بهمن کشاورز وکیل دادگستری طی یادداشتی به بررسی ابعاد حقوقی افشای اسناد و اطلاعات دولتی توسط مسئولان پرداخته که در ادامه آمده است.
به طور کلی سند به نوشته‌ای اطلاق می‌شود که در مقام اثبات حق یا دفاع قابل استناد باشد.
قانونگذار سند را به عادی و رسمی تقسیم کرده که از موضوع بحث خارج است، اما از نظر امکان افشا و دسترسی همگان به آن، اسناد را طبقه‌بندی کرده‌اند که به موجب قانون مربوط اسناد به انواع عادی، محرمانه، سری و بسیار سری تقسیم شده که روش نگهداری آن‌ها نیز با یکدیگر متفاوت است.
در مورد اسناد طبقه‌بندی شده لزوما طبقه محرمانه بودن آن (که جزو کدام یک از انواع محرمانه، سری و یا بسیار سری قرار دارد)، باید روی خود سند منعکس باشد و به عنوان مثال مهر مربوط روی آن خورده باشد.
در زمینه نگهداری این گونه اسناد طبقه‌بندی‌شده هم آیین‌نامه‌ها و ضوابط خاصی وجود دارد، به طور مثال در مورد اسناد بسیار سری باید این اسناد حتما در گاوصندوق‌هایی وی‍ژه با حضور نگهبانان مسلح نگه داری شود.
بنابراین اگر سندی در زمره اسناد محرمانه، سری و بسیار سری نباشد، افشا و ابراز آن اصولا منعی نداشته و به طور طبیعی مسئولان و کسانی که به آن دسترسی دارند نیز با سایر افراد در خصوص استناد به آن تفاوتی ندارند.
اما نکته‌ای که در اینجا مطرح است آن که؛ در قانون ضوابطی وجود دارد که در ارتباط با افرادی که به لحاظ شغل خود محرم اسرار قرار می‌گیرند و در حالی که این اسرار نباید لزوما دارای طبقه بندی و محرمانه باشند، اما شغل آن شخص و نوع کاری که به آن مشغول است، ایجاب می‌کند؛ که وی رازدار مردم باشد.
از جمله پزشکان، وکلای دادگستری، سردفترداران اسناد رسمی و کسانی از این قبیل که به لحاظ شغل خود در معرض آن هستند (که یا مردم خود اسرارشان را با آن‌ها در میان گذارند و یا خود به خود در جریان اسرار مردم قرار گیرند)، این افراد حق افشای اسرار مردم را نداشته و اگر چنین کنند قابل مجازات خواهند بود.
به نظر نمی‌رسد افشای اسناد غیرمحرمانه و غیرسری واحدها، موسسات دولتی و غیره باعث تعقیب کسانی شود که این اسناد را افشا کرده‌اند.
بنابراین اصولا کسانی که اسناد و مدارکی در ارتباط با افرادی در اختیار دارند که هر دو طرف در دولت و حکومت فعالیت می‌کنند، در صورتی که افشای این مطالب را برای آگاهی مردم لازم می‌دانند؛ به نظر نمی‌رسد اشکالی در خصوص افشای این موارد وجود داشته باشد.
اما اگر این اسناد جعلی بوده، سندی را بسازند و با این عنوان که سندی را در اختیار دارند؛ مطالبی را بدون وجود سند مطرح کنند، در این صورت مسئله منجر به توجه اتهام "اشاعه اکاذیب" به استنادکننده و افشاکننده این موارد خواهد شد.
هم چنین اگر فردی اعم از دولتی یا غیردولتی بدون برخورداری از مستندات مطالبی را به شخص یا اشخاصی نسبت دهد که آن مطلب قابل مجازات باشد، به این معنا که جرمی را به آنان نسبت دهد، آن گاه به عنوان "مفتری" قابل تعقیب خواهد بود.
به هر حال قانونی به نام آزادی گردش اطلاعات وجود دارد که این قانون حق مردم برای آگاهی از اطلاعات را محفوظ داشته و اعلام کرده است.
به نظر می‌رسد اگر اطلاعات مربوط به اقدامات افراد و حرکاتی که در ادارات دولتی انجام می‌شود به موقع به اطلاع همه مردم رسیده و افشا شود، جلوی بسیاری از مفساد را که اغلب زمانی بارز و آشکار می‌شوند که بسیار دیر شده، خواهد گرفت.
در پایان اگر بخواهیم به طور خلاصه در این باره اظهارنظر کنیم؛ باید گفت افشای اطلاعات و مطالبی که در ادارات، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و غیره می‌گذرد؛ بنا بر اصل اشکالی ندارد، مگر این که اسناد مربوط به آن‌ها طبقه‌بندی شده باشد.
