام‌های اعطایی بانک‌ها اکثراً در قالب اعتبار در حساب جاری بدهکار و وام‌های صنعتی و متفرقه بود که بجز بخش مسکن، بهره سایر وام‌ها بین 8 تا 10 درصد بود و در صورتی که مشتریان در سررسید اقدام به بازپرداخت وام نمینمودند، مشمول 12 درصد خسارت تأخیر تأدیه به موجب مواد 712 ـ 723 آیین دادرسی مدنی میشدند که این خسارت به کل بدهی (اصل و بهره) تعلق میگرفت. ضمناً در صورتی‌که علیه شخص بدهکار، اقامه دعوی میشد متخلف در صورت محکومیت، می‌بایست کلیه هزینه‌های دادرسی و حق الوکاله را نیز به بانک پرداخت می‌کرد؛ از این رو مشتریان همواره سعی داشتند تا در سررسید اقدام به بازپرداخت وام خود نمایند، تا مشمول خسارت‌های فوق نگردند. در نتیجه با توجه به ضمانت اجرای قوی بانک‌ها مطالبات بلاوصول نداشته و یا میزان آن با توجه به درآمد بانک اندک بود.

ج. وضعیت قراردادها و مطالبات بانک‌ها از بدو پیروزی انقلاب تا شروع بانکداری اسلامی.

در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی، نظام بانکی ایران به کلی مضمحل و از هم پاشیده شده بود و عواملی نظیر انتقال سرمایهها به خارج به وسیله سرمایه داران وابسته که خود مؤسس بانک‌های خصوصی یا سهامدار عمده آن‌ها بودند، موجب سلب اعتماد مردم نسبت به بانک‌ها، هجوم آنان برای باز پس گرفتن سپرده‌های خود، لاوصول ماندن مطالبات بانک‌ها و نامشخص بودن وضع بدهکاران عمده شد که همین امر باعث تعطیلی بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی گردید، به طوری که اغلب بانک‌های خصوصی در وضعیتی قرار گرفتند که علی رغم کمک‌های بانک مرکزی قادر به پرداخت چک‌های خود با مبالغ جزئی نبوده و در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند  سرانجام شورای انقلاب در هفدهم خرداد ماه 1358 برای حفظ حقوق و سرمایه‌های ملی، لایحه ملی شدن بانک‌ها را تصویب نمود.
هدف دولت از ملی نمودن بانک‌ها، به عهده گرفتن اداره امور بانک‌ها، تحت ضرورت‌های اجتماعی و اقتصادی، تضمین سپرده‌های مردم و استقرار یک سیستم بانکداری در کشور بود.

در همین راستا و جهت ترغیب مشتریان به بازپرداخت بدهی آن‌ها شورای عالی بانک‌ها (شورای عالی بانک‌ها بخشنامه ش. 263) به هیأت مدیره هر بانک اختیار داد تا در مواردی که ضرورت ایجاب نماید و احتمال سوخت اصل طلب باشد، بانک از مطالبه تمام یا قسمتی از بهره‌های سابق و کارمزد مطالبات وعده گذشته، و مشکوک الوصول صرفنظر نماید و یا در موارد ضروری، بدهی گذشته مشتریان را با سودی کمتر از نرخ‌های معمولی و حداقل با کارمزد چهار درصد تقسیط کند.

متعاقب این امر، مجدداً جهت ترغیب بیشتر مشتریان به بازپرداخت وام‌ها، شورا اعلام نمود که بخشنامه مذکور خسارت تأخیر تأدیه را نیز شامل میگردد [شورای عالی بانک‌ها بخشنامه ش. 216]. علی رغم فرصت بسیار خوب و تقلیل سود از ده درصد به چهار درصد و تقسیط آن و حذف خسارت تأخیر تأدیه، متأسفانه عده کثیری از افراد فرصتطلب از بازپرداخت بدهی خود امتناع ورزیدند و مطالبات بانک‌ها لاوصول باقی ماند.

فصل سوم: قوانین مربوط به خسارت تاخیر تادیه

خسارت تأخیر تأدیه از زمان ایجاد در ایران تحت شرایط خاصی قرار گرفته و در سه مرحله، دارای سیر تحول حقوقی بوده است .
الف) خسارت تأخیر تأدیه در مقرّرات قبل از انقلاب.
ب ) خسارت تأخیر تأدیه در سال‌های بعد از انقلاب.
ج ) خسارت تأخیر تأدیه در قانون آیین دادرسی جدید.

الف . خسارت تأخیر تأدیه در مقررات قبل از انقلاب

1-    مادّه 228 ق.م.
2-    قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318, مواد 719 ـ 727 به خسارت تأخیر تأدیه یا خسارت دیرکرد اختصاص داشت و شرایط مطالبه و میزان خسارت تأخیر تأدیه را بیان می‌کرد.
3-    ماده 34 قانون ثبت، مواد 36 و 37 آیین نامه اجرایی ثبت.
4-    ماده 11 قانون صدور چک مصوب 1355 .
5-    ماده 304 قانون تجارت .
6-    برخی مواد دیگر، خسارت تأخیر تأدیه را بیان نموده اند.

1/الف ) مادّه 228 قانون مدنی

مادّه 228 ق.م. می‌گوید:
در صورتی که موضوع تعهّد،  تأدیه وجه نقدی باشد، حاکم میتواند با رعایت مادّه 221، مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید.
در این مادّه قانونی، خسارت تأخیر تأدیه پذیرفته شده؛ ولی صدور حکم بر اساس آن را به رعایت مادّه 221 قانون مدنی منوط ساخته است. مادّه اخیر می‌گوید:
«اگر کسی تعهّد اقدام به امری را بکند یا تعهّد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلّف، مسؤول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این‌که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهّد، عرفا به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد».
به نظر میرسد علّت این‌که مادّه 228 پیشگفته، امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد را به رعایت مادّه 221 منوط ساخته، این است که خسارت مزبور نوعی خسارت قراردادی است و از نظر قانون مدنی، خسارت قراردادی به خودی خود قابل مطالبه نیست، مگر آن‌که ضمن عقد، شرط صریح یا ضمنی مبنی بر ضمان برای خسارت ناشی از تخلّف یا حکم قانونگذار به طور جداگانه در ارتباط با اصل خسارت و میزان آن وجود داشته باشد.

2/الف) مقررات آیین دادرسی مصوب 

1318 ویژگی‌هایی به شرح ذیل برای خسارت تأخیر تأدیه مقرر ساخته بود که آن را از دیگر خسارات های قراردادی متمایز می‌ساخت:

1- تقاضای خسارت تأخیر تأدیه از زمانی ممکن است که پرداخت به طور رسمی و از طریق ارسال اظهارنامه یا اقامه دعوا مطالبه شود؛ هر چند پرداخت عندالمطالبه نباشد .
البته قانون گذار در جاهای دیگر، امور دیگر نظیر ارائه چک به بانک را مطالبه رسمی تلقی کرده بود
2- ورود ضرر ناشی از تأخیر تأدیه مفروض است و لازم نیست طلبکار ورود آن را به خویش ثابت کند
3- مقدار خسارت قابل مطالبه 12 درصد مبلغ پرداخت نشده برای یک سال است؛ هر چند مقدار خسارتی که در واقع به طلبکار وارد شده، بیشتر یا کمتر از این مقدار باشد.
4- تقاضای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، علاوه بر خسارت ناشی از عدم پرداخت اصل بدهی، امکان پذیر نیست.
قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب 1318، باب دهم را به «خسارت و اجبار به انجام تعهّد» اختصاص داده، در مادّه 712 چنین مقرّر میدارد:
مدّعی حق دارد در ضمن دادخواست یا در اثناء دادرسی، جبران خسارتی که به سبب دادرسی یا به جهت تأخیر ادای دین یا انجام تعهّد و یا تسلیم خواسته به او وارد شده و یا خواهد شد، از طرف دعوا بخواهد... .

در این مادّه، خسارت تأخیر تأدیه پذیرفته شده بود؛ ولی در مادّه 713 خسارت از خسارت را غیرقابل مطالبه اعلام می‌کرد.
مادّه 712 پیشگفته، اعمّ از خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد بود و تأخیر در ادای دیون دیگر را نیز شامل میشد ضمن آن‌که میزان دقیق خسارت قبال مطالبه