بسم الله الرحمن الرحیم
بر اساس گزارش 43028 مورخ 12 اسفند 1386 رئیس کل حوزه قضایی استان اصفهان، از شعب 6 و 19 دادگاه‌های تجدیدنظر این استان به موجب دادنامه‌های 1370 مورخ 13 آبان 1386 پرونده کلاسه 86/1220 و 75 مورخ 4 آذر 1386 پرونده کلاسه 105 - 86، در استنباط از ماده 1085 قانون مدنی آرای مختلف صادر گردیده که خلاصه جریان امر در زیر منعکس می‌گردد.
دیوان عالی کشور
1- طبق محتویات پرونده کلاسه 86- 1220 شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، بهنام - ت به طرفیت الهه - ب به خواسته الزام به تمکین و ادامه زندگی مشترک اقامه دعوا نموده، که موضوع در شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان به شرح زیر به صدور دادنامه 860997035200021 مورخ 27 مرداد 1386 منتهی گردیده است:
(با عنایت به این‌که زوجه به‌صراحت تمکین خود را منوط به دریافت کل مهریه نموده و به حق حبس استناد کرده است، نظر به این‌که نامبرده مهریه را مطالبه نموده و با احراز اعسار خواهان از پرداخت یکجای مهریه، حکم به تقسیط صادرشده و خواهان در حال پرداخت اقساط است و حسب استعلام از اجرای احکام، خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نموده است،از این رو تمسک به حق حبس و اناطه تمکین به دریافت کل مهریه با وضعیت اعسار خواهان از پرداخت یکجای مهریه، که مدت‌ها طول خواهد کشید، عملاً موجب حرج برای زوج خواهد بود. نظر به این‌که حکم موضوع منوط نمودن تمکین، وصول مهریه در چنین حالتی اعسار خواهان و صدور حکم تقسیط به وسیله دادگاه در قانون مدنی مبهم می‌باشد، از این رو به استناد اصل 167 قانون اساسی و با تـوجه به فتاوای مراجع عظام تقلید از جمله حضرات آیات محمدتقی بهجت، ناصر مکارم‌شیرازی، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی و حسین نوری همدانی، در این مورد حق حبس ساقط می‌گردد. بنابراین، دادگاه دعوای خواهان را وارد دانسته، حکم به الزام خوانده به تمکین از زوج صادر و اعلام می‌گردد.)
این رأی در شعبه 6 تجدیدنظر استان به موجب دادنامه 1370 مورخ 13 آبان 1386، به لحاظ این‌که با صدور حکم اعسار و تعیین اقساط برای پرداخت مهریه، زوج باید فقط اقساط معینه را پرداخت نماید و مهریه صرفاً نسبت به همان مقدار حال و مابقی مؤجل است و با وصف تقسیط مهریه شرط مذکور در قسمت اخیر ماده 1085 محقق نمی‌شود و زوجه نمی‌تواند از حق حبس موضوع ماده مذکور استفاده نماید، مورد تأیید قرار گرفته است.
2- به حکایت محتویات پرونده کلاسه 105 - 86 شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، شعبه20 دادگاه عمومی و حقوقی، درخصوص دعوای سعید-ن به طرفیت بهناز - الف به خواسته الزام خوانده به تمکین، طی دادنامه 8609970352000709 مورخ 25 مرداد 1386، عیناً با استدلالی که در دادنامه مذکور در بند اول این گزارش معروض گردیده است، حکم به الزام خوانده به تمکین از زوج و ایفای وظایف زوجیت، صادر نموده است که شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیها، طی دادنامه 75 مورخ 4 آذر 1386 به شرح زیر اتخاذ تصمیم نموده است:
(نظر به این‌که اولاً، قانون‌گذار در ضمن ماده 1085 قانون مدنی صراحتاً نسبت به موضوع تعیین تکلیف نموده و چنانچه مهریه حال باشد به زوجه حق داده تا از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع نماید و موضوع از شمول اصل 167 قانون اساسی خارج بوده و نمی‌توان با وجود صراحت قانونی به استناد فتاوی، غیراز حکم قانون‌گذار را مورد حکم قرار داد.
ثانیاً، در ماده قانونی مارالذکر پرداخت مهریه به طور مطلق عنوان شده و بر کل مهریه اطلاق دارد و پرداخت قسمتی از آن نمی‌تواند نافی حق حبس زوجه گردد.
ثالثاً، تصمیم دادگاه مبنی بر تقسیط مهریه، وصف حال بودن مهریه را که در زمان انعقاد عقد نکاح، طرفین بر آن توافق کرده‌اند، تبدیل به مؤجل نمی‌نماید.
رابعاً، زمانی که قانون منتشر می‌گردد فرض بر این است که آحاد جامعه نسبت به قانون عالم می‌باشند و با آگاهی از این حق، زوجین نسبت به انعقاد عقد نکاح اقدام نموده‌اند و به عنوان یک حق مکتسب برای زوجه، تصمیم بعدی دادگاه مبنی بر تقسیط مهریه نمی‌تواند حق مذکور را ضایع نماید.
به‌علاوه زوج با علم و اطلاع از چنین حقوقی اقدام به تعیین مهریه نموده است و عدم بضاعت وی نمی‌تواند حق زوجه را دراین خصوص ساقط نماید... از این رو ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه حکم به رد دعوا صادر و اعلام می‌نماید.)
همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید با استنباط از ماده 1085 قانون مدنی از 2 شعبه تجدیدنظر استان اصفهان به شرح مرقوم آرای مختلف صادر گردیده. از این رو به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را جهت بررسی و صدور رأی وحدت رویه قضایی دارد.
حجت‌الله یزدان‌زاده، رئیس شـعـبـه سوم دیوان عالی کشور:
امتناع زن از ایفای وظایف زوجیت تا وصول مهریه زمانی مصداق دارد که مهریه حال و عندالمطالبه بـاشـد و حـق حـبـس ناظر به مهریه حال و عندالمطالبه است؛ ولی اگر براساس ماده 1083 قانون مدنی برای پرداخت مهریه مدت تعیین شده باشد، زوجه نمی‌تواند از حق موضوع ماده 1085 قانون مدنی یعنی حق حبس استفاده نماید؛ زیرا با وقوع عقد نکاح، تمکین زوج و ایفای وظایف زوجیت در قبال زوج بلافاصله و بدون مهلت زمانی است و عدم انجام وظیفه شرعی و قانونی برای وصول مهریه‌ای که تأدیه آن یک‌سال بعد از وقوع نکاح تعیین شده و مهلت پرداخت آن نیز فرا نرسیده و قابل مطالبه نبوده، به هیچ‌وجه با قواعد ماده 1085 قانون مدنی انطباق ندارد.
وی افزود: طبق تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371، ایجاد صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیره) به صورت نقدی می‌باشد؛ مگر در طلاق خلع یا مبارات (در حد آنچه بذل شده) و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق یادشده، بنابراین وقتی که اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر متوقف بر تأدیه مهریه و سایر حقوق شرعی و قانونی زوجه از سوی زوج باشد؛ ولی عسرت و تنگدستی زوج از پرداخت مهریه و حقوق مالی زوجه در دادگاه ثابت شود و رأی قطعی اعسار در این خصوص صادر گردد، مانعی که برای اجرای صیغه طلاق وجود داشته منتفی و زایل شده و صیغه طلاق بدون تأدیه مهریه و سایر حقوق مالی زوجه اجرا می‌شود و واقعه طلاق در دفتر ثبت می‌گردد. در نتیجه رأی قطعی اعسار مانع قانونی را بلااثر می‌نماید.
یزدان‌زاده به رأی وحدت رویه شماره 663 مورخ 2 دی‌ماه 1382 هیئت عمومی دیوان عالی کشوراشاره کرد و گفت: حق طرح دعوای اعسار و مدیون و محکوم‌علیه مانع توقیف و بازداشت وی می‌گردد و با این کیفیت حکم عسرت و تنگدستی مانع اجرای الزامات قانونی مالی شده و تا زمان استطاعت مالی معسر آن را بلااثر می‌کند.
در قضیه مطروحه به لحاظ دادخواهی زوج مدیون، دادگاه پس از رسیدگی قضایی تشخیص داده که زوج قدرت و توان پرداخت کل مهریه حال زوجه را دفعتاً واحده ندارد و به تجویز ماده 37 قانون اعسار و ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، حکم به عسرت زوج در تقسیط پرداخت مهریه صادر نموده و بخشی از اقساط مهریه هم به زوجه تأدیه شده است. بنابراین مانع قانونی تمکین و ایفای وظایف زوجیت با رأی قطعی و امر حاکم از مسیر برداشته شده و حق حبس بلااثر گردیده است. مستنداً به مواد 1108، 1114 و 1102 قانون مدنی زوجه ملزم و مکلف به تمکین از زوج می‌باشد و معتقدم حکم قطعی اعسار مطلق در تأدیه کل مهریه هم آثار حکم مشروحه را دارد.
رئیس شعبه سوم دیوان عالی کشور به ماده 642 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت: امتناع زوج از تأدیه نفقه زن در ایــن مــورد طـبــق رأی وحــدت رویــه شـمــاره 633 مـورخ 14 اردیبهشت‌ماه 1378 هیئت عمومی دیوان عالی کشور جرم نبوده و زوج قابل مجازات نیست. بنابراین رأی شماره 1370 مورخ 13 آبان‌ماه 1386 شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که متضمن این معناست، مورد تأیید می‌باشد.
دکتر یوسف‌زاده، قاضی دیوان عالی کشور:
منطوق قسمت اخیر ماده 1085 قانون مدنی دلالت بر این دارد که حال بودن مهریه مبتنی بر توافق است و قهراً مفهوم آن هم که مؤجل بودن است، بر مبنای توافق خواهد بود. پس اگر تقسیط مهریه بر مبنای توافق باشد، مسلماً پاسخ به این پرسش مثبت است؛ زیرا هنگامی که زن موافقت می‌کند مهریه خود را به اقساط وصول کند، درحقیقت جزء‌جزء مهریه را مؤجل کرده است و توافق بر تقسیط از مصادیق مؤجل بودن مهریه و مسقط حق حبس خواهد بود؛ ولی تقسیطی که در این2 پرونده مورد بحث است، مبتنی بر توافق نیست؛ بلکه مبتنی بر اعسار زوج و عسر و حرج است و توسط حاکم باوجود قبول زوجه برقرار می‌شود و اراده حاکم نمی‌تواند جانشین اراده زوجه شود؛ زیرا شأن نزول الحاکم ولی ممتنع در مقام انجام تکلیف است نه در مقام اجرای حبس؛ زیرا علی‌القاعده هیچ‌کسی را نمی‌توان به اجرای حق خودش اجبار کرد و اگر مواردی یافت شود، نادر و استثناست.
یوسف‌زاده با بیان این‌که فقهای امامیه استدلال کرده‌اند به این‌که اعسار شوهر هرچند مانع مطالبه نفقه می‌شود؛ اما حق حبس زن را که مستفاد از قواعد معاوضه است از بین نـمی‌برد، بیان داشت: تقسیط مهریه توسط دادگاه موجب مؤجل شدن مهریه نمی‌شود؛ زیرا اجلی که بدین‌گونه مهر تحمیل شده است حاکی از اراده او و ثبوت حق حبس نیست. بنابراین رأی شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان منطبق با موازین قانونی است و تأیید می‌شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی‌اصغر باغانی، رئیس شعبه 13 دیوان عالی کشور:
وقتی زن در حرج باشد، با وجود (الطلاق بیده من اخذ بالساق) حاکم وی می‌تواند طلاق زوجه را بگیرد. وقتی این زن بذل مهر می‌کند، در حرج است و در زندگی کردن در خانه مرد به فتنه و گناه می‌افتد و مهرش را بذل می‌کند.
مرد، زن گرفته که رفع نیازهای جنسی‌اش باشد و دیگر به گناه و فساد نیفتد. مهریه‌ها نیز سنگین است؛ هزار سکه،500 سکه. خوب مهریه اگر نقد باشد و زن بخواهد مهریه اش را مطالبه نماید، فرض این‌که 500 سکه نقد نیست، وقتی نقد نیست یعنی به ذمه، گاهی هم در قباله‌نامه‌ها قید می‌کنند بر ذمه زوج. بسیار خوب وقتی این طور هست که این در ذمه او هست، حال زن مطالبه می‌کند و مرد معسر باشد قانون اعسار می‌گوید که نمی‌توان شوهر را به زندان انداخت.
وی به ماده 1085 قانون مدنی اشاره کرد و اظهار داشت: تا زمانی که زن تمام مهر را نگیرد، حق حبس دارد؛ اما حال اگر زوج در حرج است، قانون اعسار می‌گوید که تقسیط کن و این معسر است. اعسارش که ثابت شد دادگاه او را الزام نمی‌کند که مهر را یکجا پرداخت نماید؛ اما مرد در حرج است و اگر این 500 سکه را طی 500 ماه پرداخت کند، چند سال طول می‌کشد؟
مرد زن گرفته که رفع نیازش بشود، سروسامان و زندگی و بچه داشته باشد. باید 41 سال صبر کند، در این صورت مرد در حرج واقع می‌شود و وقتی در حرج افتاد به زنا و گناه می‌افتد.
باغانی با بیان این‌که طبق این پرونده‌ها زوج در حال حاضر اقساط مهریه را پرداخت می‌کند، گفت: دادگاه باید حکم به تمکین زوجه دهد و ما نباید قاعده حرج را نادیده بگیریم.هنگامی که زوجه اولین قسط از مهریه را گرفت، دیگر باید تمکین کند.بنابراین رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر مورد تأیید می باشد.
ازگلی، مستشار شعبه دیوان عالی کشور:
وقتی قانون برای قاضی وجود دارد، برای صدور حکم دیگر نیازی به مراجعه به فتاوی فقها نیست و این قطعی است؛ اما قانون مدنی خوشبختانه مبتنی بر نظر مشهور فقهاست و براساس قواعد نظر داده شده و منشأ فقهی دارد. منشأ حق حبس خود عقد است و تا زمانی که عقد به استحکام خودش باقی باشد، این حق حبس وجود دارد و شخصیت افراد و طرفین عقد هیچ تأثیری در این قضیه نخواهند داشت و این در معامله بیع هم وجود دارد.
تا وقتی عقد به استحکام خود باقی است، هیچ تغییری در حق ایجاد نمی‌شود. محور بحث در حال و مؤجل بودن مهر است که در قانون مدنی هم به آن اشاره شده است.
اگر حکم اعسار صادر و تقسیط شد و زوج یک قسط را پرداخت بعد ملائت حاصل گردید،آیا می‌توانیم بگوییم که مهریه همچنان مؤجل است به همان اجل‌های تعیین شده در تقسیط؟ قطعاً این گونه نیست؛ بلکه حال می‌شود و قانون هم همین را می‌گوید.
وی با بیان این‌که با تقسیط مهریه مؤجل نمی‌شود، اظهار داشت: در مواقعی اخذ مهریه حال است، حبس طرف باقی است و از بین نمی‌رود. اگر این مسئله تقسیط امر توافقی شد و اتفاقاً در فتوای آیت‌الله بهجت به همین اشاره شده که اگر یک قسط گرفته شد، دیگر آن وقت این حق حبس از بین می‌رود و این همان مبنای توافقی بودن است؛ یعنی براساس توافق اگر چنانچه تقسیط کردند حق حبس از بین می رود، اما اگر به موجب اعسار مهریه تقسیط شد، با گرفتن یک قسط حق حبس از بین نمی‌رود.بنابراین بنده هم نظر شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر را تأیید می‌کنم.
حـجـت الاسـلام والـمـسـلـمـیـن الـهـی، قاضی دیوان عالی کشور:
وقتی عقد ازدواج خوانده شد، مهریه برای زن ثابت می گردد و2 حق برای او هست؛ یکی حق مطالبه مهریه ودیگری حق امتناع از تمکین تا گرفتن همه مهریه. این2حق برای او حاصل می‌شود. محل نزاع و محل بحث این است که آیا به اصطلاح با صدور حکم تقسیط به نفع مرد هر2حق زن از بین می رود یا یکی از آنها؟
پاسخ این قضیه این است که هر 2 حق از بین نمی‌رود؛ بلکه تنها یک
