شمول ماده 14 بر چکهای ماده 13 قانون صدور چک

ارسال شده توسط ادمین در 12 بهمن 1393 ساعت 23:20:40

شمول ماده 14 بر چکهای ماده 13 قانون صدور چک

حکم دادگاه بدوی
اتهام: صدور دستور غیرقانونی انسداد یک فقره چک
رأی دادگاه

در خصوص اتهام آقای «م» فرزند رحمت دایر بر صدور دستور غیرقانونی انسداد یک فقره چک به شماره 975960 مورخ 5/4/1387 به مبلغ نهصد و پنجاه‌میلیون ریال به علت مفقودی و سرقت، با عنایت به محتویات پرونده و شکایت آقای  ... با توجه به انکار و تکذیب بلاوجه متهم در کلیه مراحل تحقیق و اینکه در مقام دفاع اظهار داشته چون چند فقره چک اینجانب سرقت و مفقود شده بود، به منظور جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی به بانک مراجعه و اعلام مفقودی نموده‌ام و و چون به تمام کسانی که ارتباط داشته مراجعه نموده و سؤال کرده‌ام ولی شاکی پرونده که باجناق اینجانب است، ابراز بی‌اطلاعی نمود، پیگیری نمودم تا اینکه طی احضاریه شعبه هفتم دادیاری دادسرای ...تهران در تاریخ 22/3/88 متوجه شده‌ام چک پرونده فوق در دست آقای «ه» است که هیچ آشنایی با وی نداشتم، برگشت خورده و چک را زودتر از تاریخ سررسید به بانک ارائه نموده و برگشت زد.

لذا در تاریخ 3/4/1388 بانک محال‌علیه مراجعه و رفع اعلام مفقودی نمودم و سوءنیت نداشتم که با عنایت به مراتب، نحوه اظهارات وکیل شکات و مدارک ابرازی از سوی وی و ازجمله گواهی عدم پرداخت به علت اعلام مفقودی و سرقت برخلاف واقع و نامه شماره 6333 مورخ 12/10/1387 از بانک محال‌علیه که ماهها پس از وصول سررسید وصول چک متنازع‌فیه، حساب صادرکننده را فاقد موجودی لازم اعلام نموده و اینکه به صراحت ماده 3 قانون صدور چک ، «صادرکننده باید در تاریخ مندرج در چک در بانک محال‌علیه وجه نقد داشته باشد... .» که اینگونه نبوده و فقدان موجودی پس از تاریخ سررسید نیز ادامه داشته و دارنده چک یادشده عملاً قادر به دریافت حقوق خود نبوده است و مفقودی یا سرقتی بودن ابن چک در مراجع صالح قضایی به اثبات نرسیده و کیفرخواست تقدیمی و سایر قرائن موجود بزه انتسابی به مشارإلیه از نظر این دادگاه محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به مواد 7،3 و 14 قانون صدور چک بلامحل مصوب 1355 و اصلاحات بعدی سال 1382 وی را به تحمل یک سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دو سال و تأدیه کلیه خسارات وارده به شکات محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

قاضی شعبه 1176 دادگاه عمومی جزایی تهران
حکم دادگاه تجدیدنظر
رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 0601445 مورخ 27/5/88 صادره از شعبه 1176 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن موکل تجدیدنظرخواه به اتهام دستور غیرقانونی انسداد یک فقره چک بانکی به شماره 975960-5/4/87 به مبلغ نهصد و پنجاه‌میلیون ریال موضوع شکایت آقای  به تحمل یک سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دو سال و تأدیه کلیه خسارات وارده به شکات (بدون ذکر میزان خسارت)محکوم گردیده است، با توجه به مندرجات پرونده نظر به اینکه از ناحیه  تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم آورد، بعمل نیامده و مدارک ابرازی از ناحیه وکیل محترم تجدیدنظرخواندگان حکایت از اقدام عالمانه و آگاهانه متهم برای انسداد حساب بانکی و جلوگیری از پرداخت وجه چک صادره به جهت وجود اختلافات مالی بوده است، علیهذا دادگاه اعتراض را مردود دانسته، مستنداً به ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، چون محکومیت به پرداخت خسارت وارده، به شکات مستلزم تقدیم دادخواست وفق مقررات مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده که در پرونده حاضر مراعات نگردیده، گرچه محکومیت متهم به پرداخت خسارات بدون ذکر مبلغ آن نیز قانوناً صحیح نمی‌باشد و ضمن حذف این قسمت از دادنامه؛ یعنی محکومیت به پرداخت خسارات، با اختیار حاصل از تبصره دو ماده 22 اصلاحی قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب، با تخفیف مجازات حبس به شش ماه، نتیجتاً دادنامه معترض‌عنه را تأیید می نماید. این رأی قطعی است./ش
 
رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

این مطلب را به اشتراک بگذارید:


  • درباره ما

    موسسه حقوقی فقیه نصیری در بهار سال هشتاد و هشت به همکاری سه نفر از وکلای پایه یکم دادگستری ، عضو کانون وکلای دادگستری استان مازندران ، به مدیریت عاملی آقای البرز فقیه نصیری، ریاست آقای احسان فقیه نصیری و نائب رئیسی آقای گودرز فقیه نصیری(با بیش از دو دهه فعالیت در این عرصه) تحت ...

  • ارتباط با ما

    نشانی: چالوس، مقابل دادگستری، ساختمان وکلا، طبقه اول، واحد سوم

    تلفن: 01152255455 , 01152254080